أضحت تكنولوجيا القياس الحيوي التي تفحص الوجوه، البصمات والخصائص الجسدية الأخرى للتأكد من هويات الناس، على وشك اجراء أكبر اختبار عام لها في نقاط الدخول الحدودية في الولايات المتحدة.

ولكن مازالت هناك أسئلة تلوح عما اذا كانت حكومات الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى تستطيع ان تجعل من الموعد الأخير المحدد بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 الذي وضع من قبل الكونغرس لتطوير الجوازات والتأشيرات لتتضمن أدوات القياس الحيوية لتحديد الهوية نافذا.

وقال رئيس شركة أيدنتكس المعدة لأنظمة القياس الحيوية: «تعتبر هذه أم المشروعات، ليس هناك اعتراض عليها».

ويأمل المسئولون الأميركيون مع توافر أجهزة فحص البصمات والوجوه في الموانئ الحيوية والبحرية في نهاية العام الجاري وبداية توافر تأشيرات وجوازات القياس الحيوي في أيدي المسافرين العام المقبل، ان يبقوا الاشخاص الأشرار بعيدا بينما يسمحوا لأولئك الأسوياء بالدخول من دون تأخير.

ستكون التأشيرات والجوازات الحيوية بالتأكيد صعبة التزوير ويبقى التحدي في تزويد ملايين البشر الذين يحتاجون الى وثائق جديدة من أجل دخول الولايات المتحدة وتطوير أنظمة الكمبيوتر في المعابر الحدودية، هذه جهود مضنية وستكلف بلايين الدولارات.

وقال رئيس شركة أنظمة التعرف على الوجوه الحيوية، فيساج، بيرنارد بيلي: «نحن نقوم بهذا العمل في زمن لم يعد هناك فائض نقد، وهذا نوع من العوامل التي تؤخر الأمور».

وتقلل الأنظمة الحيوية النماذج في بصمات قزحيات العيون، الوجوه، الاصوات أو الخصائص الاخرى لدى الانسان، للخوارزمات الحسابية التي يمكن ان تخرن في قرص أو شريط مقرؤ أوتوماتيكيا.

عندما يضع المسافرون القادمون أصابعهم داخل أجهزة المسح الحيوي أو يقفوا أمام الكاميرات المميزة للوجوه سيفحص الكمبيوتر ما اذا كانت هذه النماذج التي اكتشفها تنسجم مع تلك المعلومات التي اعطيت عندما تم ادخالها أم لا وسيفحص النظام ايضا ما اذا كان الزائرون قد ظهروا في قوائم مراقبة الارهابيين المشتبه فيهم أو مخالفي قوانين الهجرة.

لقد استخدمت هذه التكنولوجيا لسنوات لتأمين الشركات الحساسة والمؤسسات الحكومية ولمساعدة أقسام المرور الحكومية على منع الناس من الحصول علي تراخيص متعددة. وتحتفظ المكسيك بنحو 60 مليون ملف للتعرف على الوجوه لمنع الناس من التسجيل للانتخابات اكثر من مرة.

بعد هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001، زاد الاهتمام بالأجهزة الحيوية وأدوات حفظ الأمن. فقد أقر الكونغرس العام الماضي بأن تضاف أدوات القياس الحيوي الى أنظمة الدخول والخروج الاوتوماتيكية للمسافرين المعروفة تأشيرتهم بزيارة الولايات المتحدة.

وتتوقع وزارة الأمن الداخلي أن تبدأ في أخذ البصمات والصور الرقمية للمسافرين القادمين عبر الجو والبحر في يناير/ كانون الثاني المقبل، وستتم اضافة أجهزة التعرف الحيوية الى مجموعة المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة عن المسافرين الدوليين.

ويبدأ المسح بالأجهزة الحيوية في الحدود البرية مع المكسيك وكندا - التي تتحمل 80 في المئة من تفتيش الهجرة السنوي لنحو 440 مليون شخص في أميركا في العام 2005.

وستزود جميع نقاط الدخول بهذه التكنولوجيا بحلول تلك السنة، وذلك وفقا للمتحدث باسم الأمن الداخلي كيمبرلي ويسمان ولكن ربما أقرب موعد متوقع هو 26 اكتوبر 2004. فجميع الاجانب الذين تأشيراتهم او جوازاتهم صادرة بعد ذلك التاريخ يجب ان يحملوا رموزا حيوية في تلك الوثائق اذا كانوا يرغبون في دخول الولايات المتحدة.

هذا الاجراء يعقد الحياة لنحو 210 سفارة وقنصلية أميركية في انحاء العالم، التي ستدخل قرصا أو شريط قياس حيوي للتأشيرات التي ستمنحها للاشخاص القادمين إلى أميركا.

الآن حوالي 37 في المئة من طالبي التأشيرة يتم انجاز معاملاتهم بواسطة البريد اذا استوفوا معايير معينة، ولكن ما لم يتم اتخاذ ترتيبات أخرى، على جميع طالبي (الفيزا) الذهاب الى أقرب سفارة أو قنصلية من أجل مسح بصماتهم أو اخذ صور الوجوه بواسطة الكاميرات الحيوية، ومن المحتمل ان يحدث ذلك اغراقا للمكاتب المكتظة أصلا.

مثل هذه الاجراءات كانت سببا جزئيا جعل مكتب الحسابات العامة والسلطة التحقيقية للكونغرس يقدران العام الماضي كلفة اضافة أجهزة قياس حيوية الى التأشيرات بما بين 1,4 بليون دولار و2,9 بليون دولار مبدئيا، ومن ثم 700 مليون دولار الى 1,5 بليون دولار سنويا.

واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية ستيوارت بات بأن تأشيرات القياس الحيوي تمثل تحديات لوجستية لكنه اضاف ان الوزارة تعلمت الكثير من تجربتها في توزيع 6 ملايين بطاقة تأشيرة تحتوي رموزا حيوية للبصمات، أعدت بواسطة مؤسسة دركسلير للتكنولوجيا، للمكسيكيين منذ العام 1998.

ويعتبر تقرير أعد العام الجاري لمكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا أقل تفاؤلا.

يشير التقرير الى انه «من دون تخفيضات جوهرية في طلبات الفيزا» فإنّ اضطرار كل شخص الى ان يقدم الطلب شخصيا «ربما يهدد سلامة الموظفين» ويحدث مشقة للمسافرين وفقا للتقرير الذي اعد من قبل مجموعة القياس الحيوي الدولية وهي شركة استشارات.

كما ان الموعد المحدد يزعج كثيرا من الدول التي لا يحتاج مواطنوها الى تأشيرات للسفر الى الولايات المتحدة والمقدر عددها بنحو 27 دولة. اذ يعني الاجراء ان تلك الدول التي تقع في الاساس في أوروبا يجب ان تضيف رموزا حيوية الى الجوازات التي تصدرها بعد 26 اكتوبر 2004 - أو يبدأ مواطنوها في الذهاب للحصول على تأشيرات. تلك الدول يمكن ان تستخدم ما تشاء من انواع الاجهزة الحيوية، ولكن على الاقل يجب ان تدخل أدوات التعرف على الوجوه. اتخذ هذا القرار بواسطة منظمة الطيران المدني الدولية، وهي وكالة تابعة الى الأمم المتحدة مقرها مونتريال، وقد وضعت معايير السفر في مايو/ أيار الماضي.

ولكن ادخال التكنولوجيا الى الجوازات ليس عملا سهلا، اذ ان منظمة الطيران المدني الدولية لم تضع مواصفات فنية مفصلة. والاتحاد الأوروبي لم يبت بعد في المعايير الحيوية للدول الاعضاء فيه، على رغم ان اجتماعا في هذا الموضوع يتوقع ان يعقد في أكتوبر المقبل.

وقال بعض الاشخاص المطلعين على الوضع ان مسئولين اميركيين ربما يحاولون عقد اتفاقات خاصة مع دول لا تستطيع الإذعان لهذا الاجراء في وقته. وقال مدير عمليات واشنطن لمجموعة القياس الحيوي الدولية، دينيس كارلتون: «التحدي الدبلوماسي ضخم» مثلا لم تخطط بريطانيا لادخال أقراص التعرف على الوجوه في الجوازات حتى منتصف العام 2005 وحتى استخدام تلك الوثائق فان المواطنين البريطانيين حاملي جوازات سفر صادرة بعد 26 أكتوبر 2004 يحتاجون الى تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة. وبالتالي سيناقش المسئولون الاميركيون والبريطانيون خيارات عدة، تتضمن «تمديد الموعد المحدد» وفقا للمتحدث باسم مكتب الداخلية في لندن الذي آثر عدم ذكر اسمه.

وفي الواقع تنبأ تقرير اعد في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل وزارتي الخارجية والعدل والمعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا ان الكونغرس يجب ان يرجئ مواعيده المحددة للقياس الحيوي على الاقل سنة واحدة بسبب حجم وتعقيد ما يجب ان ينفذ في هذا المجال