بنك الإسكان - ينهي بنك الإسكان في ديسمبر/ كانون الأول الجاري عقدا مميزا من الأداء، نما دوره ونمت مساهمته من بنك متخصص في صرف القروض الإسكانية وإدارة الوحدات الإسكانية التي تخصصها وزارة الإسكان للمواطنين إلى مصرف رائد في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية ويسهم بفعالية في التنمية العمرانية وفق خطط الحكومة الموقرة وفي إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وخلال العشر سنوات الماضية شهد البنك مزيجا من الانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، فبالإضافة إلى توسعة آفاقه على صعيد الأعمال والأنشطة المالية والاستثمارية، أنجز البنك عددا من المشاريع التطويرية في أنظمته الداخلية من أجل أتمتة العمليات وتجويد المعاملات والإجراءات بالإضافة إلى تطوير أنظمة ومزايا العاملين فيه لتحسين بيئة العمل وتنمية روح الانتماء للبنك.

المكارم

والبنك الذي تأسس منذ ثلاثين عاما لخدمة الأغراض الإسكانية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية المختلفة أنجز بنجاح ويسر ثلاث مكارم في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، الأولى عندما صدر مرسوم بخفض قيمة الأقساط المتوجب دفعها بنسبة 25 % في ديسمبر 2000، ثم صدر مرسوم بخفض نسبته 50 % من قيمة الأقساط المتوجب دفعها، وفي ديسمبر 2006 صدرت مكرمة ملكية هي الرابعة في تاريخ الإسكان وتم بموجبها خفض قيمة الأقساط بنسبة 50 %.

إطار الرؤية

ويضع البنك المواطن في قمة أولوياته، كما تركز الرؤية الاقتصادية 2030، على رأس المال البشري كأساس للنهضة والتنمية الاقتصادية المستدامة، فهي أرسيت من أجل بناء اقتصاد قائم على دعائم متعددة بهدف توسعة الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين لينعموا بمستويات معيشية عالية جراء معدلات الإنتاجية المرتفعة والوظائف ذات الأجور العالية، كما أن البنك سيعزز من اعتماده قيم الرؤية الاقتصادية القائمة على التنافسية، والعدالة والاستدامة وكلها ترمي لتهيئة السبل لكل مواطن لتجسيد قدراته الكاملة وتوفر له عيشا كريما. وفي هذا الإطار، وعلى ضوء الترخيص الذي حصل عليه من مصرف البحرين المركزي، في ديسمبر 2005 انطلق البنك في تنمية أعماله، إذ أطلق تمويلا عقاريا تحت مسمى قروض «الدار» من أجل تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم والكافي لشراء المسكن الملائم، وقد تمكن عدد كبير من المواطنين وخصوصا المستفيدين من القروض الإسكانية من رفع قيمة التمويل المتاح لهم عن طريق القروض العقارية التجارية التي يقدمها البنك مستفيدين من مزايا عدم اشتراط تقديم ضمانات إضافية لمن لديهم حسابات إسكانية مع البنك كما يحق لأي مواطن أيضا الاستفادة من هذه القروض. وساعدت هذه القروض التي تقدم أيضا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في دعم المواطنين لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية ومكّنت الكثيرين من استكمال مشاريعهم السكنية الشخصية. وحصد البنك نظير تميزه في هذا المجال جائزة الابتكار في مجال القروض العقارية في منتصف 2008. وخلال المرحلة الماضية توسع البنك إسلاميا في منتجاته الاجتماعية والتجارية الأخرى، فطرح منتجي الايجارة والوكالة ويعمل حاليا على تطوير عدد من المنتجات الإسلامية الأخرى التي يفصلها لتلبية طلبات عملائه الحاليين والمرتقبين.

التنمية العمرانية

ومزج بنك الإسكان في نشاطه العقاري على مدى العقود الثلاثة الماضية بين عدد من الأنشطة الإسكانية والاجتماعية المدعومة من قبل الحكومة والأنشطة العقارية التجارية التي أسهمت بشكل كبير في التنمية العمرانية فأنشأ الفلل السكنية المصممة لتتناسب مع ذوي الدخول المتوسطة ليواصل بذلك دوره في إقامة هذا النوع من الوحدات السكنية في إطار التنمية العمرانية الشاملة، وشهد هذا العقد انجاز مشروعين في هذه الإطار، الأول إنشاء وبيع 14 فيلا في البسيتين في 2006، والآخر في عام 2008 وتم من خلاله إنشاء وبيع 32 فيلا في مدينة حمد و8 فلل في البسيتين.

وعلى الصعيد نفسه، شهدت السنوات الأخيرة من العقد الجاري تطوير مشاريع إقامة مشاريع المجمعات الكبرى وأهمها مجمع السقية متعدد الطوابق والآخر مجمع مدينة عيسى متعدد الاستعمالات مع الإشارة إلى أن الأخير فاز مؤخرا بجائزة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستعمالات من مؤتمر أساسيات العقار.

ومن أجل تنمية وتطوير الأحياء الإسكانية ولرفع جودة حياة القاطنين فيها من المواطنين دأب البنك ومنذ العام 1985، على تأسيس المرافق المجتمعية التي تسهم وبشكل كبير في تطوير المناطق الإسكانية وتسهل حياة القاطنين فيها وتوفر لهم الخدمات وتلبي الاحتياجات الحياتية اليومية في أماكن قريبة من سكنهم. وأنجز خلال سنواته السابقة عشرات المرافق المجتمعية في مختلف المناطق الإسكانية وآخرها التي استكملها البنك في منتصف العام الجاري في مدينة حمد، وأخرى تحت الإنشاء في مدينة عيسى والمحرق، كما تشتمل خططه للفترة المقبلة إنشاء 6 مجمعات بمرافق مشابهة في مناطق مختلفة.

