طلب من الدول الشيوعية سابقا والمقرر انضمامها للاتحاد الاوروبي العام المقبل أن تحل قائمة من المشكلات، تمتد من الفساد المستوطن إلى المعايير الفقيرة لسلامة الأغذية، وذلك عندما خصت المفوضية الأوروبية بولندا بانتقاد خاص.
وأظهر تقرير رسمي حوالي 39 عيبا مسببا «لقلق خطير»، استأثرت بولندا بتسعة منها، وذلك حينما هددت المفوضية بان بعض الدول ربما تحرم مؤقتا من الفوائد الكاملة للعضوية.
ومع ذلك، استنتجت وثيقة يوم الاربعاء الماضي ان المصاعب ليست كافية لوقف توسعة الاتحاد الاوروبي، واعطت فعلا مباركتها النهائية لأكبر امتداد للاتحاد على الاطلاق. وفي هذه الاثناء، ووجهت آمال تركيا في بدء محادثات الانضمام بعقبة عندما اشارت المفوضية إلى ان سجلها في حقوق الانسان ومعاملة الاقليات لا يتناسب مع ادنى المعايير الاوروبية. وفي مفارقة مهمة قالت المفوضية ان الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن قبرص سيكون «عائقا» لآمال تركيا في بدء مفاوضات العضوية.
وتعتبر بولندا إلى حد بعيد أكبر الدول العشر الشيوعية سابقا التي ستصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي العام المقبل، إذ اشارت المفوضية لسلسلة من الاخفاقات في استعداداتها. اذ ان الزراعة تمثل قلقا معتبرا من خلال المعايير المختلفة لسلامة الاغذية في انتاج الحليب واللحوم. ويجب على وارسو إنشاء انظمة تسجيل من اجل تسجيل الماشية، التي تعتبر ضرورية اذا كان المزارعون يودون الحصول على ملايين اليورو في مساعدات الزراعة لدى الاتحاد الأوروبي.
واشار المفوض الاوروبي الخاص بتوسعة الاتحاد غونتر فيرهيفين إلى اجراءات محتملة لتعليق حقوق الدول في بيع انتاجها اذا فشلت في ان تلائم المتطلبات الصحية للاتحاد. وقال «لا أغذية لا تفي بمعاييرنا ستأتي للسوق الداخلية. اذا لم تنفذ الهياكل لادارة معونات الزراعة، فإن أموال المزارعين لن توزع». ومن ضمن الدول المرتقب دخولها مالطا اذ حددت فيها ستة عيوب مسببة «للقلق الخطير» يجب اصلاحها، بينما شخصت خمس مشكلات في لاتفيا واربع في سلوفاكيا وهنغاريا، وثلاث مشكلات في كل من جمهورية التشيك واستوينا وقبرص، ومشكلتان في ليتوانيا وواحدة في سلوفينيا.
اما بلغاريا ورومانيا، اللتان تأملان الانضمام للاتحاد في العام 2007، فتلقتا تقريرين غير مميزين لأوضاعهما، في الوقت نفسه، ابرزت اخفاقات خطيرة، وخصوصا لدى الرومانيين. وارتبطت طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد، لأول مرة في تقرير رسمي للمفوضية، بتسوية القضية القبرصية. ومن المقرر ان يقبل الجزء اليوناني من الجزيرة في الاتحاد الاوروبي في مايو/ أيار المقبل. وبينما اثنت المفوضية على التقدم في تشريعات حقوق الانسان التركية، فإنها قالت ان هناك كثيرا من العمل يجب تنفيذه حتى تتأهل الدولة في نهاية العام المقبل.
(خدمة الاندبندنت خاص بـ «الوسط»
العدد 432 - الثلثاء 11 نوفمبر 2003م الموافق 16 رمضان 1424هـ
