قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، إن المصرف، بالتعاون مع مجلس التمويل الإسلامي في بريطانيا، يعتزم إقامة ورشة عمل بهدف تثقيف أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وتضييق الفجوة بين رجال الدين المشرفين عليها والمصرفيين، وتقارب الأفكار فيما يتعلق بالمفاهيم السهلة للانطلاق إلى الأمام في المستقبل.

وأبلغ حمد الصحافيين على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، أن الورشة تعد شراكة بين صندوق الوقف، الذي أقامه المصرف المركزي ومجلس التمويل الإسلامي الذي تم تأسيسه في بريطانيا «ويهدف إلى عمل برامج لشيوخ الدين العاملين في الهيئات الرقابية والقائمين على إدارة عملية تنفيذ الفتاوى في المصارف الإسلامية والتأكد من تنفيذها لتقديم بعض المعرفة بشأن الصيرفة وبعض المفاهيم والممارسات».

وأضاف «الغرض من ذلك ليس اقتباس المفاهيم والممارسات أو تقليدها وإنما تقديم بعض المعلومات والمعرفة لتسهيل التفاهم بين المصرفيين الإسلاميين ورجال الدين الذين ليس لديهم خلفية واسعة في الصيرفة».

وأوضح حمد، أن أساتذة من الغرب سيصلون إلى البحرين وخلال ورشة العمل المزمع عقدها مطلع العام المقبل، وسيتحدثون عن بعض المفاهيم. دورنا هو إعطاء الشيوخ فكرة عامة عن الصيرفة ومفاهيمها وممارستها بهدف تضييق الفجوة بين المصرفيين ورجال الدين لكي يكون هناك انسجام ومعرفة متداولة بين الطرفين».

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية تتكون عادة من 3 أعضاء تشرف وتتأكد من أن الاستثمارات التي يقوم بها المصرف تطابق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وأنشأ صندوق الوقف في البحرين لتمويل ودعم البحوث والدراسات والتدريب في مجال العمل المصرفي الإسلامي في المملكة. ويضم المجلس 12 عضوا، من ضمنهم ممثلون عن مصرف البحرين المركزي.

وكان المصرف المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في البحرين، أعلن أن 15 مصرفا إسلاميا و3 مصارف تقليدية شاركت في تقديم مساهمات إلى الصندوق.