استمع مجلس النواب العراقي أمس (السبت) في جلسة خاصة لوزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت الثلثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 127 شخصا. وصوت النواب بالإجماع على أن تكون الجلسة علنية، وطلب رئيس المجلس إياد السامرائي من الوزراء تقديم إيجاز عن التفجيرات التي استهدفت وزارات ومؤسسات حكومية وقضائية.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير لقناة «بي بي سي 1» إن اجتياح العراق كان مبررا حتى وإن لم يتبين وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد.

منظمة بريطانية تطالب بملاحقة بلير قضائيا

برلمان العراق يستمع للوزراء الأمنيين بشأن تفجيرات الثلثاء

بغداد - أ ف ب

استمع مجلس النواب العراقي أمس (السبت) في جلسة خاصه له لوزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت الثلثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 127 شخصا على الأقل.

وأوضح مصدر برلماني أن «وزير الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي بالإضافة إلى قائد عمليات بغداد السابق اللواء عبود قمبر وصلوا إلى البرلمان بناء على طلب عدد من النواب للوقوف على أسباب الانهيار الأمني الأخير. وصوت المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة علنية.

وطلب رئيس البرلمان إياد السامرئي من الوزراء تقديم إيجاز عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ومؤسسات حكومية وقضائية.

وكان البرلمان العراقي استمع الخميس في جلسة سرية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبر أن تدخل كتل سياسية هو وراء تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية.

من جانب آخر، أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي في جلسة الاستماع نفسها أن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته روسية الصنع وقادمة من سورية.

وقال العبيدي في الجلسة المخصصة للوزراء الأمنيين أن «معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سورية».

وأضاف «يجب أن نحسم الأمور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معهم». وأشار إلى «شح في الأدوات الاستخباراتية والأموال المخصص لها».

وكشف الوزير عن اعتقال شبكة مكونة من 48 شخصا يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة» في إشارة إلى ديالى والموصل.

من جانبها، قالت النائب إيمان الأسدي عن المجلس الأعلى «إن وزير الدفاع أكد أنه كانت هناك معلومات استخباراتية واضحة عن التفجيرات الثلاث الدامية، إلا أن الجهة المختصة لم تتخذ إجراءات لأزمة لردع هذه التفجيرات».

ونقل النائب كمال الساعدي عن وزيري الدفاع قوله «لدينا معلومات عن التفجيرات الأخيرة والشبكة التي قامت بها ومسكنا خيوطا وهي قيد التحقيق».

وأضاف الوزير أنه «لا يمكن أن تطرح هذه المعلومات أمام مجلس النواب ووسائل الإعلام إنما مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية».

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير في مقابلة تبثها محطة تلفزيون «بي بي سي 1» اليوم (الأحد) وبثت مقتطفات منها أمس (السبت)، إن اجتياح العراق كان مبررا حتى وإن لم يتبين وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد. مضيفا أن «الفكرة كانت أنه كان يمثل تهديدا للمنطقة، وبالتأكيد كان تطوير أسلحة دمار شامل جزءا من هذا التهديد، وقد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه بالذات، وهذا بالطبع أهم ما كان في ذهني».

من جهته، اعتبر ائتلاف «ستوب ذي وور» (أوقفوا الحرب) أن تصريحات بلير تشكل «اعترافا بجرائم حرب». وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيان أن «مهاجمة بلد آخر بهدف تغيير النظام فيه هو عمل عدائي غير قانوني وفق القانون الدولي».

وتابعت أنه «ما كان لحكومة طوني بلير ومجلس العموم أن يوافقا على (شن) حرب لو أعطى بلير هذا السبب».

وطالبت المنظمة بالبدء بـ «ملاحقات قضائية» بحق بلير «في حال كرر هذا الاعتراف أمام التحقيق (الجاري) في شأن العراق».

من جانبها طلبت واشنطن من العراق معاملة مجاهدي خلق «إنسانيا»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيان كيلي «نطلب بإلحاح من السلطات العراقية أن تتم عملية نقل معسكر أشرف بطريقة شرعية وإنسانية».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت الخميس أنها ستنقل أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من معسكر أشرف في محافظة ديالى إلى نقرة السلمان (في محافظة المثنى)