ملبورن - نيينا بهانداري

تلقى مؤتمر برلمان أديان العالم في ملبورن (أستراليا) نداءات ملحة بأن تسخّر الأديان كل قواها ونفوذها لإقرار السلام من خلال نزع السلاح، وإلغاء كل الأسلحة النووية، واستئصال الجوع، واتخاذ تدابير محددة لمكافحة التغيير المناخي.

فطالبت سوي ويرهام، من الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة الذرية في العالم، والمشاركة في هذا المؤتمر السنوي الذي أختتم أعماله في التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالتعجيل بإلغاء هذه الأسلحة، ورفض استخدام الطاقة النووية كحل لمشاكل التغيير المناخي.

يذكر أن مؤتمر برلمان أديان العالم يجمع مندوبين عن الأديان والجماعات الروحية في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا السلام والتنوع والاستدامة.

وأعربت ويرهام، الطبيبة والرئيسة السابقة للجمعية الطبية لمنع الحروب، في أستراليا، في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس، عن قناعتها بأن عملها مع الجمعية يلعب دورا جوهريا في التزامها بحماية حياة البشر.

وبسؤالها عن مبررات مطالباتها الملحة بالتعجيل بإلغاء الأسلحة النووية في العالم، أجابت أن التوقيت مناسب نظرا لاقتراب موعد اجتماع مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، المقرر في مايو المقبل.

«فقد أصبح من الواضح تماما أنه لو لم يكثف التحرك نحو نزع السلاح، ولو لم تصدر مؤشرات جلية من القوى النووية في العالم بعزمها على التوجه نحو التخلص من أسلحتها الذرية، لعجزنا جميعا عن منع انتشار هذه الأسلحة مستقبلا».

وأجابت ويرهام على سؤال بشأن حملة الجمعية الطبية لمنع الحروب، الهادفة لإبرام اتفاقية بشأن الأسلحة الذرية تحظر تطويرها واختبارها وإنتاجها واستخدامها والتهديد باستخدامها، قائلة أنه «حل ممكن وقابل للتحقيق».

وشرحت أن الحملة تنادي شعوب العالم بالضغط على حكوماتها للتوصل إلى هذه الاتفاقية أثناء مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في العام المقبل.»الاتفاقية المقترحة تضع قواعد محددة لكل الدول عبر معيارين محددين، واحد للقوى النووية والثاني لغير النووية».

وعن سؤال لانتر بريس سيرفس، بشأن ما إذا كانت الطاقة النووية هي الحل الأسلم لمشاكل التغيير المناخي كبديل للوقود الحفوري، أجابت «نحن (الجمعية الطبية) لا نوافق على أن الطاقة النووية هي السبيل لمعالجة قضايا التغيير المناخي».

وشرحت أن ثمة عقبات فعلية تقيد عدد المحطات النووية التي يمكن بناؤها في العقد المقبل. «فحتى لو تم التوصل إلى تطوير هذا النوع من الطاقة بدرجة أكبر، فستكون بطيئة للغاية، فيستغرق لاستكمال إنتاج الكهرباء من محطة نووية من 10 إلى 15 عاما. العالم في حاجة إلى حلول أسرع».

وشددت ويرهام على ناحية أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي «الصلة بين هذه الطاقة وبين الأسلحة. فالمعروف أن هناك صلة وثيقة وأكيدة بين دورات الوقود (النووي) للأغراض المدنية والعسكرية، وأنها مشكلة حقيقية محددة، ستظل قائمة طالما كانت هناك طاقة نووية».

«ثم هناك أيضا قضية النفايات النووية التي لم تجد أية دولة في العالم حلا لها بعد. فمن غير المقبول أن يترك جيلنا نفايات نووية للأجيال المقبلة. الواقع المحدد، تقنيا وعمليا، هو أنه لا توجد أي وسيلة لفصل النفايات النووية عن البيئة».

وناشدت ويرهام مختلف دول العالم توفير قدر كاف من التمويل لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح والمصادر الجيو حرارية وحتى المحروقات الزراعية.

وأجابت على سؤال عن مدى نجاح الأمم المتحدة في وقف انتشار الأسلحة النووية من خلال جهود الخمس دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قائلة «هذه الدول الخمس التي نعهد لها بالحفاظ على أمن العالم «تملك أسوأ أسلحة الرعب والإرهاب، هناك حاليا نحو 25,000 سلاح نووي في أيدي تسع دول تحبس أنفاس العالم. ويلاحظ أن الدول التي تملك أسلحة نووية هي أكثر دول العالم مطالبة لغيرها بعدم امتلاك أسلحة نووية».

بالإضافة إلى التسع دول هذه، هناك مجموعة من الدول بما فيها أستراليا، تطلب حمايتها من خلال «مظلات نووية» (أو دول متوسطة تعير قواعدها ومرافئها وبنيتها التحتية لأجهزة حربية أميركية)، وهذه هي مشكلة إضافية في حد ذاتها.

وضربت ويرهام مثالا على مطالبة الحكومة الأسترالية لدول أخرى كإيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على الرغم من إدعاء أستراليا بأنها ما زالت في حاجة إلى الحماية تحت «مظلة نووية».

وأجابت على سؤال لـ «إنتر بريس سيرفس» عن دور الأديان والجماعات الروحية في مواجهة تحدي إلغاء أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن إلغاء الأسلحة الذرية هو واحد من أهم القضايا الأخلاقية في هذا العصر، وبالتالي على الأديان أن تواجهها، فهذه الأسلحة هي الأكثر دمارا وتدميرا للحياة