بعد الفشل الذريع الذي منيت به اجتماعات منظمة التجارة العالمية الحرة التي عقدت في منتجع كانكون المكسيكي في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعثر المراحل التالية لمؤتمر الدوحة، بدت التجارة الدولية الحرة شعارا أكثر منها واقعا معاشا لاسيما بعد إصرار الدول الغنية على مواقفها المتمثلة في تقديم الدعم السخي لمنتجاتها، الذي يصل إلى نحو 300 مليار دولار في السنة ويستهدف أساسا إضعاف القوى التنافسية للدول الأقل نموا.

ومن بداهة القول ان التجارة وحدها لا تحقق التطور المنشود الذي بامكانه تحويل الدول من فقر مدقع إلى رخاء مدهش، ولنا في اميركا اللاتينية خير مثال إذ استطاعت دول كثيرة مضاعفة صادراتها في فترات زمنية قصيرة، لكن ذلك الأمر لم يكبح جماح الفقر ولم يقلل عدد الفقراء.

والمعادلة البسيطة لتحقيق تنمية تجارية واقتصادية وفق قوانين حرية التجارة تنهض على توافر منافذ أكثر للتصدير، في تزامن مع انفتاح تجاري في حقول الأسواق والنظم والتشريعات، لتوفير معينات لتمويل احتياجاتها الدول النامية من الصادرات.

الدرس الذي يجب أن يفهمه الجميع أن التجارة وحدها لا تحقق التنمية المنشودة في ظل تمدد غطاء الفقر في الدول التي تسمى مجازا «نامية» وهي في حقيقة الأمر دول فقيرة. وفي كل الأحوال فإن حرية التجارة ليست عصاة سحرية لحل مشكلات الفقر المزمنة.

المحرر الاقتصادي