تمتين مركز البنك

وفي سعيه لتمتين وضعه المالي الداخلي وفي إطار توجهه لمشاركة القطاع الخاص أصدر البنك وبنجاح في أغسطس/ آب 2007 «سندات الرهن العقاري السكني» وهي مبادرة مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في مملكة البحرين ومن أولى المبادرات في منطقة الخليج، وقد حصل البنك على 30 مليون دينار بحريني بضمان محفظة القروض الإسكانية.

وفي ذات الإطار يتوجه بنك الإسكان قريبا إلى القطاع الخاص لدعوته للمساهمة في رأسمال صندوق عقاري يبلغ رأسماله 20 مليون دينار بحريني يسعى من ورائه لجمع التمويل اللازم للمشروعات العقارية التي ينفذها وفق استراتيجيته.

دعم المشاريع الحكومية

ومن جهة أخرى، يدعم البنك وزارة الإسكان في مسعاها لتوفير الحلول الإسكانية للمواطنين ومن المتوقع أن يساهم في ترتيب التمويل اللازم للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للحصول على قرض بقيمة 450 مليون دينار تسعى الوزارة للحصول عليه لتطوير المدن الإسكانية بما يوفر المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين.

كذلك يعمل بنك الإسكان في خط مواز مع الوزارة بشأن توفير أفضل الحلول المناسبة التي تسهل وتسّرع إقامة الوحدات الإسكانية وقد وقع البنك مذكرة تفاهم مع مركز اليونيدو للتعاون الصناعي الجنوب - الجنوب الصيني لإقامة مركز لمواد البناء الذكي في البحرين لتطوير مشروعات سكنية وفق معايير البناء الذكي، وسيمكن هذا الاتفاق الطرفين من التعاون لإقامة مشروعات سكنية بمواصفات البناء الذكي على مستوى كبير وبتكاليف منخفضة ماليا وبيئيا.

الشركات التابعة

أسس البنك خلال هذا العقد 4 شركات تابعة الأولى هي شركة الجنوب للسياحة التي أسسها في 2000 بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة الواعد في الاقتصاد المحلي وذلك بالسعي حثيثا في تنمية أنشطتها المتخصصة في إدارة وتطوير المنتجعات الخاصة والأرصفة البحرية، بالإضافة إلى دورها كناقل بحري رئيسي إلى الجزر السياحية مما يساعد على تعزيز البحرين باعتبارها مقصدا سياحيا مرغوبا في الشرق الأوسط، كما أسس في 2006، شركة عقارات الإسكان التي تعمل كذراع عقارية تدير كافة مشاريعه العقارية.

بالإضافة إلى ذلك أسس البنك شركة سندات الرهن العقاري ذات الأغراض الخاصة، ومؤخرا انشأ شركة مواد البناء الذكي لإدارة مصنع لمواد البناء الذكي، واستيراد وتصدير مواد البناء بالإضافة إلى تأسيس مخازن خاصة لإيداع مواد البناء.

الاستثمارات والمشاريع المشتركة

وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص نفسه دخل البنك شريكا مؤسسا في عدد من المؤسسات الرامية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا المجال دخل البنك مساهما في تأسيس «بنك الإبداع « الذي دشنته صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ويهدف هذا البنك الذي يبلغ رأسماله 5 ملايين دولار أميركي إلى دعم صغار المبتدئين في عالم الأعمال لبدء مشاريعهم متناهية الصغر.

كذلك استكمل البنك جميع الإجراءات التأسيسية لشركة مواد البناء التي كُلِّف بها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وستوفر الشركة المتوقع إشهارها في هذا العام، مواد البناء ومرافق التخزين الخاصة بها لضمان توافر هذه المواد لمد قطاع الإنشاءات، ويتوقع أن يدخل القطاع الخاص شريكا في هذه الشركة المتوقع أن يصل راسمالها المصرح به إلى 500 مليون دينار. كما دخل شريكا مع عدد من المؤسسات المالية لتأسيس شركة «نسيج» التي توفر تشكيلة متكاملة من خدمات التطوير والتشييد وتصنيع وتوريد مواد البناء وخدمات إدارة المرافق والرهن العقاري بالإضافة إلى التخطيط والاستشارات العقارية وخدمات التسويق، ويهدف بنك الإسكان من وراء الاستثمار في هذه الشركة التي يبلغ رأسمالها المصرح به ملياري دينار بحريني والمدفوع 300 مليون دينار بحريني، أن يكون مساهما في طفرة التنمية العقارية التي تشهدها السوق المحلية والإقليمية. واختتم البنك هذا العقد بالدخول في شراكة مع شركة «عقارات السيف» لتطوير مشروع في سار بقيمة 21 مليون دينار هو عبارة عن مجمع تجاري يضم دورا للسينما ومحلات تجارية ومطاعم ويتوقع ان يستغرق انشاؤه عامين.

تمكين الداخل

وعلى الصعيد الداخلي سوف تتواصل مساعي بنك الإسكان في وضع السياسات المبتكرة والتركيز على خدمة مصالح العملاء، وتقديم خدمات عالية الجودة، وكذلك رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية، كما سيعمل على المراجعة الشاملة للعمليات والهيكليات التنظيمية لتحسينها وزيادة الشفافية. بالإضافة إلى وضع نظام لإدارة الأداء يحدد أهدافا واضحة، ويتيح قياس النتائج، وربطها بمكافآت الموظفين والمؤسسات. ان المستقبل يحمل آفاقا واسعة لبنك الإسكان دشن أسسها الراسخة في خلال هذا العقد، وانطلق للعمل ضمن استراتيجية واضحة تهدف بالأساس إلى تنمية الوطن والمواطن في ظل رؤيته الواضحة وفي إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة للمملكة 2030.