قال الديوان الملكي إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض الوطن إلى دولة الكويت اليوم (الإثنين) الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول ليترأس وفد مملكة البحرين إلى أعمال مؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى الذي يعقد هناك في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.
وزير الخارجية يشارك في اجتماع «وزاري التعاون» بالكويت
المنامة - بنا
شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في اجتماعات الدورة 113 للمجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مساء امس بدولة الكويت تحضيرا لرفع توصيات المجلس إلى اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمة الكويت التي ستعقد غدا.
وناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخطوات الكفيلة بتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء ما يشهده العالم حاليا من توجهات نحو اقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
كما بحث الوزراء التنسيق واتخاذ المواقف الموحدة بشأن القضايا الاقليمية والعربية والدولية المطروحة على الصعيد الدولي بما يحقق الاهداف والمصالح العليا لدول المجلس وشعوبه. كما عقد اجتماع مشترك للمجلس الوزاري مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمشاركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الأمور الاقتصادية وأهمها الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي ومشروع سكة الحديد الذي سيربط بين دول المجلس وعدد من المواضيع في الشأن الأقتصادي والمالي.
دبي - الأسواق.نت
تحتضن دولة الكويت اليوم (الاثنين) القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية.
وسيأخذ الجانب الاقتصادي والمالي، نظرا إلى أهميته البالغة، حيزا لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذه القمة؛ إذ سيكون لها تأثير مباشر في التعاون الاقتصادي الخليجي خصوصا، والتعاون العربي عموما.
ومن بين الملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة أيضا الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، والسكك الحديد، في حين ستشهد القمة تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي، والذي يعد خطوة فاعلة في الاتجاه الصحيح وتوطئة لمزيد من المشاريع المقبلة بين هذه الدول.
وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع قد انتهت بربط البحرين والسعودية وقطر والكويت، وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم الإمارات المتحدة وعُمان، ثم تليها المرحلة الأخيرة بربط هاتين المرحلتين ليكتمل هذا المشروع ذو البعد الاقتصادي والاسترايتجي.
وسيحقق الربط الكهربائي الكثير من الأهداف، ففي حال الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حال الطوارئ فإن الربط الكهربائي سيكون مساندا وبديلا للطاقة الكهربائية الموجودة في الدولة، كما أن له فوائد أخرى مثل توفير احياطي استراتيجي، ما يعطي فرصة للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس، وسيعزز البنية التحتية الخليجية، وسيسهم في جذب عديد من الاستثمارات سواء بين دول المجلس أو بينها وبين الدول الأخرى.
ويعد الربط الكهربائي بين دول المجلس بمثابة الحل للتحدي الكبير الذي واجهته هذه الدول في سد العجز في إنتاجها بعد تنامي الطلب على الاستهلاك بسبب تسارع النمو الاقتصادي، وخاصة في القطاع الصناعي، إضافة إلى النمو في قطاعات التجارة والسياحة والعقار، كما أنه سيوفر الملايين لاستغناء دول المجلس عن بناء محطات توليد جديدة.
أما العملة الخليجية الموحدة فستكون من أهم الموضوعات التي سيبحثها القادة بعد أن استكملت دول المجلس الأعضاء في الاتحاد النقدي مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية له لتكون الوحدة سارية مطلع العام 2010، وللبدء في تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
كما سيحدد المجلس النقدي الذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، النظام الأساسي للمجلس واختصاصات كل منهما، مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية. علما بأن عُمان اعتذرت عن دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما انسحبت الإمارات في مايو/ أيار الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع الماضية تشير إلى مداولات خليجية تستهدف إعادة أبوظبي إلى مشروع الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ربع الكتلة النقدية المستهدفة.
ومن أهم البنود التي سيناقشها القادة هي الرؤية القطرية التي قدمها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الأخير في الرياض، والتي تهدف إلى تفعيل مسارات مجلس التعاون بين دول المجلس، وهذه الرؤية عبارة عن المقترح الذي قدمه أمير قطر والمتعلق بالدعوة إلى تأسيس بنك إقليمي خليجي استثماري لتمويل المشاريع التنموية على غرار البنك الأوروبي للتنمية.
كما ستبحث القمة التقارير المتعلقة بمشروع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ إذ سيتخذ القادة قرارا في القمة بشأن هذا المشروع للدخول في دراساته التفصيلية وإعداد تصاميمه الهندسية.
الكويت، قاسم حسين- كونا
بدأ اجتماع الدورة الـ 113 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ30 لمؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في قصر بيان اعماله بالكويت أمس (الأحد) بحضور وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
و ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح وحضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ورئيس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.
وناقش وزراء الخارجية في الاجتماع مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي المرفوعة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التي تبدأ اعمالها اليوم (الاثنين).
و ستبدأ الكويت اليوم باستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، الذين سيشاركون في أعمال الدورة الثلاثين للقمة الخليجية، حيث من المنتظر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية في الساعة السادسة من مساء اليوم، في قصر بيان.
