انتقد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب وزير الخزانة، تيم غيثنر، السياسة النقدية للصين، في هجوم قد يعد أولى معارك الحماية القومية بين واشنطن وبكين بعد تولي الرئيس باراك أوباما ولايته الثلثاء الماضي، وفق تقرير.

وسبق وأن انتقدت الولايات المتحدة الصين إزاء سياسة النقد الأجنبي الصارمة التي تطبقها الصين وذلك بتقدير اليوان بأقل من قيمته ما يمنح المنتجات الصينية ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية.

واتهم غيثنر الصين بـ «التلاعب» بعملتها الوطنية وتعهد بتبني دبلوماسية «شرسة» لدفع الصين للتحرك، في تصريحات يتوقع أن ترفع حدة التوتر مع بكين، وفق «فاينانشال تايمز».

وتؤمن الإدارة الأميركية دوما أن حكومة الصين تعمل على إبقاء عملتها الوطنية - يوان - ضمن أسعار صرف منخفضة بهدف تعزيز صادراتها، على حساب المنتجات الأميركية؛ إلا أنه لم يسبق وأن اتهمت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، حكومة بكين بالتلاعب باليوان.

ويجعل سعر اليوان المنخفض البضائع الصينية رخيصة للغاية، وتدفع المستهلك الأميركي إلى شرائها بكثرة، وقد وفّر هذا للصين سيولة كبيرة وظفتها في شراء سندات خزينة أميركية وسندات قروض مدعومة برهون عقارية.

وأورد غيثنر في بيان مكتوب إلى مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الجمعة) أن الرئيس أوباما يعتقد أن بكين تتلاعب بقيمة اليوان، وأضاف: «الرئيس، وتسانده استنتاجات قاعدة عريضة من الخبراء الاقتصاديين، يعتقد أن الصين تناور بعملتها».

وأضاف: «أوباما سيسخّر وبقوة، الطرق الدبلوماسية المتاحة أمامه كافة سعيا لتغيير ممارسات الصين النقدية»، وفق التقرير.

وفور تصريحات غيثنر، انخفضت أسعار سندات الخزينة الأميركية مدفوعة بمخاوف المضاربين من تراجع إقبال الصين على شراء الأصول الأميركية؛ إذ يعد النظام الشيوعي، ثاني أكبر مقتن لسندات الخزينة الأميركية بعد اليابان.

ويستحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من نصف سوق سندات الخزانة الأميركية، وقدرها 5,550 مليارات دولار».

وعلى رغم انتقادات المسئول الأميركي؛ إلا أنه لم يتطرق إلى إمكانية تسمية الخزانة الأميركية رسميا للصين كمتلاعب في سعر الصرف عملتها، في تقرير العملات الذي تصدره الوزارة سنويا ويتوقع نشره في الربيع. وأردف: «السؤال المطروح هو كيفية وتوقيت إثارة الموضوع لضمان الفائدة وليس الضرر».

يشار إلى أن سلف غيثنر وزير الخزانة، هنري بولسون، انتقد الصين مرارا بالحفاظ على سعر صرف منخفض لليوان؛ إلا أنه نجح في تلافي الضغوط التي مارسها الكونغرس لتسمية الصين بشكل رسمي كمتلاعب.

وكانت الصين قد عومت اليوان وفكت ارتباطه بالدولار العام 2005، وناشد صندوق النقد الدولي في مطلع العام الفائت المسئولين الصينيين تخفيف القيود على سعر الصرف.

ويتوقع أن تثير تصريحات غيثنر ردود فعل قوية من الصين؛ إذ صرح رئيس قسم الأبحاث بالمصرف المركزي الصيني، زانغ جيانغهوا، الأسبوع الماضي قائلا: «السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم مراقبة الأسواق بشكل ملائم (في الولايات المتحدة) هما الأسباب الرئيسية وراء الأزمة المالية الراهنة».

ووصف هجومه: «كل محاولات تحميل الدول أخرى المسئولية، مؤشر على عدم القدرة على انتهاج المسار الصحيح لإيجاد حلول».

... وأمل بإقرار خطة النهوض بالاقتصاد في غضون شهر

أعرب الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما أمس (السبت) عن أمله في اقرار خطته للنهوض بالاقتصاد البالغة قيمتها نحو 825 مليار دولار، في أقل من شهر مؤكدا أن البلاد ستخرج من الأزمة بمزيد من الازدهار.

