أكد رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية عبدالعزيز عبدالغني في لقاء خاص بـ «الوسط» تطلع المجلس إلى أخذ الصلاحيات التشريعية مستقبلا، منوها إلى أن ذلك يتطلب أولا إجراء بعض التعديلات الدستورية. مشيرا إلى التطلع إلى المزيد من التعاون مع مجلس الشورى البحريني وأهمية تبادل الزيارات والخبرات بينهما. وذكر أنه يطمح إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.
ومن جانب أخر في محاولة لتطويق فتنة طائفية أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات الأمن اليمنية تنشط في تعقب جناة في محافظة ذمار تورطوا في قتل مواطن يمني بجامع. وقال مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس الأول: «إن الحادث وقع بسبب خلاف بشأن استخدام مكبرات الصوت في المسجد أثناء صلاة التراويح، التي يعارضها البعض ويؤيدها آخرون».
صنعاء - الوسط
في وقت نفت وزارة الداخلية اليمنية أن يكون وراء حادث إطلاق النار الذي وقع داخل جامع السعيد في محافظة ذمار الاثنين الماضي ونجم عنه قتل شخص وجرح اثنين آخرين خلاف مذهبي بين السنة والشيعة، وأصدر حزب الإصلاح ذو التوجه الإسلامي - أكبر أحزاب المعارضة - بيانا استنكر الحادثة ووصفها بأنها «جريمة بشعة اهتزت لها المحافظة كونها حصلت في بيت من بيوت الله». وطالب رئيس المكتب التنفيذي للحزب حسن اليعري الجهات المختصة بسرعة التحقيق في القضية والكشف عن الجناة، داعايا إلى ضرورة التزام السلطات الشفافية في تحقيقاتها. وقال مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس الأول «إن الحادث وقع بسبب خلاف بين القائمين على الجامع وبعض العناصر التي دخلت إلى الجامع وأرادت بالقوة استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح، خلافا لما أصدرته وزارة الأوقاف والإرشاد من تعليمات سابقة تقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في الجوامع باستثناء أوقات الصلوات الخمس». وقالت مصادر محلية في المدينة لـ «الوسط» إن السلطات كانت قد اتخذت قرارا في أول يوم من شهر رمضان يقضي بمنع إقامة صلاة التراويح جماعة في هذا الجامع تجنبا لأي صدامات بين المؤيدين والرافضين لهذه الصلاة، ولكن القرار لم يجد آذانا صاغية. وأضافت المصادر أن مواطنين مسلحين ينتمون إلى قبيلة القتيل (سلطان محمد ساري) احتشدوا أمام منزل أحد القيادات المحلية في المحافظة لساعات مطالبين بتسليم القاتل. وقالت المصادر إن أحد مشايخ المحافظة وعضو مجلس النواب قد تدخلا لفض التجمع القبلي مقابل الالتزام بتسليم القاتل للجهات المختصة وإطلاعهم على كامل التحقيقات أولا بأول.
صنعاء - بتول السيد
أكد رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية عبدالعزيز عبدالغني في لقاء خاص بـ «الوسط» تطلعه إلى المزيد من التعاون مع مجلس الشورى البحريني، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات فيما بينهما. كما نوه بأنه يطمح إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات. وعن رأيه في التجربة البحرينية الخاصة بمجلس الشورى ذكر أنها تعد تجربة إيجابية إذ جاءت بمبادرة طيبة من جلالة الملك، مضيفا أنه واثق من نجاحها.
وبالنسبة إلى الصلاحيات المتاحة لمجلس الشورى اليمني أشار عبدالغني إلى السعي إلى أن تكون للمجلس صلاحيات تشريعية مستقبلا، مؤكدا أن ذلك يتطلب أولا إجراء بعض التعديلات الدستورية.
وعلى الصعيد ذاته ذكر أن المجلس مؤسسة دستورية استشارية لها ثقلها في تشكيل السلطة في الجمهورية، إلا أن هناك طموحا بأن تتاح لها صلاحيات أكبر في الجانب التشريعي. وعن التعاون مع مجلس النواب أكد أن هناك تعاونا فيما بين المؤسستين إذ تعقدان اجتماعا مشتركا منوها بأنه تم في آخره إقرار خطط التنمية. كما أوضح المهمات المشتركة مع مجلس النواب والتي تتمثل في اختيار مرشحي رئيس الجمهورية والنظر في قضايا البلاد المصيرية كالسلم والحرب والحدود وخطط التنمية الاقتصادية أو أي موضوع آخر يعرضه رئيس الجمهورية، لكون المجلس جهة استشارية تتبع الرئيس وتتكون من 111 عضوا يعينون من قبله.
ولدى سؤاله عن التوجهات الحالية والمستقبلية للمجلس أشار إلى أنه تتم حاليا دراسة واقع البطالة في الجمهورية اليمنية بشكل عام وذلك في إطار دراسة وبحث تنمية القوى العاملة وكيفية حل المشكلة، من خلال التعرف على آراء الجهات المختصة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وصوغ استراتيجية لتشغيل الباحثين عن عمل من خريجي المدارس والجامعات وغيرهم من المواطنين. وأضاف أن حل مشكلة البطالة في اليمن يكمن في التوجه إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة كالسياحة والصناعة والخدمات وصيد الأسماك، مشيرا إلى وجود مشروعات عدة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
كما أكد أنه سيتم منح امتيازات كثيرة للمستثمرين في مختلف المجالات لتحقيق ذلك الهدف. وفي سؤال له عن عدد العاطلين أو نسبة البطالة في اليمن أشار إلى أنه من الصعب تحديدها كون الاحصاءات الخاصة بهذه الظاهرة ليست دقيقة تماما، إذ إن هناك صعوبة في تحديد ماهية العاطلين، إذ يعتبر بعض العاملين في مجالات بسيطة أنفسهم عاطلين بينما قد لا يحسبون كذلك من الناحية العملية.
يذكر أن رئيس مجلس الشورى اليمني أقام مأدبة عشاء للوفد الخليجي المشارك في ملتقى الخليج لنشطاء العمل السياسي الديمقراطي الذي اختتم أعماله في اليمن الأربعاء الماضي. وألقى خلالها كلمة ذكر فيها أنه استشعارا للمسئولية القومية للجمهورية اليمنية وإيمانا منها بضرورة لمِّ الشمل العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية تقدمت بمبادرة مشروع اتحاد الدول العربية بهدف تفعيل العمل المشترك عبر إصلاح آليات النظام العربي الراهن واستبدالها بآليات ونظام عربي جديد يستجيب لتطلعات وآمال الأمة العربية
العدد 419 - الأربعاء 29 أكتوبر 2003م الموافق 03 رمضان 1424هـ
