أكد عضو كتلة النواب المستقلين يوسف الهرمي في المؤتمر الصحافي الذي حضره ثلاثة أعضاء من الثمانية المؤسسين للكتلة أمس الأربعاء أن توجه الكتلة سيركز على الجانب التعليمي في مقدمة الجوانب الأخرى. وقال إن الكتلة ستناقش اقتراحا بشأن تقديم مشروع يساهم في التقليل من نسبة البطالة بتكوين هيئة مستقلة عن وزارة العمل والشئون الإجتماعية. وقال الهرمي إنه «شخصيا» سيقدم للكتلة اقتراحا لدعم تغيير قانون الإنتخاب بحيث يتم إعطاء نسبة معينة للنساء فقط «كوتا».
وقال رئيس كتلة النواب المستقلين في مجلس النواب عبدالعزيز عبدالله الموسى في كلمته بمناسبة إعلان انطلاقة الكتلة إن مطالب المواطنين ستكون من أولويات الكتلة دون فئوية ودون تفريق بين مواطن وآخر . وسيكون «تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين» هو الهدف الأساس في تحرك الكتلة بشتى أشكاله».
وأضاف الموسى أنهم في الكتلة سيدعمون التوجه الذي يعطي للمرأة دورا أكبر في شتى المجالات.
وقال الموسى «انه لمن دواعي السرور أن أعلن في هذا المؤتمر الصحافي انطلاقة كتلة النواب المستقلين وذلك مع قرب انعقاد جلسات المجلس النيابي صباح السبت المقبل الموافق للحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في دور انعقاده الثاني».
وفي حديث عن الكتلة وطبيعتها قال الموسى «لسنا نزايد على أحد حين نقول إن كتلتنا تضع مطالب المواطنين في أولوياتها المطلقة، مطالب جميع المواطنين من دون فئوية ضيقة، فنحن نؤمن بصفتنا نوابا مستقلين أن المواطن يأتي أولا، ومن هذا المنطلق عكفنا خلال العطلة البرلمانية على وضع برنامج عمل الكتلة وسعينا لتأطير أنشطة أعضائها من النواب، ضمن ذلك الهدف الأول للكتلة ألا وهو (المواطن أولا). المواطن البحريني من دون تمييز... وبالأخص من دون تمييز في الجنس... إذ تسعى كتلتنا إلى التأكيد على دور المرأة في المجتمع ككل، وخصوصا دعم دورها من خلال المجلس النيابي على صعيد المناصب الإدارية».
وأضاف أيضا إن همنا كنواب مستقلين هو تحقيق مطالب الرفاهية للمواطنين... والسعي من خلال المجلس والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وحماية حقوقه ومكتسباته بشتى السبل التي تتيحها لنا الأدوات البرلمانية، ساعين إلى تحقيق ذلك عبر العمل على صعيدي التشريعات والخدمات. إنني إذ أعلن اليوم انطلاقة كتلة النواب المستقلين... لأوكد علي استهدافنا تحقيق منجزات ملموسة للناظر... منجزات تحقق مطالب المواطنين على مختلف الأصعدة... وبالأخص الصعيد الخدماتي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة.
وقدمت الكتلة بيانا جاء فيه:-
تأسيسا على إيماننا بان الديمقراطية هي الحرية التي يكفلها رأي الجماعة والمتمثلة في قوانين تنظم الحياة في مملكتنا البحرين فان الـ «98 في المئة» من الشعب البحريني الذين صوتوا على الميثاق الوطني جعلو من هذا الميثاق هو القانون الذي لابد لنا كديمقراطيين أن ننصره ظالما ومظلوما بمعنى أن يكون دستورنا في العمل، علما بأننا ننطلق من قناعة بان هذا القانون قانون وضعي أي انه ليس قرآنا منزلا من السماء مما يترك المجال مفتوحا أمام الجميع لتغييره بالأساليب الديمقراطية المعترف بها قانونيا ودوليا ونحن سنكون أول من يحمل شعار التغيير لهذا الميثاق إذا ما دعت الضرورة لذلك - الضرورة بالنسبة لنا هي الاحتياج الشعبي للتغيير بهدف التطوير وضمان حياة الرفاهية والرخاء والعدل.
- التربية والتعليم: العلم هو الشأن الخدماتي الأول الذي سيحضى بمتابعة ومراقبة متواصلة من قبل كتلة المستقلين وسنقيم علاقة متينة مع المسئولين بالوزارة رامين بذلك الى توصيل ما يمكننا توصيله من مقترحات لتقويم النظام التعليمي وجعله بحق اللبنة الأولى والأساسية لتطوير الحياة.
- الإسكان: لكل مواطن الحق في المسكن الذي يحقق الحياة الهادئة والمستقرة للأسرة في مختلف المناطق في مملكة البحرين بناء على هذا المبدأ سيكون العمل والتخطيط لدى الكتلة، تعبر الكتلة عن قلقها الشديد بشأن تراكم طلبات المواطنين سنوات بعد أخرى وعجز بنك الإسكان ووزارة الأشغال والإسكان عن تلبية طلبات المواطنين. لذا فان الكتلة تدعو الحكومة إلى مضاعفة مخصصات بنك الإسكان ليتمكن البنك من تحقق أهداف إنشائه، كما ندعو الحكومة إلى الإسراع في تخصيص الأراضي تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها بصورة عادلة، وعلى لجنة الأعمار والإسكان وضع خطة زمنية واضحة للتغلب على جذور المشكلة الإسكانية وتقصير فترة الانتظار، إضافة إلى أننا سنعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الإسكانية.
