قال محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن اهتمام البحرين بالتدريب المصرفي الإسلامي والتركيز عليه كان عنصرا أساسيا لتطور العمل المصرفي الإسلامي في المملكة.
وقال الشيخ أحمد في كلمة افتتح بها المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية «مواصلة للدور الهام في هذا المجال فقد خطت البحرين خطوات مشهودة نحو تأسيس مركز دولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية يهدف إلى تنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءات بهذا القطاع وإجراء البحوث الكفيلة بنموه وتطويره».
وأضاف يقول إنه في إطار دعم المؤسسة للقطاع المصرفي الإسلامي فقد عمدت إلى تطوير «عدد من المشروعات الجديدة الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي وشملت في المقام الأول إصدارات شهرية لصكوك السلم الحكومية بصفتها أدوات استثمارية قصيرة الأجل وإصدار صكوك التأجير الحكومية لآجال طويلة بصفتها أداة استثمارية قابلة للتداول».
وأصدرت المؤسسة حتى الآن سبعة إصدارات لصكوك الإجارة بلغت قيمتها 730 مليون دولار.
ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج حاليا حوالي 25 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لهذه المصارف.
وقال الشيخ أحمد إن المؤسسة «تمكنت من إصدار منتج جديد يتيح معاملات إعادة الشراء والبيع لصكوك التأجير الإسلامية أو ما يعرف تقليديا بالربو بحيث يمكن للمؤسسة مساعدة المؤسسات المالية في تسييل الصكوك الحكومية لمدة قصيرة لمواجهة احتياجاتها من السيولة».
ومن ناحية أخرى قال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في ورقة قدمت إلى المؤتمر أن دور الهيئات الشرعية لم يعد مقصورا على اعتماد النماذج والعقود وإبداء الرأي الشرعي في التطبيقات وتدقيق العمليات».
وأضاف يقول إن دورها «تجاوز ذلك إلى المشاركة الإيجابية مع إدارات المؤسسات في هندسة الأنشطة المالية بشكل متطور يواكب متطلبات الظروف الاقتصادية المعاصرة التي استجدت مع رياح العولمة والانفتاح الاقتصادي والإعلامي».
وأعطى مثالا على ذلك في «تصميم الصكوك الاستثمارية بأنواعها المختلفة لتكون البديل الإسلامي للسندات التقليدية في توفير الموارد المالية المشروعة للشركات والبنوك وغيرها من مراكز تجميع الأموال».
وأضاف يقول إن البحرين تخطط لإحلال صكوك الإجارة بالتدريج محل سندات الخزانة
العدد 395 - الأحد 05 أكتوبر 2003م الموافق 08 شعبان 1424هـ
