أعلن وزير الداخلية التركي بشير اتالاي أمس (الخميس) أن الحكومة التركية ستضاعف جهودها لتطبيق إصلاحات لمصلحة الأقلية الكردية على الرغم من التوترات والحوادث الدامية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. وقال الوزير في مؤتمر صحافي «سنكثف العمل لاتخاذ إجراءات على المديين القصير والمتوسط (...) سنواصل تطبيق مبادرتنا بعزم».

وتتعلق هذه الإجراءات، و خصوصا بإنشاء لجان مستقلة تعمل على تفادي التمييز وعمليات التعذيب من جانب القوى الأمنية، كما أوضح اتالاي. ووعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) المنبثق من التيار الإسلامي، بتطبيق إصلاحات لتشجيع حقوق الأكراد، وخصوصا على الصعيد الثقافي، لكن القوميين الأكراد رأوا أنها غير كافية.

من جهتها، وقفت المعارضة البرلمانية التركية ضد المشروع ورأت فيه تهديدا للوحدة الوطنية.

وقال اتالاي إن 363 شخصا اتهموا بعد توقيفهم أثناء التظاهرات وأعمال الشغب الكردية التي تحصل يوميا في تركيا منذ العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي أسفرت عن ثلاثة قتلى. وقال أيضا «إن هدفنا هو الانتهاء من الإرهاب ورفع مستوى الديمقرطية» في تركيا، التي تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العمل العسكري سيتواصل ضد المتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.