أوصى صندوق النقد الدولي سلطنة عمان بفرض ضريبة على الدخل في اطار سلسلة من الاجراءات التي ينبغي على السلطنة اتخاذها لتنويع مصادر عائداتها.

وفي تقرير نشر في مسقط يوم السبت الماضي عن مشاوراته مع سلطنة عمان، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات العمانية «بدراسة فرض رسوم ضريبية على الكماليات من منتجات وخدمات».

وأضاف التقرير «يجدر التفكير، على المدى المتوسط وبالتعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات المستوردة او المحلية في الوقت نفسه مع ضريبة على مداخيل الافراد».

واشار التقرير الى ان اداء القطاعات الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان كان جيدا في العام 2002 وهو ما سيتواصل في العام 2003.

ولفت إلى ان «قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بلغت 1,2 مليار دولار في العام 2002 بينما بقي حجم اجمالي صادرات البلاد مستقرا عند حوالي 11,3 مليار دولار على رغم تقلبات اسعار النفط الخام، وانخفاض الانتاج النفطي أخيرا».

من جهة اخرى، شجع صندوق النقد الدولي سلطنة عمان على المضي قدما في برنامج الاصلاحات الهيكلية والتخصيص، داعيا اياها الى «الاستمرار في مراجعة الاطار الضريبي لتشجيع الاستثمارات الاجنبية».

وسلطنة عمان التي لا تنتمي الى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تنتج حوالي 6,6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وتقدر احتياطاتها المؤكدة من الغاز بنحو 660 مليار متر مكعب