أصدر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

وبحسب بيان صدر أمس الأول (الاثنين) سيتم تأسيس السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، وسيكون مقر اللجنة في المركز وتعقد جلساتها فيه، كما ستكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة أو للمحافظة على سرية المعلومات.

وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع، أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم الحاكم.

وأوضح مرسوم تشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، أن تشكل في الإمارة لجنة قضائية خاصة، تتكون من أنطوني ايفينز رئيسا ومايكل هوانغ عضوا، وجون شادويك عضوا، ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم، بناء على توصية رئيس اللجنة، على ألا يزيد عددهم على خمسة أعضاء.

وتختص اللجنة الجديدة بالنظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقدم ضد المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها، أو أي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المؤسسة والعاملين فيها كافة.

كما تختص بإصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسبا، ويكون للجنة تكليف أو تعيين من تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها.

واشار البيان إلى أنه مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تفصل اللجنة في الطلبات والادعاءات المقدمة إليها بمقتضى، القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الإعسار لدى المركز، وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة المركز بشأن الإعسار، وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والقانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن محكمة المركز، وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، التشريعات المعمول بها في الإمارة، والعرف التجاري، ومبادئ العدالة وقواعد الحق والإنصاف.

ولفت المرسوم إلى أن مقر اللجنة يكون في مركز دبي المالي العالمي وتعقد جلساتها فيه، وتكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة او للمحافظة على سرية المعلومات، وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم الحاكم، وتكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر، ويتولى مسجل محكمة المركز مهام قلم اللجنة.

وشدد المرسوم على أن تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة داخل الإمارة بواسطة قاضي التنفيذ المختص، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ أي إجراء من شأنه الحيلولة دون تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن اللجنة.

وأوضح أن الحكومة والمركز يوفران الدعم الإداري والمالي اللازمين لأداء اللجنة للمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم، ويتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها مهمة الإشراف على جميع الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة.

ويحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة المقرر بموجب هذا المرسوم.

«نخيل» تحول مستحقات السندات الإسلامية لجهة الصرف

قالت شركة نخيل للتطوير العقاري في بيان أمس (الثلثاء) إنها أرسلت الأموال لسداد مستحقات صكوكها الإسلامية البالغة قيمتها 4.1 مليارات دولار إلى الوكيل الرئيسي المكلف بصرفها، وإن الأموال وزعت على نظم المقاصة.

وأضافت الشركة، أن الوكيل الرئيسي المكلف بصرف الأموال أبلغ مدير الإصدار بأنه تلقى يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول - وإن كان بعد انتهاء يوم العمل - قيمة الصكوك، ومبلغ التوزيع النهائي، ومبلغ التوزيع الإضافي، في موعد الاستحقاق المقرر. ومدير الإصدار هو دويتشه بنك.

وتدخلت أبوظبي في خطوة مفاجئة لإنقاذ دبي بـ 10 مليارات دولار أمس الأول (الاثنين) وهو اليوم نفسه لاستحقاق صكوك «نخيل». وقالت دبي، إنها ستستخدم تلك الأموال لدفع مستحقات السندات ودعم مجموعة «دبي العالمية» المتعثرة.

وأفاد بيان لحكومة دبي، إن الأموال المتبقية ستوجه لدعم «دبي العالمية» حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

وقال أحد حملة السندات وهو مقيم في دبي وطلب عدم نشر اسمه لـ «رويترز»: «لم نتلق أي أموال منذ أمس الأول».

وأمام «نخيل» فترة سماح مدتها 14 يوما للسداد. وقالت الشركة أمس الأول، إنها ستدفع الأموال خلال الأسبوعين. لكن «دبي العالمية» وهي محور أزمة ديون قيمتها 26 مليار دولار، مازالت تحتاج إلى موافقة الدائنين على تعليق المطالبة بالسداد لإجراء إعادة هيكلة من أجل الحصول على الدعم المالي لتغطية الفوائد والمصاريف التشغيلية. وهزت دبي الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما طلبت من الدائنين تعليق المطالبة بسداد ديون ترتبط أساسا بشركتين تابعتين إليها هما «نخيل» و«ليمتلس».