دعا المغرب إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع البحرين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري استعدادا للتحولات العالمية التي ستجرى في العقد المقبل والتي من المقرر أن تشهد تغييرا جوهريا في المعاملات التجارية بين الدول. وقال القائم بالأعمال المغربي في البحرين علاء الدين بن هادي إن البحرين والمغرب يجب أن تستعدان إلى ذلك من خلال انشاء لجان واستثمارات مشتركة يقوم بها القطاع الخاص في البلدين العربيين.

وأبلغ بن هادي «الوسط» في مقابلة معه: «في العام 2008 ستصل نسبة الرسوم الجمركية بين الدول العربية إلى الصفر في إطار منطقة التجارة العربية المشتركة الكبرى».

وأضاف يقول «ستفتح الحدود بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورو متوسطية، وذلك في العام 2010. أما العام 2012 فستفتح الحدود بين جميع الدول المنضوية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية».

وقال بن هادي «يجب الاستعداد لهذه الحوادث العالمية المهمة من خلال خلق بيئة تنافسية وأطر قوية على المستوى الثنائي بين البحرين والمغرب لمواجهة هذه التحولات».

وبدأت البحرين مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في حين أن المغرب على وشك التوقيع على اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة مع واشنطن.

وقال بن هادي «كل هذا يجعل ضرورة فتح قنوات تنسيق وتشاور وتبادل للخبرات بالإضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة بين البحرين والمغرب قبل الدخول في هذه التجربة (المنطقة الحرة). البلدان يحتاجان إلى خبرة البلد الآخر».

وأعرب بن هادي عن عدم رضاه عن حجم التبادل التجاري المتواضع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين وقال إنه «لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشخصية القوية القائمة بين قيادتي البلدين».

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2001 حوالي ستة ملايين دولار منها أربعة ملايين دولار صادرات البحرين إلى المغرب ومليوني دولار وارداتها من البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وشدد بن هادي على أن «هذا غير معقول في ظل علاقات سياسية قوية وأخوية بين البلدين. السوقان المغربية والبحرينية والمؤهلات الاقتصادية بين البلدين يفرضان حجما تبادليا أكثر بكثير مما هو عليه الآن».

ودعا بن هادي إلى إنشاء شركات ومشروعات مشتركة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين. كما دعا إلى إنشاء خطوط ملاحية بهدف توسيع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال بن هادي «نقل البضاعة بين البلدين لن يكون له تأثير كبير على السعر».

وشكل البلدان لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين عقدت أول اجتماع لها في العاصمة المغربية الرباط العام الماضي وكان متوقعا انعقاد الدورة الثانية في المنامة الشهر الجاري، ولكن يبدو أنها تأجلت.

ومن أهداف اللجنة تفعيل وتعزيز سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح قنوات التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

كما زار وزير الصناعة البحريني الأسبوع الماضي المغرب على رأس وفد من وزارته إذ اجتمع مع وزير الصناعة المغربي رشيد طالبي وعقدا سلسلة من الاجتماعات مع اقتصاديين ومسئولين عن المقاولات التجارية لبحث سبل جديدة وفاعلة لزيادة التعاون في المجال الصناعي بين البلدين.

وقال بن هادي «يتحجج البعض بأن العامل الجغرافي وهو بعد المغرب عن البحرين - هو أحد أسباب ضعف التبادل التجاري. ولكن هذا المعطى في ظل التجارة الالكترونية والعولمة ووجود وسائل تقنية حديثة لا تؤمن بهذه التفسيرات خصوصا ونحن نعلم بأن البحرين شأنها شأن المغرب تتعاون مع دول تبعد عنها أكثر مما تبعد عن المغرب».

وأضاف يقول «التجارة والمال والأعمال تبحث عن المصالح والربح حيثما كانت ولا تؤثر فيها عوامل البعد الأمر الذي يدفع إلى إعادة النظر في أدبيات تجاوزتها المعطيات الدولية والإقليمية».

وقال المسئول المغربي إن «رجال الأعمال المغربيين بحكم قربهم من السوق الأوروبية يتوجهون إليها ورجال الأعمال البحرينيين بحكم موقعهم يتعاملون مع المناطق القريبة، ولكن على رغم ذلك يجب وضع آليات وأطر جديدة وتفكير جديد لكي يكون للتبادل التجاري والمالي والاستثماري البحريني المغربي قيمة إضافية في رصيد كلا البلدين».

وأضاف يقول «شروط الاستثمار في كلا المملكتين مشجعة وحديثة وهناك تسهيلات وإعفاءات ضريبية لرأس المال الأجنبي في كلا البلدين. نحن نلاحظ حدوث طفرة نوعية في البحرين والمغرب في مجالات الاستثمار والتشريع».

ومضي يقول «المغرب كباقي الدول يحتاج إلى استثمارات خارجية في المجالات الزراعية والاتصالات والمقاولات المتوسطة والصغيرة والصيد البحري والسياحة».

عدد سكان المغرب الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يبلغ حوالي 35 مليون نسمة وهو واحد من أكبر منتجي ومصدري الفوسفات في العالم وأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي