حققت وزارة الصناعة والتجارة خطوات ملموسة في تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة في الجهاز الحكومي؛ إذ تجتاز بشكل سنوي التدقيق الخارجي للجودة الذي تقوم به الجهة المانحة لشهادة «الأيزو 9001».

فقد أجرى فريق المدققين من الجهة المانحة للشهادة تدقيق الجودة وفق مواصفة «الأيزو 2000:9001»، وهي مواصفة دولية تتضمن متطلبات نظام إدارة الجودة.

وتخضع المؤسسات الحاصلة على الشهادة للمراقبة الدورية من قبل الجهات المانحة وذلك للتأكد من استمرارية تقيدها بمعايير المواصفة ولضمان عمليات التطوير والتحسين المستمر داخلها.

وشهدت نتائج التدقيق الخارجي لوزارة الصناعة والتجارة في هذه الجولة تطورا ملموسا عن الأعوام السابقة؛ إذ لم يسفر التدقيق عن حالات عدم مطابقة بل اقتصرت النتائج على عدد من الملاحظات.

كما لمس المدققون وجود تطور في إدارة نظام الجودة المعمول به في وزارة الصناعة والتجارة وأشادوا بالجهود الرامية إلى تعزيز جودة الأداء سواء عبر الدورات التخصصية التي نفذتها الوزارة مؤخرا أو من خلال الثقافة العامة التي تبثها، أو وسائل القياس التي تعتمد عليها لقياس الأداء.

وأعربوا عن إعجابهم بفكرة النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة تحت مسمى»الجودة والتميز» والتي تسهم في نشر مفاهيم الجودة بشكل مبسط وسلس.

كما قدروا عاليا عملية تقييم أداء المدققين الداخليين مشيرين إليها كبادرة جديدة ومتميزة لم يسبق أن رأوها في الجهات التي سبق أن تم التدقيق عليها.

وأصدرت الجهة المانحة تقريرها الرسمي المعني بنتائج التدقيق مؤكدة أن وزارة الصناعة والتجارة قد طبقت نظام إدارة الجودة وفقا للمتطلبات الواردة في موصفة «الأيزو 9001» إصدار 2000 وبالتالي فإنها توصي باستمرارية صلاحية الشهادة الصادرة لها في هذا الشأن