أوضح مدير المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) فوزي جوليد، ان إحالة قاضي المحكمة الجنائية الكبرى مادتين من قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر إلى المحكمة الدستورية، على خلفية القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن، تختلف عما طالبت به هيئة دفاع رئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي الموسوي، وهو الطعن في دستورية المرسوم بقانون الصحافة، مشيرا إلى أن القاضي حوَّل إلى المحكمة الدستورية مادتين في المرسوم وليس المرسوم كله، ما يعني أن الطعن سيكون في المادتين وليس في المرسوم كله.

إلا أن المحامي عيسى إبراهيم (أحد محامي هيئة الدفاع عن الموسوي) لفت إلى أن سبب إحالة القانونين في قضية «أخبار الخليج» مختلف «عن دفعنا بعدم دستورية القانونين، لأن رئيس تحرير مجلة «الديمقراطي» قُدِّمَ إلى المحاكمة بصفته رئيس تحرير «الديمقراطي»، ومن كتب المقال الذي على أساسه قُدمّت الدعوى، في حين أن عبدالرحمن لم يكتب المقال، وإنما قُدِّمَ إلى المحاكمة بصفته رئيس التحرير، ويمكن أن يصدق عليه جدية الدفع لو أن شخصا غيره كتب المقال».

هذا، وستعقد اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة الموسوي وسط تفاؤله الشخصي وتفاؤل هيئة الدفاع بقبول الدفع وتأجيل الجلسة.

بعد قرار تحويل قانون الصحافة إلى المحكمة الدستورية

جليد: ما فعلته هيئة الدفاع والقاضي دليل ثبات الإصلاح

الوسط - سلمان عبدالحسين

أكد مدير برنامج البحرين للمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) فوزي جليد في رؤية مغايرة لموضوع إحالة قاضي المحكمة الجنائية الكبرى لمادتين من قانون الصحافة والنشر، «أن إحالة القاضي هاتين المادتين للمحكمة الدستورية، يختلف عما طالبت به هيئة دفاع رضي الموسوي، وهو الطعن بدستورية المرسوم بقانون الصحافة، إذ إن القاضي حوَّل إلى المحكمة الدستورية مادتين في المرسوم وليس المرسوم كله، فإذا اتفقت المحكمة الدستورية مع القاضي بعدم دستورية هاتين المادتين، فليس معناه أن المرسوم بقانون غير دستوري بأكمله».

وقال أيضا «أعتقد أن ما فعله القاضي، برفع المادتين في المرسوم بقانون إلى المحكمة الدستورية، هو أمر جيد في حد ذاته من دون الدخول في التفاصيل، ونثني على فعل القاضي ومن قبله هيئة دفاع رضي الموسوي، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تثبيت المسيرة الإصلاحية في مملكة البحرين».

وعن تصوره لنتيجة الحكم، قال جليد: «إن المحكمة ستنظر إلى ما رفعه القاضي، وسيقررون دستورية أو عدم دستورية هاتين المادتين من خلال مجموعة من السيناريوهات، الأول، موافقتهم مع القاضي، وهذا هو الصواب بحسب المادة 19 (ب) التي لا تجوز القبض على الإنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وبرقابة من القاضي والمادة (20أ)، التي تؤكد أن العقوبة شخصية، والمادة (20ب) وتقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة القانونية، وهذا ما ذهب إليه القاضي، ونتوقع أن تتوافق معه المحكمة الدستورية».

أما عن السيناريو الثاني، فأوضح جليد «أن للمحكمة الدستورية أن تنظر لهذه القضية من دون حاجة إلى المرافعات من محامي الجانبين، أي محامي الدولة وهيئة الدفاع عن رضي الموسوي، ولكن في حال اختيار المحكمة الدستورية، أو طلب استيضاحات من المحامين، فستكون هناك مشكلة دستورية، إذ لا يوجد من يمثل الدولة أمام القضاء، وخصوصا أمام المحكمة الدستورية، حسبما تنص المادة (104ج) بوضع القانون للأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهمات الإفتاء القانوني، وإعداد تشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون، إذ يوجد الآن قانون خاص للنيابة العامة والعاملين فيها، ولكن لا يوجد قانون خاص لمن يمثل الدولة أمام القضاء، ومن سيقوم بإعداد التشريعات».

وأضاف «طلب الدستور أن تكون هناك هيئة تقوم بإعداد التشريعات يفسر ما تتطلبه المادة 92 في الدستور، والتي تتطلب إحالة اقتراحات القانون التي تمت الموافقة عليها من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، لوضعها في صيغة مشروع القانون، فإحالة الاقتراحات بقانون إلى الحكومة تتطلب تفعيل المادة 104 (ج) ووضع قانون ينظم إعداد التشريعات، بحيث يكون في غير السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية ليس لها حق في وضع صيغة مشروع القانون».