الاستعدادات للقمة بدأت منذ أيام، بإطلاق الحملة الإعلامية في السابع من الشهر الجاري، وتم إطلاق منطاد مجلس التعاون من موقع الأبراج الكويتية يوم الجمعة الماضي، يحمل اسم أمير الكويت صباح الأحمد، إذ سيطوف بدول الخليج ثم ينطلق إلى دول الاتحاد الأوروبي.
الصحف الكويتية من جانبها بدأت بالترحيب بالقمة على طريقتها، من خلال الافتتاحيات والمقالات، وتخصيص عدة صفحات خبرية وتحليلية. كما خصّص بعضها صفحة شعرية للاحتفاء بهذه المناسبة. الصحافة ومنذ يوم السبت الماضي، أعلنت أن قرارات القمة تم الاتفاق عليها مسبقا، وسيجرى إقرارها غدا من قبل القادة الخليجيين. وفي اجتماع وزراء الخارجية أمس، تم اعتماد جدول أعمال القمة في صيغته النهائية، بما في ذلك البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، وتجهيز الملفات الاقتصادية التي ستطرح في اجتماع القادة اليوم (الاثنين).
الكويت - كونا
تفتتح في الكويت اليوم (الاثنين) القمة الـ30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حاملة في طياتها عددا من الملفات الساخنة لاسيما في ظل الظروف الاقليمية والدولية والمستجدات الحالية البالغة الأهمية.
وتعقد القمة التي وصفها الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بأنها «استثنائية» وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها دول العالم والمنطقة أخيرا.
وكانت منظومة مجلس التعاون منذ إنشائها في العام 1981 منعطفا لتطوير العلاقات والصلات بين دولها وتعزيزا لها أمام العالم على اعتبار أن الكيان الخليجي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها كيان واحد لا يتجزأ .
واعتبرت القمم الخليجية مؤشرا مهما على صمود مجلس التعاون في مواجهة التحديات التي واجهت منطقة الخليج طوال ثلاثة عقود وطريقا ممهدا للارتقاء بمسيرة المجلس إلى الأفضل وتحقيق طموحات شعوب الخليج وآمالهم من خلال الخروج بقرارات خليجية موحدة تصب في مصلحة هذه الشعوب في الداخل والخارج.
ويتزامن انعقاد قمة الكويت مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم أجمع ما يعني أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن تقتصر على الموضوعات التي تخص المجلس فقط بل ستتعداها إلى قضايا عربية وإقليمية وإسلامية.
وستشهد قمة الكويت تدشين القادة مشروع الربط الكهربائي.
كما سيناقش القادة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية اضافة إلى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة لا سيما بعد أن صادقت الكويت على تلك الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها.
وستسلط قمة الكويت الضوء أيضا على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء دراستين انتهت الهيئة الاستشارية للمجلس من اعدادهما تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
وستناقش القمة موضوع العلاقات مع إيران وما يتصل بملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية أو من ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصا من هذه الدول على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وسيبحث قادة دول المجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والإحصاء والتنمية وبراءات الاختراع .
وعلى الصعيد العربي من المنتظر أن يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية إثر إخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس والأوضاع في العراق ولبنان بعد تشكيل حكومة جديدة وملفي السودان والصومال.
ويؤكد كثير من المراقبين أن قمة الكويت تعتبر حدثا استثنائيا وبارزا يستحق التوقف عنده بالتحليل والرصد مشيرين إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي ستخرج منها في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة وتنسجم مع طموحات المواطن الخليجي في تحقيق الوحدة الخليجية.
وينتظر هؤلاء أن تخرج القمة كذلك بتوصيات مهمة تدعم المنظومة الخليجية وتحفز قدراتها موضحين أن ذلك يتطلب تنفيذ القرارات المشتركة والتوصيات فعليا على أرض الواقع ودون تردد.
وشددوا على قدرة الكويت على إنجاح القمة الخليجية الـ 30 مثلما أثبتت قدرتها على إنجاح أول قمة عربية اجتماعية واقتصادية وتنموية استضافتها مطلع هذا العام.
واعتبروا أن القمة الخليجية حاليا النموذج العربي الوحيد المتبقي لتأكيد معاني الوحدة العربية والاقتصادية وأن نجاح الاتحاد الخليجي يعد تطلعا عربيا أصيلا للفكر الوحدوي فيما يعد التكامل الاقتصادي الخليجي نواة للتكامل العربي والوحدة العربية المنشودة.
افتتح رئيس اللجنة الإعلامية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ30 والمستشار في الديوان الأميري بدولة الكويت، محمد عبدالله ابو الحسن مساء أمس (الأحد) المعرض الإعلامي الخليجي الـ (30)، والمركز الإعلامي في قاعة الراية في فندق كورت يارد ماريوت.
وأعرب أبو الحسن عن بالغ سروره لافتتاح هذا المعرض والمركز الإعلامي الذي يعد أحد الفعاليات الإعلامية المقامة بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. و اشتمل المعرض على أجنحة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون ووكالة الانباء الكويتية(كونا) حيث ضمت هذه الأجنحة العديد من الإصدارات والكتب القيمة عن مسيرة مجلس التعاون وما حققته دول المجلس من إنجازات تصب في مصلحة شعـوبها.
