إلى ذلك، وصفت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية التدخل الذي قامت به حكومة أبوظبي يوم الاثنين لمساعدة دبي، بأنه تكتيكي بطبيعته، وإنَّ من شأنه تجنب تعثر لشركة كبيرة في دبي على المدى القصير، لكنه لا يغير مسار التطورات التي طرأت مؤخرا.

وقال التقرير، إن الأهم في نظرها هو إنشاء لجنة قضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بالتسويات المالية لدبي العالمية والذي سيعتمد على الإجراءات المتبعة حاليا في مركز دبي العالمي؛ إذ إنه يهدف إلى تسريع عملية إعادة الهيكلة، كما أن من شأنه أن يؤدي مستقبلا إلى حل مشكلات التعثر عبر إجراءات قضائية في المحاكم المتخصصة، بدلا من انتظار التدخلات السيادية وبالتالي تخفيف الثقل عن كاهل الحكومة.

وقال تقرير «فيتش»، إن المؤسسة ستبقي على تقييمها الائتماني المخفض لشركات تابعة إلى حكومة دبي (دبي القابضة للعمليات التجارية - كهرباء ومياه دبي) مع بقائها تحت المراقبة لتخفيض تصنيفها الائتماني؛ إذ إن ما تم يوم الإثنين لا يشتمل على توضيحات كافية تؤدي إلى تغيير النظرة المستقبلية لهذه الشركات.