وخلص جليد إلى أن القاضي برفعه إلى المحكمة الدستورية لم يستجب لهيئة الدفاع، وإنما من تلقاء نفسه حوَّل القضية إلى المحكمة الدستورية، وحصرها في مادتين، وفي الوقت نفسه، ومن دون العمد منه أوضح فجوة دستورية، وهي عدم تفعيل مادة (104ج) من الدستور، ما عدا النيابة العامة، وهذا يتطلب من السلطة التشريعية أن تقوم بسد هذه الفجوة الدستورية التي ستؤكد استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، علق رئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» ورئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الديمقراطي رضي الموسوي على قرار المحكمة الكبرى الجنائية بقوله «نشعر بالارتياح والرضا مما اتخذته المحكمة من قرار بتحويل قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية».

وأضاف «هيئة الدفاع عن رئيس تحرير «الديمقراطي» رفعت مذكرة إلى المحكمة نفسها تطالب فيها برفع قانون المطبوعات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية إلى المحكمة الدستورية، لقناعة الهيئة بأن المراسيم بقوانين تتعارض بشكل جلي مع الكثير من المواد الدستورية والمذكرة التفسيرية أيضا، إذ إن الجلسة الثالثة لمحاكمة «الديمقراطي»، والتي ستعقد يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستكون للنظر في المذكرّة المرفوعة من قبل هيئة الدفاع، والرد عليها، ونأمل من المحكمة الموقرة أن ترفع تلك المراسيم بقوانين إلى المحكمة الدستورية».

وأكد الموسوي أنه في حال إيقاف الدعوة، والتجاوب مع مذكرة هيئة الدفاع، فإننا نعتقد بأن خطوة أساسية نحو دولة المؤسسات والقانون قد تحققت، وحتى ينظر في هذه الدعوة، فإننا مستعدون إلى الدعوى الأساسية التي رفعت ضد «الديمقراطي» ورئيس تحريرها، ومستعدون لكل الاحتمالات.

أما رئيس اللجنة القانونية في جمعية العمل الديمقراطي، وأحد أعضاء هيئة دفاع «الديمقراطي» المحامي عيسى إبراهيم، فلفت إلى أن «سبب إحالة قانوني العقوبات والصحافة في قضية «أخبار الخليج» مختلف عن دفعنا بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية في قضية «الديمقراطي»، لأن الطعن في قضيتنا مبني على تناقض قانون العقوبة وقانون الصحافة والنشر مع المبدأ الدستوري الخاص بشخصية العقوبة، الذي يوجب معاقبة الشخص الذي ارتكب الفعل أو ساهم فيه».

فرئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي الموسوي - كما قال - قُدِّمَ للمحاكمة بصفته رئيس تحرير «الديمقراطي»، ومن كتب المقال الذي على أساسه قدمت الدعوى، في حين أن أنور لم يكتب المقال، وإنما قُدِّمَ للمحاكمة بصفته رئيس التحرير، لو أن شخصا آخر غير أنور عبدالرحمن كتب المقال، لكان يمكن أن تصدق عليه جدية الدفع.

وتمنى إبراهيم أن يكون ما قامت به المحكمة الكبرى الجنائية مؤشرا إيجابيا على قبول دفعنا بعدم دستورية القوانين الثلاثة، وإعطائنا فرصة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية، متوقعا أن الجلسة المقبلة لرد النيابة على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، وأن الجلسة ستؤجل لإصدار القرار بشأن الدفع المقدم منها.

على الصعيد النيابي، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن النواب سيستكشفون كل الفرص التي وفرتها الدفوعات القانونية في قضية «الديمقراطي»، مضيفا «فطالما لدينا مجلس يتولى مسئولية التشريع، فعلى السلطة التنفيذية ألا تتجاوز المجلس فيما يخص تطبيق القانون من دون إقراره من قبل السلطة التشريعية».

كما كشف مرهون «أن النواب فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، سيتخذون خطوات فعلية نحو توسيع مجالات المختلف عليه مع السلطة التنفيذية لعرضها على المحكمة الدستورية، بحيث يتمكن حتى النائب الفرد لوحده من عرض أي إشكال يقع إذا استشكل عليه تطبيق قانون ما على المحكمة الدستورية، وليس من خلال الأطر الضيقة التي فرضها قانون المحكمة الدستورية».

وأكد مرهون تبني النواب مسودة قانون الصحافة والنشر الذي أعده رؤساء التحرير واللجنة المشكلة من الصحافيين، إذ إن هذا القانون - كما قال - يأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تحقق من حريات وتوسيعها، كما يوسع من قاعدة نشر الرأي باعتبارها قيمة إنسانية عليا، وينأى بالصحافيين ومعاملتهم على ما هو عليه القانون الحالي، باعتبارهم مشبوهين دائما بتهمة التعرض للآخرين، وعليهم إثبات براءتهم وحسن نواياهم، مشددا على أن القانون الحالي، يعد قانون عقوبات وليس قانون حريات صحافية