تكتسب القمة الخليجية الثلاثون، التي تستضيفها الكويت اليوم (الاثنين) و غدا (الثلثاء)، أهمية خاصة بالنظر إلى مجمل الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الأمة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، ما يجعل من هذه القمة نقطة فارقة في تاريخ القمم الخليجية على خلفية القضايا والموضوعات التي يزخر بها جدول أعمال القمة.
أكدت مصادر خليجية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، أن الملف الأمني الخليجي سيكون حاضرا بقوة في القمة الخليجية المقبلة، وهناك اتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات الجماعية الفاعلة في التصدي للإرهاب والحرب عليه.
وقالت المصادر إن جدول الأعمال حافل بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية أبرزها الاستقرار الإقليمي في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة على الحدود السعودية ــ اليمنية.
وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري الخليجي بحث أيضا خلال اجتماعه أمس (الأحد)، عدة ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في العراق والعلاقات الخارجية مع إيران وآخر تطورات الملف النووي الإيراني وكذلك المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقليمية فيما يتعلق بالمفاوضات الأخيرة بشأن التجارة الحرة.
وأكدت المصادر على ضرورة الشفافية في الموقف الإيراني بشأن برنامجها النووي، ووصفت هذا الأمر بأنه يعد المفتاح الرئيسي لحل هذا الموضوع، وقالت «إن الإيرانيين أكدوا أن المشروع سلمي ونحن حريصون على إقامة علاقات طيبة وجيدة مع الجارة المسلمة إيران التي نسعى لأن نكون شركاء»، معربة عن أملها في أن يكون الحوار مفتوحا، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالوضع الإقليمي.
ووصفت المصادر القمة الخليجية اليوم في الكويت بأنها ستكون نقطة تحول في مصلحة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة. وقالت «إن ما تقوم به دولة الكويت من خلال الاتصالات والمشاورات المكثفة التي قامت بها القيادة الكويتية خلال الفترة الأخيرة كفيل بإنجاح هذه القمة». وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المصادر نفسها أنه سيتم خلال القمة إطلاق العملة الخليجية الموحدة لأول مرة في تاريخ منطقة الخليج، وذلك من خلال إنشاء المجلس النقدي المختص بتوحيد السياسات بين البنوك الخليجية، والتشاور في إصدار التشريعات اللازمة لتوحيد السياسات النقدية والمالية. وقالت «إن إطلاق العملة الخليجية الموحدة سيكون خلال هذه القمة».
ورجحت المصادر أن يتم خلال قمة الكويت اليوم الإعلان عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العملة الخليجية الموحدة، وكشفت في هذا الصدد عن جهود كويتية يتم بذلها حاليا لكي تشارك الإمارات في هذا الركب الخليجي.
وكانت أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر قد صادقت على العملة الخليجية الموحدة، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان عدم انضمامهما إلى العملة الخليجية الموحدة بسبب ظروفهما الخاصة، إذ طلبتا منذ البداية ألا تكونا ضمن العملة الموحدة.
وأشارت المصادر إلى أن القمة الخليجية ستناقش أيضا تقارير تتصل بما تم إنجازه في إطار السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الاضي. وقالت «إن دول المجلس قطعت شوطا لا بأس به فيما يتعلق بتنفيذ هذه السوق، 2007 وترجمتها إلى واقع ملموس».
وأوضحت أن هناك بعض الأمور المتصلة بهذه السوق بشأن المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني والتي سينظر فيها القادة الخليجيون من أجل اعتمادها لما تحققه من مزايا لأبناء دول مجلس التعاون في الكليات والجامعات ومراكز التدريب المهني.
وأكدت المصادر أن القمة الخليجية ستسلط الضوء أيضا على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء الدراستين اللتين انتهت الهيئة الاستشارية من إعدادهما تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
يتوقع أن تضع القمة الخليجية التي تنطلق اليوم في الكويت الوضع في اليمن على أجندة القمة، فضلا عن الملف الإيراني، مع العلم أن اليمن تتهم جهات في إيران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يواجهون القوات اليمنية والسعودية على جانبي الحدود بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الكويتي في مقابلة مع صحيفة «الحياة»، «للمرة الأولى، ومنذ زمن بعيد، تعقد قمة خليجية في وقت تقوم أثناءه دولة من دول مجلس التعاون باشتباك عسكري مسلح مع طرف خارجي» في إشارة إلى السعودية. واعتبر ان الوضع «يتطلب ألا نعالج هذا الأمر فقط من الجانب العسكري» مؤكدا أن اتخاذ موقف قوي داعم للسعودية التي دخلت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني خط المواجهات العسكرية مع المتمردين الحوثيين بعد مقتل جندي سعودي بايدي متسللين «تحصيل حاصل» و «من المسلمات».
وقد وصل وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي إلى الكويت حاملا رسالة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى أمير الكويت وعبره إلى القمة. ولن يغيب الموضوع الإيراني عن القمة على الرغم من تأكيد وزير الخارجية الكويتي عدم حضور أي مسئول إيراني القمة.
العدد 2656 - الأحد 13 ديسمبر 2009م الموافق 26 ذي الحجة 1430هـ
