وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر المعلمين والمقدم من النواب سعدي محمد وصلاح علي وعبداللطيف الشيخ ومحمد خالد وعبدالعزيز المير.

وكان من مبررات مقدمي الاقتراح أن الكادر التعليمي الحالي والذي أصدر في السبعينات لم يعد يلبي احتياجات المعلمين والمعلمات الذين بلغ عددهم حوالي 10,000 معلم ومعلمة ولا يواكب المتطلبات الحالية في التغيير والإصلاح إذ لا يفرق الكادر بين المجد والمتقاعس والنشط والكسول والمخلص والمهمل. إضافة إلى ندرة فرص الترقي قياسا بعدد المعلمين والمعلمات، فضلا عن عدم وجود اعتبارات أو معايير أو شروط لتمهين التعليم بحيث يمر كل معلم بوقفات محكية للتأكد من قدرته على مواصلة العطاء في هذه المهنة وتطوير قدراته في تخصصه.

وقال مقرر اللجنة سعدي محمد: إن اللجنة توصلت إلى عدة نتائج تتلخص في عدد من النقاط هي:

أولا: أفاد وزير التربية والتعليم بأن الوزارة قد أعدت مشروع كادر جديد للمعلمين ينسجم مع معطيات التطور الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوطني والعالمي، ولكونه مشروعا لم يقر بعد لم تعرض تفاصيله على اللجنة حتى يتم إقراره من قبل الحكومة وقد تميز الكادر بالآتي:

1- أنه يؤمن مستقبلا أفضل للمعلم من خلال امتحانات الترقي في سلم الوظائف التعليمية وفق شروط ومعايير محددة، منها المؤهل الجامعي، ودبلوم التربية، وسنوات الخبرة، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية وغيرها.

2- تضمن المشروع درجات تصنيفية للمعلمين تراعي التمهن وتحقق الترقي إلى درجات عليا في السلم التعليمي بناء على الخبرة والأداء أي أن الكادر مرتبط بالتمهن والأداء والتدريب.

3- سيضمن الكادر في ثوبه الجديد المحافظة على الخبرات التعليمية المتميزة في الميدان بحكم المميزات التي يوفرها للمعلمين، كما أنه سيسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات إلى سلك التعليم.

4- أكد الوزير أن كل النقاط الواردة في المذكرة التوضيحية لأصحاب الاقتراح قد تم استيعابها في الكادر الجديد للمعلمين.

ثانيا: تقدمت الوزارة إلى مجلس الوزراء بالرؤية التطويرية المستقبلية للتعليم في المملكة والتي تضمنت الكثير من المشروعات المستقبلية ومن ضمنها إعداد كادر جديد للمعلمين وقد وافق مجلس الوزراء على هذه الرؤية بتاريخ 13 ابريل/ نيسان 2003م بعد وضع الملاحظات على الكادر ثم أحيل إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعته من قبل المختصين في الديوان ودراسة الجانب المالي والإداري للمشروع.

ثالثا: أكد وزير التربية أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة لوضع المشروع في صيغته النهائية وتحديد متطلباته تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه.

ورأت اللجنة أن تنفيذ الاقتراح برغبة سيسهم في تعزيز مكانة المعلم وتحسين وضعه المعيشي، كما أنه سيسهم في تطوير عملية التعليم والتعلم. وبناء على عرض الوزير فإن اللجنة ترى أن الأسس والمعايير التي وضعت في الكادر الجديد تتوافق مع التوجهات والمطالب الداعية إلى تطوير التعليم وتحسين وضع المعلم ومستواه المعيشي.

وأوصت اللجنة على حث ديوان الخدمة المدنية على سرعة إنجاز هذا المشروع والانتهاء من وضعه في صيغته النهائية وتحديد فترة زمنية محددة للانتهاء منه وخصوصا أن فكرة مشروع تعديل الكادر قد مضى عليها أكثر من عشرين عاما. والمتابعة الدورية من قبل المجلس لوزارة التربية والتعليم حتى يتم تنفيذ