لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عرض أمس (السبت) في طرابلس، «تقدما محدودا» في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة في ليبيا منتقدة ما اعتبرته «أجواء قمعية».
وقالت المنظمة إن «تقدما محدودا يسجل حاليا في ليبيا مع اتساع نطاق حرية التعبير ومشروع إصلاح قانون العقوبات، لكن القوانين القمعية ما زالت تحكم الكلمة وما زالت التجاوزات التي ترتكبها وكالة الأمن الداخلية تعتبر عادية».
وقدمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا للمرة الأولى في طرابلس في حضور صحافيين ودبلوماسيين غربيين وممثلي عائلات ضحايا مذبحة 1996 في سجن أبو سليم التي قتل خلالها قوات الأمن ما لا يقل عن 1200 معتقلا بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأوضح مدير مكتب المنظمة في واشنطن توم مالينوسكي للصحافيين أن ممثلي عائلات أخرى في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) منعوا من الانتقال إلى طرابلس لحضور المؤتمر وتعرضوا لمساءلة قوات الأمن طوال ساعة قبل الإفراج عنهم.
إلا أن مديرة فرع الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ليا ويستون اعتبرت أن «تقويما علنيا لملف حقوق الإنسان في ليبيا كان أمرا لا يمكن تصوره قبل سنوات، وهذا يعكس اتساع النقاش العام في هذا البلد».
من جهة أخرى، دعت ويستون الحكومة الليبية إلى «مراجعة قانون العقوبات للسماح لجميع الليبيين بالمشاركة في النقاش العام من دون الخوف من التعرض لعقوبات قضائية، والكف عن اعتقال من ينتقدون الحكومة»
العدد 2655 - السبت 12 ديسمبر 2009م الموافق 25 ذي الحجة 1430هـ
