استعرض مجلس إدارة شركة درة خليج البحرين في اجتماع عقده أمس برنامج عمل الشركة وخططها للفترة المقبلة والخطوات اللازمة لدفع عجلة المشروع بصورة عملية وعلمية دقيقة، وقرر الاجتماع تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله اثر دخول بيت التمويل الكويتي - البحرين شريكا رئيسيا في المشروع بعد استملاكه لجميع حصص أسهم شركة دلة البركة القابضة في المشروع، بحيث أصبحت الشركة مملوكة بالتساوي بين حكومة مملكة البحرين وبيت التمويل الكويتي- البحرين. وفقا للتكوين الجديد رأس مجلس الإدارة الجديد يوسف عبدالله تقي، ونائب الرئيس عبدالله إبراهيم الرميحي، وأعضاء المجلس: عبدالرزاق عبدالحسين جواهري، محمود هاشم الكوهجي، هشام مؤيد أحمد المؤيد، وإبراهيم نور.

وقرر مجلس الإدارة تسمية محمود أحمد عبدالرحمن مديرا عاما للشركة، وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي اشتمل على دارسة وتحليل تقرير فتح مناقصات تعيين المكتب الاستشاري العالمي، والذي ستعهد إليه إدارة وتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة، إذ تم اختيار الشركات التي جرت بينها المناقصة على أساس خبرتها في مثل هذه المشروعات الاستثمارية الحيوية الضخمة، كما اعتمد المجلس برنامج عمل للمكتب الاستشاري يعمل على إعادة دراسة المخطط العام للمشروع وتطويره، بحيث يتوافق مع طموحات الشركة والمستثمرين فيها من حيث النوعية والتميز في الخدمات والارتقاء بها إلى مصاف المنتجعات السياحية والسكنية العالمية.

وذكر بيان من الشركة أن إعلان تعيين المكتب الاستشاري المدير المصمم للمشروع سيتم قريبا، إلى جانب عدد من البرامج والخطط المتتالية المعدة خصيصا لتطوير المشروع وجذب المستثمرين، والتي من أهمها نظام بيع وبناء القسائم السكنية للعملاء وتمويلها بصورة مرنة ومناسبة لاحتياجات العملاء وراحتهم، إذ سيتم توفير الفرصة لشراء وبناء قسائم سكنية وتمويلها على فترات زمنية طويلة الأجل قد تصل إلى عشرين عاما وذلك عن طريق الإيجارة المنتهية بالتمليك، وذلك بصورة تعاقدية شاملة، إذ ستوفر الشركة التصميمات المناسبة لاختيارات الزبائن ورغباتهم والإشراف على عمليات البناء وتعيين المقاولين المؤهلين تسهيلا للعملاء، وذلك ضمن نظام البيع الجديد الذي سيطرح خلال الأسابيع المقبلة