يستمع مجلس النواب في جلسته المقبلة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراحين برغبة بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية.

ويتضمن الاقتراح الأول والذي تقدمت به كتلة الأصالة رفع السقف الأعلى للشرائح الأولى والثانية، وزيادة سعر الوحدة للشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء فقط، لتكون الشريحة الأولى من صفر إلى أربعة آلاف وحدة بعد أن كانت من صفر إلى ألفين وحدة لتكون بسعر 3 فلوس للوحدة، وتكون الشريحة الثانية من 4001 إلى 7000 وحدة بعد أن كانت من 2001 على 5000 وحدة لتكون الوحدة بـ 9 فلوس، وتكون الشريحة الثالثة من 7001 فأكثر بعد أن كانت من 5001 فأكثر ويكون سعرها بـ 20 فلسا بعد أن كان بـ 16 فلسا.

أما المقترح الثاني والذي تقدمت به الكتلة الإسلامية فيتضمن خفض أجور الوحدات لفاتورة الكهرباء والماء لتكون الشريحة الأولى من صفر إلى 2000 وحدة بـفلس ونصف بعد أن كانت بـ 3 فلوس، والشريحة الثانية من 2001 إلى 5000 وحدة بـ 6 فلوس بعد أن كانت بـ 9 فلوس، والشريحة من 5001 بـ 10 فلوس بعد أن كانت بـ 16 فلسا.

وتكون تسعيرة الماء 10 فلوس للمتر المكعب الواحد بدلا من 25 فلسا للشريحة الأولى، و40 فلسا بدلا من 80 فلسا للشريحة الثانية، و100 فلس بدلا من 200 فلس للشريحة الثالثة.

ويشير تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب إلى أن الإحصاءات توضح أن فئة كبيرة من المواطنين وخصوصا الفقراء ذوي الأسر الكبيرة يقع استهلاكهم ضمن الشريحة الثانية وهي 2001 إلى 5000 لذلك فإن استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود تكون محدودة عند خفض سعر الوحدة في الشريحة الأولى «حتى 2000 وحدة» إذ الحد الأقصى لقيمة الفاتورة لا تزيد على 6 دنانير فقط أو 3 دنانير عند الخفض وعدد المشتركين البحرينيين لا يزيد على 29 في المئة، ونسبة الاستهلاك 11 في المئة ضمن الشريحة الثالثة «5000 فأكثر».

كما لاحظت بخصوص تعرفة المياه أن النسبة الأعلى من المواطنين وهم يمثلون 70 في المئة من مشتركي الماء يقعون ضمن الشريحة حتى 60 مترا مكعبا فإن الرسوم الحالية لتعرفة المياه لا تشكل عبئا حقيقيا على المواطنين، وذلك أن متوسط فاتورة الماء في شهر يوليو/تموز 2003 يساوي 715 فلسا فقط، ومتوسط استهلاك المشترك في الشهر يساوي 30 مترا مكعبا فقط.

وعلى ضوء تلك الملاحظات أوصت اللجنة بتوسعة الشريحة الأولى إلى 4000 وحدة بـ 3 فلوس إذ في حال إقرار التوصية يستفيد منها نحو 70 في المئة من المشتركين بدلا من الوضع الحالي المقدر بـ 29 في المئة فقط.

كما أوصت اللجنة بتوسعة الشريحة الثانية من 4001 إلى 7000 بـ 9 فلوس لتشمل الطبقة المتوسطة من المواطنين ذوي الأسر الكبيرة.

وقامت اللجنة بدمج المقترحين. وقد استنتجت أن تعرفتي الكهرباء والماء لم تخفضا منذ 13 عاما وهو ما يمثل عبئا على كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ورأت اللجنة أن الاقتراح يتماشى مع توجهات جلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن، كما يتفق مع ما جاء من مبادئ في ميثاق العمل الوطني المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، ومع مادة 15 من الدستور فرع (أ) وهي «الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون»، والفرع (ب) وهو ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، ويتفق أيضا مع توجهات الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي لذوي الدخل المحدود.

كما رأت اللجنة أن مملكة البحرين شهدت تطورات على الصعيد السياسي لم يسبق لها مثيل، ولم يرافق ذلك إلا اليسير من التحولات المالية والاقتصادية