كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن مؤسسات مالية من القطاع الخاص وصناديق سيادية في دول الخليج العربية ستشارك في المصرف الإسلامي الجديد «بنك الاستخلاف» المزمع إقامته في البحرين برأس مال مدفوع يبلغ ملياري دولار.

وأبلغ يوسف «مال وأعمال» أن المؤسسين حصلوا على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتأسيس البنك الجديد في البحرين والذي من المتوقع أن يبدأ نشاطه قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف إن ميزة المصرف الجديد أنه يتكون من ثلاثة أنواع من الأسهم، إذ إن الفئة الأول تبلغ قيمتها ملياري دولار، وهي التي سيبدأ البنك نشاطه بها، في حين ستعمل الفئتين الباقيتين على رفع رأس مال المصرف إلى 11 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

وأجاب يوسف على سؤال عن اسم المصرف الجديد، فبين أن اسمه «بنك الاستخلاف» والذي يعني الخلافة في الأرض.

وأوضح المصرفي المخضرم أن مؤسسات مالية عديدة في دول الخليج العربية أبدت استعدادها للمشاركة في المصرف الإسلامي، من ضمنها مؤسسات مالية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى صناديق سيادية في دول الخليج العربية.

ومعظم الصناديق السيادية، المملوكة عادة إلى الحكومات وتديرها مؤسسات خاصة، تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ونسب إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل قوله إن دلة البركة في المملكة العربية السعودية ومجموعة البركة المصرفية ستساهم بحصة تبلغ بين 5 إل ى 10 في المئة من رأس المال المدفوع، أي بين 100 إلى 200 مليون دولار.

وذكر يوسف أن المصرف الإسلامي لن «يكون مزاحما لبقية المصارف الإسلامية العاملة في البحرين ودول المنطقة، خصوصا وأن هذه المصارف تحتاج إلى بنوك ضخمة لمساندتها في توفير السيولة اللازمة.

وتطرق إلى نشاطات المصرف فقال إنه سيقوم «بدراسة المشروعات المختلفة وتطويرها ثم طرحها في السوق.

كما رد على سؤال بشأن تأسيس المصرف الإسلامي في خضم أزمة مالية عالمية فقال «الأزمة لن تدوم، وينتظر أن تنتهي بنهاية العام الجاري»، وأن إنشاء المصرف سيكون مناسبا جدا.

وبدأت أزمة الائتمان العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وأسفرت عن إفلاس مصارف كبيرة مثل ليمان برذرز وخسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية في بقية الدول.

لكن المصارف الإسلامية العاملة في البحرين كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية بسبب أن لديها ملاءة مالية قوية وحققت أرباحا خلال السنوات الماضية، وأن البنوك حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت نحو 2,3 مليار دولار، ويتوقع أن تجمع نفس الأرباح عن العام 2008.

وكان الشيخ صالح قد ذكر في الآونة الأخيرة أن المصرفي لقي دعما من مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة وكذلك من مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الذي التئم في أذربيجان، غير أن الاسم بقى غير معروف إذ تم تداول اسم «الإعمار» و»الاستخلاف»، ولكن يبدو أن الاسم الثاني حصل على الأفضلية.

وقال المصرفي المحنك «هناك اعتراف من البنوك المركزية في الدول الإسلامية حيث تكون المجلس العام للخدمات المالية الإسلامية من عضوية محافظي البنوك الإسلامية وهذا قمة النجاح لمسيرة البنوك الإسلامية وبعد أن كنا منبوذين أصبحت البنوك المركزية تعترف بنا وتشرف علينا وفقا لفلسفتنا».

وشكر الشيخ صالح البحرين على احتضانها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية «في وقت كان الآخرون ينبذونها ومهدت لها الطريق ودافعت عنها وساهمت في 2001 في تصحيح الصورة لدى الغرب. الاهتمام الذي لقيه المصرفيون من البحرين في الأوقات التي لم تكن جهات كثيرة ترحب بالصيرفة الإسلامية يجعل من الواجب ذكر الفضل ونشكرهم».

وأضاف «الاعتراف الثاني لمسيرة الصيرفة الإسلامية هي اعتراف البنوك الغربية التقليدية بهذا النظام واتجاها أما لفتح وحدات مستقلة أو نوافذ وصناديق وآليات وهذا يدل على نجاح النظرية»

ويتكون المصرف المقترح الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهرين من ثلاثة أنواع من الأسهم وهي أسهم الإدارة بقيمة ملياري دولار تملكها المصارف والمؤسسات المالية وأسهم الاستثمار العادية وهي استثمارات طويلة وأسهم الاستثمار الخاص.

وتأسيس المصرف هو الأخير في سلسلة مصارف إسلامية يتم تأسيسها في المملكة الصغيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إذ تستضيف أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 260 مليار دولار، من ضمنها نحو 38 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة