أكد نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق رفض زيادة رسوم التسجيل العقاري الصادرة من الحكومة مؤخرا.

ولفت إلى أنه «من خلال مشروع قانون التسجيل العقاري الذي شارفت اللجنة التشريعية على الانتهاء منه ورفعه للمجلس سيتم اعتماد -وبتوافق من الكتل- نسبة 1 في المئة رسوم للتسجيل العقاري والنص عليها صراحة في مشروع القانون وعدم تفويض السلطة التنفيذية بتغيير هذه الرسوم إلا من خلال القانون تلافيا للشبهة الدستورية بمخالفة المادة (107 فقرة أ) من الدستور».

وبين أن المادة 107/أ تنص على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من إدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».

وقال المرزوق: «إن هذا الموقف يأتي انسجاما مع المطالبات الكثيرة التي وصلت إلينا من المواطنين والعقاريين والمستثمرين، بحيث كانت كل المطالبات للحكومة بالتراجع عن قرارها الصادم للمواطنين والقطاعات العقارية والتجارية، إلا أنها مصرة على المضي قدما في تنفيذ القرار».

ودعا جميع المواطنين والعقاريين الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة في حال أصرت الحكومة على تفعيل هذا القرار كرسالة احتجاجية تضامنية كي تعود الحكومة عن قرارها.

ولفت إلى أن «الحكومة لم تأتِ بأي توضيح لهذه الزيادة المفاجئة في رسوم العقارات»، مضيفا أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تنتهِ، بل إن هناك مشكلة أقليمية على إثر أزمة ديون دبي، وتخوفات عالمية وخليجية من تداعيات هذه الأزمة وعلاقة هذه الأزمة الوثيقة مع سوق العقار، ما يتطلب إجراءات حكومية لطمأنة سوق العقار والمستثمرين نجد أن الحكومة تتغافل عن كل هذه التداعيات والتخوفات وتصر على تفعيل قرارها غير الواضح وغير المبرر».

وأضاف «أتحدى دائرة الشئون القانونية أن تقول بدستورية الفقرة التي استندت إليها الحكومة في القانون الحالي للتسجيل العقاري بتفويض السلطة التنفيذية بتعديل الرسوم بقرارات، لإثبات استقلالية دائرة الشئون القانونية عن إرادة السلطة التنفيذية»، مضيفا «وأتحدى الحكومة أن تأتي بمبررات تقنع أي أحد بصوابية زيادة هذه الرسوم في هذه الفترة تحديدا».

وتابع: «كان على دائرة الشئون القانونية أن تنبه مجلس الوزراء إلى أن القرار الصادر بزيادة الرسوم هو مخالفة دستورية واضحة، وخصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والمالية».