ورد في الأنباء أن وزارة الطاقة الأميركية طلبت من شركات القطاع الخاص العاملة في حقل الطاقة تقديم طلبات لدى الوزارة للمساهمة في تطوير محطات جديدة للطاقة النووية ربما تصدر تراخيص خاصة بها بعد نحو سبع سنوات من الآن.

وتكمن المفارقة في الخبر في خطورته التي تتجاوز تصوراتنا وأحلامنا النووية الصغيرة لاسيما عندما نقرأ الخبر على خلفية تداعيات الضغط العنيف الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على إيران بغية إخضاع برنامجها النووي - الذي بني أساسا لأهداف سلمية في طليعتها الطاقة - لتفتيش دوري، بل وهددت باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إن لم تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضغطا أكثر عنفا على إيران، في حين تأتي مفارقة أخرى من زاوية أخرى تتمثل في الرؤية التي تنهض على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في سائر الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مختلف مجالات الأعمال ليلعب دوره الطليعي والطبيعي في تقديم الخدمات مقابل المال.

من أميركا تأتي المفارقات، بعضها يثير الإعجاب والدهشة، وبعضها الآخر يشعل جمر الغضب، لكن في مجال الاقتصاد والأعمال تبقى المبادرات الأميركية مثيرة لجدل لا يهدأ لما تختزنه من جرأة وتطلقه من مغامرات.

المحرر الاقتصادي