تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصادية عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة يوم الأحد المقبل (الموافق 1 فبراير/ شباط 2009.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي: «إن الندوة يتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إقليميا ودوليا ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين والغرف الأعضاء في الاتحاد والمسئولين الرسميين».
وستبحث الندوة أبرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة وكيفية الاستفادة منها، وما هي أهم التدابير اللازمة التي يمكن أن تتخذها دول الخليج للمحافظة على قوة ونمو اقتصاداتها في حال حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وبهذه المناسبة أكد نقي ضرورة تنسيق جهود دول المجلس مع الجهود الدولية المتخصصة الرامية إلى مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب بالتعامل معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد الإقليمي.
وأوضح نقي أن هنالك عدة محاور تم إعدادها بعناية ليتم مناقشتها في الندوة؛ يتخلص المحور الأول في: «الأزمة المالية العالمية: الأبعاد الحقيقية والأسباب الهيكلية «، إذ سيتم التعرف على التطور والحجم الحقيقيان للأزمة المالية العالمية، الأسباب الهيكلية للازمة والمتمثلة في أزمة الرهن العقاري، التعامل بالمشتقات المالية، ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة لمعالجة الأزمة، التطورات المستقبلية المتوقعة للازمة، الحرية الاقتصادية بين الانضباط والانفلات.
أما المحور الثاني فيتناول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأثر الأزمة المالية على المصارف والمؤسسات المالية، الأسواق المالية، القطاع العقاري.
ويستعرض المحور الثالث استراتيجيات دول المجلس للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ إذ ستتم مناقشة تفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية للحكومات الخليجية: نظرة عامة، السياسات النقدية والدور المطلوب من المصارف الخليجية المركزية، التوجهات العامة للسياسات المالية، التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، تفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وإصدار العملة الخليجية الموحدة، دور دول مجلس التعاون الخليجي في الجهود الدولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وإعادة النظر في دور وكالات التصنيف الائتماني والاقتصادي ومؤسسات المحاسبة والمراجعة.
ودعا الأمين المشاركين في الندوة إلى بحث تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصادات دول المجلس، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصادات، وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية.
وقال: «إن الاقتصاد العالمي تعصف به الآن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات»، مشيرا إلى أن الأمانة سبقت وأن بادرت في مناسبات عديدة عقدت لهذا الغرض بتقديم مرئيات القطاع الخاص عن سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين واصحاب الأعمال والتجار والصناعيين
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
