تشير الإحصاءات الى أن معدل نمو عدد السكان في دول «الشرق الأوسط» والشمال الإفريقي في السنوات الخمسين الماضية (1950 -2000) هو أربعة أضعاف، وسيزداد بمعدل الضعف في السنوات الخمسين المقبلة. وطبعا هذا يشمل الدول الخليجية الست. ولكن الأرقام من المصادر نفسها (الرسمية منها وتلك الصادرة عن البنك الدولي) أضافت أيضا أن معدل ازدياد عدد الأعمال في أكبر سبع دول من بين هذه الدول (وهي المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، والأردن، وإيران وباكستان) في السنوات بين 1990 و2000 بلغ ما نسبته 2,5 في المئة، في حين زاد معدل السكان الباحثين عن أعمال فيها بنحو 2,8 في المئة، ما يزيد سوءا من عمق مشكلة البطالة. وهذا مؤشر أيضا على مدى عمق المشكلة في دولنا الخليجية، مرة أخرى.

التعريف بحجم المشكلة أي مشكلة هو أول الطريق لحلها. وقد كان حجم مشكلة البطالة في بلادنا مخفية لأسباب سياسية حتى مجيء الوزارة الجديدة، وهي أعلنت الرقم المتوقع الكبير الذي يبلغ 15 في المئة.

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار كلا من الحقائق المذكورة أعلاه، والتي تشير بوضوح إلى امكان استمرار حجم هذه المشكلة.

وتتعدد المقترحات التي في الإمكان ذكرها هنا، ومن بينها أن يستوعب القطاع الخاص عددا متزايدا من المقبلين على سوق العمل. ولا يتم هذا إلا بالتركيز على تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة امكان التنافس بين الشركات المختلفة، وفتح الأبواب أمام المنافسة المحلية والأجنبية.

المحرر الاقتصادي