قال مصرفي بارز في المؤسسة العربية المصرفية وهي واحدة من أكبر المصارف في الشرق الأوسط إن المؤسسة لديها خطة مدتها خمس سنوات لتوسيع عملياتها وفتح فروع جديدة في تونس وأنها ستستكمل بنهاية العام الجاري برنامجا لدمج بعض وحداتها العاملة في أوروبا.

وأبلغ المسئول «الوسط» أن المؤسسة لديها الآن أربعة فروع في تونس «وأن الخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل وتستمر خمس سنوات تهدف إلى فتح 20 فرعا للمؤسسة في مناطق مختلفة من تونس». وأضاف «لدينا برنامج لتوسع المصرف في تقديم الخدمات للأفراد مثل بطاقات ائتمان».

وأضاف يقول: «السوق التونسية جيدة وواعدة فهي تقوم بتصدير الملابس إلى الدول الأوروبية المجاورة خصوصا فرنسا. كما أن تونس بلد سياحي إذ يزورها سبعة ملايين سائح سنويا».

ويبلغ عدد سكان تونس الواقعة في شمال إفريقيا نحو 30 مليون نسمة.

والمؤسسة وهي وحدة مصرفية خارجية مقرها البحرين لديها كذلك فروع في الجزائر والأردن وليبيا ومصر. ولديها أيضا مكتب تمثيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسئول «نحن مصرف عربي دولي ونعتبر أن دورنا الرائد هو دعم التجارة العربية مع أوروبا. البنية الأساسية هي قوة المصرف في العالم العربي».

وأضاف يقول إن المؤسسة ستقوم بدمج وحدات بهدف تركيز العمليات الأوروبية في مقرها في لندن وعملياتها في العالم العربي ستدار من مقرها في مملكة البحرين.

وأعلنت المؤسسة عن عزمها زيادة استثماراتها في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وذلك عن طريق بيع كامل أو جزء من حصص تملكها في مصرفين في هونج كونج ومدريد كجزء من خطة استراتيجية للمصرف بهدف تقوية مركزه المالي والاستمرار في تحقيق أرباح.

وأعلنت المؤسسة عن تحقيق أرباح بلغت 47 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 51 مليون دولار حققتها في المدة نفسها العام 2002.

غير أنها أعلنت عن تحقيق خسائر في العام 2002 بلغت 51 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار أرباح في العام 2001.

ورد المسئول على سؤال بشأن فتح فروع أخرى للمؤسسة في منطقة الخليج فقال «سنكون من الأوائل لفتح فروع حالما تسمح السلطات المالية في تلك البلدان بإعطاء رخص لفتح فروع لمصارف أجنبية».

وأضاف يقول: بعض الدول لديها مصارف كثيرة وترغب في إعطاء فرصة للمصارف المحلية لكي تنافس المصارف الأجنبية عندما تفتح جميع أسواق الدول المنضوية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية إذ يتحتم على المشاركين فيها فتح أسواقها للبلدان الأخرى.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 50 وحدة مصرفية خارجية و20 مصرفا تجاريا و26 مصرفا إسلاميا يبلغ مجموع الموجودات أكثر من مليار دولار. والمؤسسة التي يبلغ رأس مالها المدفوع مليار دولار مملوكة إلى المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الكويتية وجهاز أبو ظبي للاستثمار. كما يجري تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية