أصدرت محكمة «ولاية البيض» الجزائرية أمس حكما بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بحق الصحافي حسن بوراس مراسل صحيفة «الجزائري»، إضافة إلى حكم آخر يقضي بحرمانه من حق ممارسة المهنة لخمس سنوات بتهمة خرق قواعد العمل الصحافي. لكن مصادر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أكدت أن الدافع إلى الحكم هو التحقيق الذي أجراه بوراس وكشف فيه عن تورط زوجة أحد المسئولين الكبار في الولاية بقضية فساد. وبهذا الحكم الجديد تخطو السلطات الجزائرية خطوة أخرى قدما في نهجها المستمر، والمتعدد الأشكال، بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير في الجزائر