اعتبر علماء شريعة في البحرين على هامش الدورة الرابعة والختامية لعام 2009 ضمن سلسلة الدورات العلمية التي تقيمها وزارة العدل البحرينية سنويا للأئمة والخطباء والدعاة أن الأزمة المالية العالمية تشكل فرصة للاطلاع على التجربة الإسلامية في الاقتصاد؟
ونسب بيان لوزارة العدل إلى عبد الستار أبو غدة قوله « إن الله تعالى أحل بيع أية سلعة مقابل ثمن متفق عليه، وفرق بين البيع والربا الذي حُرم التعامل به، معتبرا أن البنوك الاسلامية هي التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات التمويلية والاستثمارية والخدمية من خلال مفهوم الوساطة المالية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة».
وتحدث أبو غدة على الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية قائلا « أهمها التعامل الربوي، فنظام الاقتصاد الغربي يقوم على مصطلح «نظام تكلفة المال» أما النظام الاسلامي فإنه يحل محله «نظام المشاركة». وكذلك من أهم الأسباب «تداول الديون» التي أخذت في الانتشار على شكل سندات وتحمل ذات المشكلة فهي قائمة على الربا، إلى جانب ظهور الائتمانات الوهمية، ومن جملة الأسباب كذلك «المشتقات»، والاحتكار والمضاربات التي تتحكم في الأسعار، وانتشار ظاهرة «التجارة بالهامش»، وانعدام الشفافية والافصاح الدقيق».
وركز أبو غدة على ضوابط الاقتصاد الاسلامي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاسلامي يقوم على التجارة بالتراضي، وحرمة الغرر، وحرمة التعامل الربوي والمصارفة المؤجلة، وإحلال العقود والسلم والمزارعة والمضاربة والإيجارة وغيرها بديلا.
وقال: «على المسلمين شعوبا وحكومات أن يقدموا نظام الاقتصاد الاسلامي بوجهه المشرق لكي يوجدوا البديل بترجمة عملية، عبر ورشات العمل والدورات والفعاليات المختلفة التي تعرض بشكل عملي وتوفر البديل إزاء النقد».
أما بشأن «دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية الشاملة» فقد تحدث تحدث سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، موضحا أن الاسلام قد ضمن كفالة النعم، إذ يقول الله تعالى: ( وآتاكم من كل ما سئلتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الانسان لظلوم كفار)، لافتا إلى المشكلة تكمن في الكفر المذكور في الآية وهي ليست كفرا عقديا وإنما كفر بنعمة الله، وأن الظلم مرتبط بجانب التوزيع. وأشار التسخيري إلى أن نظام الاقتصاد الاسلامي قائم على أمرين رئيسين هما الدعوة للإنتاج في العمل، والعدالة في التوزيع، مؤكدا على وجود مساحات كبيرة يمكن للأمة أن تنمي مجتمعاتها تنمية مستدامة.
ونوه التسخيري إلى ضرورة إعادة النظر في الأصول التي تعد معالم رئيسة لاقتصادنا الاسلامي وهي: الايمان بالملكية على حد سواء «الفردية والاجتماعية»، والايمان بالحرية الاقتصادية الفردية في إطارها المعقول، والتكافل الاجتماعي في منظومة القيم الاقتصادية، والايمان بمبدأ التوازن الاقتصادي . وقال: إذا ما طبقنا تلك المعالم على وجهها الصحيح فإننا سنتعرف على وسطية المنهج الإسلامي بين نظرية الرأسمالية والنظرية الشيوعية، وان الاقتصاد الإسلامي يتسم بالشمولية والواقعية والمرونة ويعد أداة تنمية ورخاء للمجتمعات».
العدد 2658 - الثلثاء 15 ديسمبر 2009م الموافق 28 ذي الحجة 1430هـ
ليس بالطرح المنفرد
لاشك في دقة وصحة ومتانة النظرية الاسلامية والمنهجية الاقتصادية ففي اطار الملكية نجد التدخل والتوازن والتحريك بنحو يتجه للتوظف الكامل لقوى المجتمع وكفالة النمو والحقوق ولكن تطبيق الاقتصاد بعيدا عن بقية الجوانب لايمكن ان يعطي اثرا فالاقتصاد حينها يكون مشوها , كيف ذلك ؟ الاسلام كل متكامل فقد عالج اعقد الازمات الاقتصادية وفقا لمنهج تربوي وعقائدي ... فهو منظومة متكاملة وإن الاجتزاء منه لايحقق الأثر بل سيجعل من الجزء المقتطع غريب عن غيره فتكون النتيجة كالحامة التي نسيت مشيتها عند تقليدها للطاووس