وصرح أوباما في أول كلمة إذاعية أسبوعية كرئيس «يسعدي أن أعلن أن حزبي الكونغرس يعملان بشكل حثيث على هذه الخطة وآمل إقرارها في غضون أقل من شهر».

وحذر الرئيس من أن المشكلات الاقتصادية لن تحل في وقت قصير لكنه عبر عن ثقته بأن التحرك الجريء سيساعد البلد على النهوض.

وأكد أوباما «إذا عملنا كمواطنين وليس كأنصار (حزبيين) وعدنا إلى العمل على النهوض بأميركا مجددا فأنا مطمئن بأننا سنخرج من هذه الفترة الصعبة أقوى وأكثر ازدهارا مما كنا في السابق».

... والديمقراطيون يسعون إلى 365 مليار دولار في إنفاق جديد

من جهتهم كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول عن اقتراحهم بإنفاق 365 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الأميركي المتعثر وهو ما يزيد قليلا عما اقترحه نظراؤهم في مجلس النواب ويبلغ 358 مليار دولار.

وسيصحب هذا الإنفاق الضخم إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها 275 مليار دولار اقترحها الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي تتطابق مع كلفة التخفيضات الضريبية التي اقترحها الديمقراطيون في مجلس النواب.

بحث قضية مادوف الأسبوع المقبل

إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي كريستوفر دود أمس الأول أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل في قضية الخبير المالي الأميركي برنارد مادوف المتهم في قضية احتيال قدرها 50 مليار دولار.

وأوضح مكتب السناتور دود أن «اللجنة ستجتمع الثلثاء المقبل لبحث العراقيل التي واجهت قضية مادوف من خلال التركيز خصوصا على عمل المراقبين الفيدراليين الذين كان يفترض فيهم مراقبة هذه المؤسسات وفي ما يمكن القيام به للحيلولة دون حصول عمليات احتيال مماثلة في المستقبل».

وستكشف في وقت لاحق أسماء الأشخاص الذين سيستدعون للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة.

وأوقف برنارد مادوف في الـ 11 ديسمبر/ كانون الأول بعدما أقر بأنه انشأ صندوق استثمارات احتيالي يدفع أرباحا إلى المستثمرين فيه من أموال مستثمرين جدد.

وقد وضع فورا قيد الإقامة الجبرية بعدما دفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار.

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على تباين

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول على تباين في ظل انخفاض أرباح شركة «جنرال إلكتريك» ولقاء الرئيس باراك أوباما مع قادة الكونغرس لحثهم على إقرار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 825 مليار دولار.

فقد تراجعت أرباح شركة «جنرال إلكتريك» بنسبة 44 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2008 لتصل إلى 3,65 مليار دولار. وهبط سعر سهمها بنسبة 11 في المئة الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز القياسي. وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 45,24 نقطة أي بنسبة 0,6 في المئة ليصل إلى 8077,56 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 4,45 نقطة أي بنسبة 0,5 في المئة ليصل إلى 831,95 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11,80 نقطة أي بنسبة 0,8 في المئة ليصل إلى 1477,29 نقطة.

وخلال تعاملات هذا الأسبوع التي استمرت أربعة أيام فقط بسبب عطلة مارتن لوثر كينغ يوم الاثنين الماضي، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2,1 في المئة كما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,5 في المئة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 77,07 سنت يورو مقابل 76,91 سنت يورو عند الإغلاق يوم الخميس الماضي.

بينما انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى 88,76 يا مقابل 88,80 ينا عند الإغلاق يوم الخميس الماضي.

نمو الناتج القومي الخام 7,1% في الأرجنتين

وفي الأرجنتين تم تحقيق نمو في الناتج القومي الخام بلغ 7,1 في المئة في 2008، مقارنة بالسنة السابقة، على رغم الأزمة المالية العالمية، كما أكد رئيس الحكومة سيرجيو ماسا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال ماسا في ختام لقاء مع الرئيسة كريستينا كيرشنر إن «نمو الاقتصاد في 2008 بلغ 7,1 في المئة مقارنة بـ 2007».

وأضاف أن الاقتصاد شهد «بعض التراجع في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني»، لكنه «كشف عن مؤشرات انتعاش في ديسمبر أتاحت إنهاء السنة بنمو كبير على رغم الوضع الاقتصادي الدولي».

وهذه هي السنة السادسة من النمو على التوالي في الأرجنتين، حتى لو أن 2008 كانت دون المتوسط أي 9 في المئة التي سجلت بين 2003 و2007 بعد تراجع ناتجها القومي الخام 10,9 في المئة في 2002».

وقال ماسا من جهة أخرى إن نسبة البطالة بلغت 7,3 في المئة في الفصل الرابع من 2008، بتراجع قدره 0,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2007.

وفي 2003، شهدت الأرجنتين نموا بلغ 8,8 في المئة ثم 9 في المئة في 2004 و9,2 في المئة في 2005 و8,5 في المئة في 2006 و8,7 في المئة في 2007.

تأييد لسياسة منح أدنى الأجور داخل الاتحاد الأوروبي

في لوكسمبورغ صرح رئيس الوزراء جان كلود يونكر بأنه يؤيد تطبيق سياسة منح أدنى الأجور داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر في تصريحات أدلى بها على هامش الملتقى الأوروبي لحزب الخضر مساء أمس الأول في دورتموند إن إجراءات التحرر من اللوائح ينبغي أن تتوقف. وأضاف أنه يؤيد بدلا منها مبدأ «أقل دخل دائم لكل فرد «. وأكد بقوله «أوروبا الاشتراكية ينبغي أن تقوم وإلا لن يكون للاتحاد الأوروبي أي مستقبل».

وأوضح يونكر أنه ليس من قبيل الأحلام أن نرغب في تحقيق الاشتراكية في أوروبا وأنه ينبغي تطبيق أدنى مستويات الحقوق للعاملين في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أحزاب الخضر تعتزم خلال هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تنتهي اليوم (الأحد) تحديد برنامجها الانتخابي وقائمتهم المرشحة للبرلمان الأوروبي.

توقع بزيادة عدد العاملين بنظام العمل الجزئي في ألمانيا

وفي برلين توقع وزير العمل الألماني أولاف شولتس زيادة عدد العاملين بنظام العمل الجزئي في ألمانيا في إطار محاولات الحفاظ على الوظائف وتجنب البطالة.

وقال الوزير في حديث مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية نشرته في عددها الصادر أمس (السبت): «يوجد بالفعل مئات الآلاف من الألمان الذين يعملون بنظام العمل الجزئي في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يستمر عددهم في الزيادة».

وأضاف: «يبلغ متوسط عدد العاملين بهذا النظام في العام نحو 250 ألف شخص». وكانت الشركات والمصانع الألمانية قد لجأت في الفترة السابقة إلى الاستعانة بالعمل الجزئي والمؤقت في محاولة للتغلب على انكماش الاقتصاد الألماني ولحماية العاملين من شطب الوظائف من خلال تقليل ساعات العمل.

وقال شولتس «إن الوظائف المؤقتة أصبحت منتشرة في كل قطاعات العمل وخصوصا في الوظائف ذات العلاقة بقطاع صناعة السيارات الذي شهد حالا غير مسبوقة من الكساد».

وأضاف الوزير «المهم في الأمر أننا نستعد لإحداث دفعة في نظام العمل المؤقت وجعله أكثر انتشارا، ولدينا الموارد المالية والرغبة في أن نطبق هذا الأمر».

وأشار في الوقت ذاته إلى القرار الذي تم إصداره العام الماضي لزيادة دعم مدة العمل المؤقت من ستة أشهر إلى 18 شهر. وأكد أن مكتب العمل الاتحادي هو المعني بتمويل تلك الإجراءات والقرارات من موازنته الخاصة.

وعما إذا كانت موازنة المكتب ستكفي قال شولتس: «المكتب يمتلك 16 مليار يورو وهو مبلغ يكفى لتغطية النفقات حتى العام المقبل». وأوضح قائلا: «إن مكتب العمل سيحصل على قرض من موازنة الدولة يمكنه من استمرار تمويل تلك الإجراءات دون الاضطرار إلى زيادة قيمة التأمينات ضد البطالة في حال عدم القدرة على تجاوز الأزمة».

وعناجتماع الوزير بنظرائه في أوروبا نقلت الصحيفة عن شولتس قوله: «كنت في اجتماع مع وزراء العمل في أوروبا بجمهورية التشيك. وأرى أن الكثيرين يتطلعون إلى ما ستفعله ألمانيا للخروج من الأزمة... على سبيل المثال في نظام العمل المؤقت».

