نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسئولين في البنك المركزي قولهم أمس (الإثنين) إنه من المتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في إيران إلى 22 أو 23 في المئة بنهاية مارس/ آذار مقارنة مع ذروة بلغت نحو 30 في المئة في 2008.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وزير التجارة مسعود مير كاظمي أبلغ منتجي ومستوردي السلع أنه ستفرض عليهم غرامات وقد يفقدون تراخيصهم ما لم يخفضوا الأسعار بالتناسب مع التراجعات العالمية.

وأبلغ محافظ البنك المركزي محمود بهمني وكالة مهر للأنباء «معدل التضخم في نهاية العام سيكون بالتأكيد أقل من معدل التضخم الجاري حاليا» مشيرا إلى السنة الفارسية التي تنتهي في 20 مارس. وكان البنك المركزي قال في منتصف يناير/ كانون الثاني إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 26.4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من 28.3 في المئة في الشهر السابق و29.5 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول. وأوضح بهمني أنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي.

وأبلغ مهر بالنظر إلى خطط زيادة الإنتاج ومعروض المنتجات بالتناسب مع الطلب يعتقد البنك المركزي أننا سنخفض معدل التضخم إلى 22 أو 23 في المئة بنهاية العام