قامت مؤسسة نقد البحرين بتطوير ترخيص شامل وموسع لخدمات الوساطة المالية في المملكة. وينطبق ترخيص شركة الوساطة المالية على الشركات العاملة التي تنوي العمل في المملكة كوسطاء بين المؤسسات المالية في ما يتعلق بتنظيم وترتيب المعاملات، وخصوصا في أسواق المال وسوق الصرف الأجنبي والسلع والأوراق المالية وذلك في الأسواق المحلية والأجنبية.

ويوضح الترخيص الجديد معايير الترخيص وشروط العمل لهذا النوع من الشركات.

وقال، مدير إدارة التراخيص والسياسات لدى مؤسسة نقد البحرين أحمد عبدالعزيز البسام: «أصبح تطوير هذا الترخيص ضروريا وذلك بسبب المنتجات والأدوات المالية المتنوعة والواسعة المتوافرة حاليا في الأسواق المالية في المملكة والأسواق العالمية، التي ستؤدي بدورها إلى توسع في الخدمات التي يقدمها الوسطاء الماليون، وخصوصا أن شركات الوساطة المالية في البحرين كانت مرخصة للعمل في تعاملات أسواق المال وسوق الصرف الأجنبية فقط».

وقسم هذا الترخيص نشاطات شركات الوساطة المالية إلى ثلاثة أقسام هي: أسواق المال والصرف الأجنبي، والسلع، والأوراق المالية. إذ يقوم الوسطاء المختصون في تعاملات أسواق المال بتنظيم الودائع بالجملة وتعاملات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية الأخرى كشهادات الودائع وخيارات الفائدة. أما وسطاء السلع فيقومون بإجراء تعاملات السلع كالذهب والفضة والبلاتينيوم إضافة إلى السلع الأخرى كالألمنيوم والحديد والنفط وغيره وعقود الخيارات المرتبطة بها. ويقوم وسطاء الأوراق المالية بإجراء تعاملات الأسهم والسندات والصكوك وعقود الخيارات المرتبطة بها.

كما يحدد هذا الترخيص متطلبات رأس المال ومؤهلات من يقوم بنشاط الوساطة المالية.

ومن جهته قال مدير إدارة رقابة المؤسسات المالية لدى مؤسسة نقد البحرين عبدالرحمن محمد الباكر إن هذا الترخيص سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال لشركات الوساطة المالية.

وأضاف الباكر: «سيقوم هذا الترخيص بمساعدة شركات الوساطة المالية على تقديم خدمات أفضل لأقسام الخزانة في المصارف وعملائهم ومؤسساتهم المالية الموجودة في البحرين وخارجها»