تجار ألمانيا يضعون آمالهم على موسم التخفيضات الشتوية

وتشهد ألمانيا غدا (الاثنين) موسم التخفيضات الشتوية على المنتجات والبضائع المختلفة وسط توقعات بانخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 70 في المئة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتأمل الشركات والمتاجر في ألمانيا أن يتخلى المواطن عن تحفظه ويقبل على شراء المنتجات من نحو 400 ألف متجر يشارك منها في موسم التخفيضات نحو الثلثين. وتشمل التخفيضات الملابس وخطوط الموضة المختلفة والعطور والمفروشات والمكتبات ومنتجات المكتبات والالكترونيات والأجهزة الكهربائية. وعلى رغم الموجة الشتوية الباردة التي تعيشها المدن الألمانية هذه الأيام يرى الخبراء أن المخازن ما زالت مكدسة بالملابس والبضائع الشتوية.

ويستبعد الخبراء أن تتعرض تجارة التجزئة في ألمانيا لحالة كساد خاصة وأن المبيعات خلال العام الماضي 2008 انخفضت بنسبة 0,5 في المئة فقط مقارنة بالمبيعات في العام 2007.

وأكد الخبراء أن العاملين في تجارة التجزئة والبالغ عددهم 2,7 مليون شخص يجب ألا يساورهم الخوف على وظائفهم في ظل تحسن المبيعات في فترة أعياد الكريسماس الماضية وبعد انخفاض معدلات التضخم ولكن الخوف الحقيقي سيأتي في النصف الثاني من العام الجاري بعد أن تصل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لقطاع تجارة التجزئة. ومن المنتظر أن تصدر رابطة تجارة التجزئة توقعاتها إزاء المبيعات خلال العام الجاري بأكمله في شهر فبراير/ شباط المقبل.

يذكر أن المشاركة الإجبارية للمتاجر في موسم التخفيضات الشتوية والصيفية تم إلغاء العمل بها قبل أربعة أعوام، غير أن المشاركة الاختيارية تجذب مئات الآلاف من المتاجر وملايين المستهلكين في ألمانيا.

تحفيز النمسويين على شراء سيارات جديدة

واتفقت الحكومة النمسوية وتجار السيارات على حزمة حوافز قيمتها 45 مليون يورو نحو (59 مليون دولار أميركي) لمساعدة أصحاب السيارات على التحول إلى استخدام أنواع حديثة في إطار جهود ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد النمساوي راينهولد ميترلينر إنه في ضوء اعتماد نحو 300 ألف نمسوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شركات صناعة قطع غيار السيارات وشركات التجارة بالسيارات، فإن منح علاوة قدرها 1500 يورو عن كل سيارة جديدة من شأنه «مساعدة العمال والشركات والسائقين وحماية البيئة».

وأضاف ميترلينر قائلا إن ثماني دول أوروبية تبنت حتى الآن مثل هذه الحوافز من بينها ألمانيا وايطاليا، وتعد النمسا الدولة الوحيدة التي يتقاسم فيها تجار السيارات ومستوردوها هذه الكلفة.

وقد وافقت الشركات علي تحمل نصف حجم حزمة الحوافز، التي انتقدتها جماعات الدفاع عن البيئة وحزب الخضر استنادا إلى ضرورة دعم الحكومة للنقل العام بدلا من ذلك.

سنغافورة تعلن موازنة ضخمة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

وفي سنغافورة أعلنت الحكومة موازنة ضخمة للعام الجديد 2009 قدرها 20,5 مليار دولار سنغافوري نحو (13,6 مليار دولار أميركي) على أمل المساعدة في احتفاظ المواطنين بوظائفهم وتعزيز قدرة الشركات المستحقة على مواصلة نشاطها.

وقال وزير المالية السنغافوري خلال عرضه الموازنة أن الحكومة ستسحب للمرة الأولى نحو 3,25 مليارات دولار أميركي من احتياطي النقد الأجنبي لتمكينها من تنفيذ خططها مما ستسفر هذه الموازنة عن أكبر عجز في تاريخ البلاد قدره 5,77 مليارات دولار أميركي. وسيوزع الإنفاق أساسا بين 5 ميادين وهي الحفاظ على الوظائف وحفز تقديم البنوك للقروض وإجراءات ضريبية لتحسين تدفق النقد ومساعدة الأسر من خلال إجراءات مثل رد أجزاء من ضريبة الدخل ومنح للموظفين وكذا تسريع الإنفاق على البنية الأساسية والصحة والتعليم. وتأتي الموازنة السنغافورية الجديدة بعد أن أصبحت البلاد كغيرها من الدول في مرحلة انكماش فعلي نتيجة اعتمادها على التصدير في الوقت الذي أصيب فيه بتقلص حاد بسبب ركود الطلب الخارجي؛ إذ وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد الوطني بما يتراوح بين 2 في المئة و5 في المئة خلال هذا العام