يعتبر أمن المعلومات أحد أهم الهواجس التي تؤرق خبراء تقنية المعلومات، وقد جاء في تقرير أعده خمسة من خبراء أمن نظم المعلومات نشر الشهر الماضي أن هيمنة مايكروسوفت هي أخطر ثغرة أمنية تهدد الصناعة بأسرها، فوجود نظام التشغيل ذاته على 90 في المئة من الأجهزة الشخصية يشبه تماما وضع كل البيض في سلة واحدة، والأمثلة على ذلك واضحة وكثيرة، آخرها الهزة التي أحدثها فيروس بلاستر الذي تمكن من استغلال قاعدة مستخدمي ويندوز الواسعة في تحقيق الانتشار السريع.

وقد وجه التقرير أصابع الاتهام مباشرة إلى مايكروسوفت وأساليبها الاحتكارية في إحكام قبضتها على السوق، وفرض نفسها على المستخدمين الذي يضطرون إلى شراء منتجات مايكروسوفت، وقد أدى ذلك إلى جعل جميع أجهزة الحاسوب عرضة للتوقف في ضربة واحدة، والتقرير الذي تكلم بلهجة شديدة عن مايكروسوفت وتصرفاتها حمّل المستخدمين ملامة مساعدة مايكروسوفت في احتكار السوق، كما أكد أن جميع البرامج تحوي ثغرات أمنية، ومايكروسوفت ليست استثناء لهذه القاعدة، ومهما حاولت فإنها لن تتوصل إلى منتجات آمنة 100 في المئة، والحل الوحيد هو السعي إلى كسر احتكار الشركة، وهنا يتوجه التقرير إلى الحكومات ويناشدها ضرب مثال لباقي شركات القطاع الخاص في استخدام منتجات من شركات منافسة لمايكروسوفت.

القائمون على البحث لم يكتفوا بكتابة أحد «أسخن» التقارير ضد مايكروسوفت، بل قاموا بعرض هذا التقرير في مؤتمر ترعاه شركات حليفة لها، كما قاموا بتحويل القضية إلى المحكمة في سبيل وقف تصرفات مايكروسوفت الاحتكارية، وكسر هيمنتها على السوق، وبعد نشر التقرير مباشرة تم فصل أحد الذين شاركوا في كتابته من وظيفته، وقد عللت تلك الشركة الفصل بأن الباحث قام بنشر اسم الشركة في حين انه كان يعبر عن آرائه الشخصية، وان ذلك لا علاقة له بمايكروسوفت، في حين اعتبرت مجموعة التقرير ذلك مثالا آخر على قدرة مايكروسوفت على تكميم أفواه منافسيها لمنعهم من الوصول إلى قاعة المحكمة مستشهدين بالعدد الضخم من الشركات التي رفضت المثول أمام القضاء للإدلاء بشهادتها في قضايا الاحتكار ضد مايكروسوفت.

وعلى رغم عملية الفصل فإن ذلك لم يوقف سير القضية التي قد تكون الأولى من نوعها التي يرفعها أفراد ضد عملاقة صناعة البرامج، وإذا ما سارت القضية كما يتمناه كاتبو التقرير فان من المستحيل تصفية الخلاف خارج الإطار القانوني، الذي كانت تمارسه مايكروسوفت مع الشركات المنافسة كافة بما في ذلك تصفيتها لخلافها مع AOL حول متصفح نتسكيب، إذ قامت بدفع 75 مليون دولار مقابل إقفال الملف، الذي تزامن مع إيقاف تطوير متصفح نتسكيب الذي كان يهيمن على عالم الانترنت، ما يشير بشكل واضح إلى أن الصفقة كانت تتضمن وقف أية منافسة مستقبلية.

القضية قد تبدو غريبة إلى حد كبير إلا أنها خطوة كان ينتظرها الكثير من الشركات المنافسة، والتي تتضرر يوميا بسبب احتكار السوق من قبل شركة واحدة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المبرمجين والهواة المتحمسين إلى المصادر المفتوحة المنافس الأول لمايكروسوفت. والسؤال هو: هل ستتمكن مجموعة من الأفراد من تحقيق ما عجزت عنه عمالقة صناعة البرامج، ومن بينهمIBM ؟