احتج نحو 300 أفغاني في كابول أمس ضد قرار إقالتهم ضمن إصلاحات تجريها وزارة الدفاع الأفغانية واتهموا مسئولين كبارا في الوزارة بطردهم لأسباب تتعلق بالفصائل التي ينتمون إليها، في وقت قالت السلطات الأفغانية إنها لم تفلح بعد في اعتقال أي من 41 سجينا من حركة طالبان فروا من خلال نفق قاموا بحفره في السجن الرئيسي في مدينة قندهار، وان هذا الهروب لم يكن من الممكن أن يتم من دون مساعدة من الحراس.

وتجمع المحتجون خارج قصر الرئيس الأفغاني حامد قرضاي وقالوا إنهم يمثلون نحو 35 ألف من مسئولي وزارة الدفاع الذين طردوا العام الجاري بعد أن أمضوا نحو عقدين في الخدمة. وقال كثيرون إن الطرد استهدف مسئولين ليسوا أعضاء في فصائل المجاهدين التي ساعدت القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة على الإطاحة بحركة طالبان الأفغانية من السلطة العام 2001، واتهموا وزير الدفاع محمد قاسم فهيم القائد العسكري للتحالف المناهض لطالبان «بالتطهير» على أساس متعلق بالفصائل بهدف دعم سلطته.

من جهة أخرى ذكر «راديو لندن» أن المرأة الأفغانية بدأت تتساوى مع الرجل في ممارسة الحياة السياسية بمقتضى القانون الجديد الذي أعلنته الحكومة بشأن تنظيم عمل المنظمات السياسية في البلاد. وأشار «راديو لندن» إلى أن أفراد الجيش والأمن لا يستطيعون الخوض في التحركات السياسية ماداموا يعملون في الحكومة، موضحا أن القانون الجديد أعلن إلغاء جميع المنظمات السياسية السابقة التي خلفتها سنوات الحروب. ونقل الراديو عن وزير العدل الأفغاني عبد الرحيم كريمي قوله إنه يتعين على المنظمات السياسية تسجيل أسمائها من جديد مع وزارة العدل، وألا تخالف القوانين الديمقراطية الرائدة، وعليها أن تعمل تحت الدستور