استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس (الخميس) فوق 43 دولارا للبرميل بعد أن قفزت ما يقرب من 7 في المئة الجلسة السابقة بفعل التخفيضات الإنتاجية التي أجرتها منظمة «أوبك» في الآونة الأخيرة وتراجع الدولار مقابل الين واليورو.

ولكن حد من مكاسب النفط المخاوف بشأن تقلص الطلب العالمي على النفط من جراء الركود الاقتصادي.

وتراجع سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لشهر مارس/ آذار سنتين إلى 43,53 دولارا للبرميل في التعاملات الالكترونية.

وكان سعر عقود الخام الأميركي لشهر مارس قد سجل أمس الأول (الأربعاء) 43,55 دولارا للبرميل أعلى مستوى منذ السادس من يناير/ كانون الثاني مرتفعا 2,71 دولار أو 6,6 في المئة.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 28 سنتا إلى 44,91 دولارا للبرميل.

وقال وزير الطاقة الجزائري، شكيب خليل أمس الأول: «إن (أوبك) قد تخفض الإنتاج في اجتماعها المقبل في مارس إذا اقتضت الضرورة اتخاذ هذه الخطوة».

ويوم أمس الأول انتعش الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له في 23 عاما مقابل الدولار بعد أن قال مصدر لـ «رويترز» إن هبوطه سيكون محل نقاش في الاجتماع المقبل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات النفطية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم والتي أصدرت أمس الخميس متأخرة يوما عن الموعد المعتاد.

وتوقع استطلاع لـ «رويترز» زيادة قدرها 1,4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام.

سعر سلة «أوبك» يرتفع إلى 39,54 دولارا للبرميل

وقالت منظمة «أوبك» أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع أمس الأول إلى 39,54 دولارا للبرميل من 39,34 دولارا يوم الثلثاء الماضي.

وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي: خام صحارى الجزائري وغيراسول الانغولي وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي سي أف 17 من فنزويلا وأورينت من الإكوادور.

اليمن يبحث معالجة آثار انخفاض أسعار النفط

وتوقع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وقال في حوار مع صحيفة «26 سبتمبر» اليمنية إن رؤية بلاده لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة وعلى الاقتصاد اليمني انطلقت من خلال خطوات وإجراءات عملية قصيرة الأجل وطويلة الأجل تتضمن رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقا للأنشطة الاقتصادية المختلفة وتفعيل القوانين الضريبية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى والاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة وصولا إلى تنويع مصادر الإيرادات.

وكشف الأرحبي عن ترتيبات قريبة لعقد مؤتمر للمانحين لاستعراض التقدم في تنفيذ تعهداتهم واستعراض نتائج المراجعة التقييمية للخطة الخمسية وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إن القيمة الإجمالية لآثار الكارثة التي تسببت عنها عاصفة وفيضانات حضرموت والمهرة تزيد على 3 مليارات دولار في القطاعات المختلفة وهناك التزامات من عدد من الدول بتوفير جزء كبير من التمويل