تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين أمس (الثلثاء) بطلب لإعلان «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو طلب يفتح باب التأزم السياسي على مصراعيه إذ يمكن أن يؤدي في حال إقراره بالتصويت الأسبوع المقبل إلى إقالة رئيس الحكومة أو حل مجلس الأمة.

وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه «تم رسميّا تقديم طلب عدم التعاون» مع رئيس الحكومة، وذكر أن «التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة الأربعاء المقبل 16 ديسمبر/ كانون الأول».

وأتت تصريحات الخرافي إثر جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، مع العلم أن النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم هو من تقدم بطلب استجواب الشيخ ناصر الشهر الماضي.

مجلس الأمة يشهد للمرة الأولى استجواب أربعة وزراء دفعة واحدة

نواب كويتيون يطلبون عدم التعاون مع رئيس الوزراء

الكويت - أ ف ب، رويترز

تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين أمس (الثلثاء) بطلب لـ «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو طلب يمكن أن يؤدي في حال إقراره بالتصويت إلى إقالة رئيس الوزراء أو حل مجلس الأمة.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في البرلمان أنه «تم رسميا تقديم طلب عدم تعاون» مع رئيس الحكومة. وذكر أن «التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة (الأربعاء) 16 ديسمبر/ كانون الأول».

وأتت تصريحات الخرافي في أعقاب جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، وهو ابن أخ أمير الكويت، إضافة إلى ثلاثة وزراء آخرين.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وبإصدار شيك بقيمة 700 ألف دولار لحساب نائب سابق. كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة بتجاوزات مختلفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستجوب فيها البرلمان الكويتي رئيس الوزراء منذ 1962. وهي أيضا المرة الأولى التي يتم فيها استجواب أربعة وزراء دفعة واحدة.

وفي حال إقرار طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء بالتصويت في مجلس الأمة، يحال الطلب على أمير الكويت الذي يقرر عندها إما إقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكان النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم تقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء الشهر الماضي.

وكانت استجوابات سابقة أدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل البرلمان ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2006 من دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة. وشهدت الكويت في الأعوام الأربعة الأخيرة سلسلة من الأزمات السياسية أثرت في نموها الاقتصادي.

وبحسب النائب مسلم البراك، طلبت الحكومة أن يكون الاستجواب مغلقا، وحصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب عن التصويت.

وأبدى رئيس الوزراء في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الأشغال العامة فاضل صفر. إلا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم.

وقد يؤدي استجواب الوزراء الثلاثة المتهمين بتجاوزات مالية مختلفة، إلى تصويت على حجب الثقة عنهم، وفي حال قام النواب بحجب الثقة فإن ذلك يؤدي إلى إقالتهم حكما.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع أمس على خطة للانضمام للوحدة النقدية الخليجية لكن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قال إن تبني عملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل إلى عشرة أعوام.

وقال الشيخ محمد أمام مجلس الأمة قبل التصويت مباشرة إن إصدار العملة الخليجية سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشرة أعوام مثلما أوضح محافظ البنك المركزي.