- البطالة: البطالة التي نعلم جيدا بأنها آفة الآفات وأنها قضية شائكة نجد الحكومة متورطة في حلها لذا فإننا وبجهود فنية متخصصة نعمل على وضع خطط لتقليص تلك الظاهرة، من خلال التدريب والسعي لبحرنة قطاعات يقبل عليها البحرينيون إضافة إلى دراسة مخرجات التعليم ومقارنتها بحاجة سوق العمل لها لردم الهوة بين العرض والطلب في هذا الجانب، مع مراجعة قوانين العمل سعيا لإنصاف العامل البحريني آخذين بعين الاعتبار القوانين التي تحمي الاستثمار في البلد.
- التجارة: سيكون للكتلة موقف واضح وصريح في استعمال التجارة كسلاح يعزز مكانة البحرين الإقليمية والدولية وذلك عبر مراقبة توجهات الحكومة في هذا المجال وتقييم القوانين من حيث إنها تخدم المستقبل التجاري للبحرين.
كما أن للكتلة موقفا حازما في رفض أي تعامل مع الكيان الصهيوني المحتل للقطر العربي الفلسطيني ونغتثم هذا الفرصة لتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني البطل بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اندلاع الانتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية.
- المجالس البلدية: سيشهد المستقبل تكاملا مثمرا بين المجلس الوطني والمجلس البلدي في مختلف مناطق البحرين فنحن ككتلة مستقلين نقطع عهدا بأننا لن نخوض غمار أي مشروع يدخل ضمن هموم المجالس البلدية من دون التعاون معهم لإيماننا الراسخ أن تعدد الآراء والشراكة في العمل هو الطريق الأسلم لبلوغ الأهداف، ونحن ككتلة نعلنها من مختلف المنابر بأننا على استعداد لعمل مشترك مع المجالس البلدية كون أعضاء المجالس البلدية كوادر جديرة بالعمل وتتميز بشعبية واسعة بين الناس.
- الصحافة والإعلام: سنعمل ككتلة على تعميم مبدأ الشفافية مع الجماهير عبر وسائل الإعلام على اختلافها مرئية ومسموعة ومقروءة وسننقل وجهة نظرنا في جميع المشروعات بصدقية بما يضمن تعميم الفائدة على الناس، آملين أن تعي الصحافة ووسائل الإعلام دورها المهم في التعامل مع كتلة المستقلين.
كما تطالب الكتلة بالإسراع في إصدار قانون المطبوعات الجديد بعد إضافة التعديلات التي طرأت عليه، للضرورة وتحويله لمجلس الشورى والنواب لإعادة إصدارة بما يتلاءم مع روح الدستور وميثاق العمل الوطني، كافلين بذلك مزيدا من حرية الرأي والتعبير.
- الحكومة الالكترونية: سنعمل ككتلة على دعم مشروع الحكومة الالكترونية التي تتبناها الحكومة كون هذا المشروع إذا تم تنفيذه بالصورة الصحيحة سيوفر الكثير على البلد وعلى الناس في مختلف أمور الحياة.
- الصحة: بلا شك فان هذا الجانب سيحضى باهتمام الكتلة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحويل البحرين كمركز للسياحة العلاجية وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الرعاية الصحية وسنسعى جاهدين لان يحصل المواطن البحريني على خدمة صحية متميزة، من جانب آخر لن نسمح بالتفريط في الكوادر الوطنية العاملة في مجال الصحة والطب، دعم كلية التمريض لتأهيل البحرينيين انطلاقا من عملنا الدؤوب لبحرنة القطاع الصحي.
- هيئة عليا للتخطيط: ترى الكتلة انه من الضروري إنشاء هيئة عليا للتخطيط لتنسيق جهود هيئات الدولة ما سيخلق علاقة تكاملية ستنعكس بالإيجاب علي الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين القدرات والإمكانات المطلوبة لمجابهة تحديات المستقبل المتعلقة بالعولمة والغزو التجاري والتكنولوجي.
- البيئة والحياة الفطرية: للكتلة محاولة مستقبلية في تقديم مشروع بقانون عن البيئة والحياة الفطرية كما أننا ككتلة نثمن مبادرة الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية البيئة. كما تشجب الكتلة عمليات الدفان والردم البحري العشوائي لما يسببه من آثار سيئة على الحياة الفطرية والضرر بالثروة السمكية مما يتطلب وضع سياسات مقننة لعملية الردم والتعامل مع الثروات الطبيعية.
- المحكمة الدستورية: تشيد الكتلة بإنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر لبنة أساسية في استكمال الصرح الديمقراطي في البلاد.
- حادثة الاعتداء على سيارة الشرطة: تشجب الكتلة الاعتداء الإرهابي على سيارة الشرطة في جزيرة سترة والذي نتج عنه إصابة عدد من رجال الأمن بجروح وحروق، كما أننا نثمن الموقف المشرف إلى تحلت به الجمعيات ورموزها تجاه هذه القضية التي تهدد الأمن والأمان في وطننا العزيز في مرحلة لا يمكن المساومة على الأمن لتعزيز المكانة الاقتصادية في البلاد. كما تبدي الكتلة قلقها الشديد من بروز جرائم لم يعهدها المجتمع البحريني متمثلة في السرقات وتجارة المخدرات وغيرها إذ يقع على عاتق أجهزة الأمن العمل على منع الجريمة قبل وقوعها وضبط ما يقع منها حفاظا على الأمن الداخلي الذي يمثل جزءا من الأمن الوطني.
- توظيف البحرينيين في أجهزة الأمن: تدعو الكتلة الحكومة إلى المبادرة بتوظيف اكبر عدد من البحرينيين في أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين إذ يثبت البحريني يوميا بأنه الأكفأ في حماية أمن البلاد في الداخل والخارج على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وضمن خطط مدروسة لبحرنة أجهزتها
العدد 398 - الأربعاء 08 أكتوبر 2003م الموافق 11 شعبان 1424هـ
