عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة سبعة ( 7 ) اجتماعات لمناقشة الاقتراحين برغبة بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة للمباني السكنية.

وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الآتية لتكوين رأيها في الموضوع وهي:

الاجتماع بوزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة والوكيل المساعد في اجتماع اللجنة رقم ( 14 )، وتكوين لجنة مشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ووزارة الكهرباء والماء من: النائب غانم فضل البوعينين، النائب أحمد حاجي، النائب سامي البحيري، ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد لخدمات المشتركين عبدالمجيد العوضي، و مدير إدارة خدمات المشتركين بالوكالة خالد المهندي، والاجتماع بممثلي الاقتراحين، وإجراء مسح لعدد من المواطنين وجمع عدد من فواتير الكهرباء والماء من عدة شرائح وعدة قطاعات، وطلب بيانات وإحصاءات عن عدد الأسر الفقيرة وكمية الاستهلاك المسجل لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والذين استفادوا من المكرمة الملكية بتخفيض رسوم الكهرباء والماء.

فحوى الاقتراحين: الاقتراح الأول المقدم من الأعضاء: حمد المهندي، الشيخ عادل المعاودة، عيسى المطوع، الشيخ علي بن محمد مطر، غانم البوعينين.

ويتضمن هذا الاقتراح رفع السقف الأعلى للشرائح الأولى والثانية، وزيادة سعر الوحدة للشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء فقط.

والاقتراح الثاني المقدم من الأعضاء: محمد الشيخ عبدالله آل عباس، أحمد حسين إبراهيم، عباس حسن أحمد، محمد حسين أحمد الخياط، الشيخ عبدالله جعفر العالي.

ويتضمن هذا الاقتراح خفض أجور الوحدات لفاتورة الكهرباء والماء.

وتشير الإحصاءات والمعلومات المتوافـرة إلى أن فئـة كبيرة من المواطنـين وخصوصا الفقراء ذوي الأسر الكبيرة يقع استهلاكهم ضمن الشريحة الثانية وهي من 2001 إلى 5000 لذلك فإن استفـادة المواطنين ذوي الدخل المحدود تكون محدودة عند خفض سعر الوحدة في الشريحة الأولى (حتى 2000 وحدة) إذ الحد الأقصى لقيمة الفـاتورة لا تزيد على سـتة (6) دنانير فقط أو ثلاثة (3) دنانير عند الخفض وعدد المشتركين البحرينيين لا يزيد على 29 في المئة ونسبة الاستهلاك 11 في المئة فقط، في حين ان 50 في المئة من نسبة الاستهلاك تقع ضمن الشريحة الثانية و32 في المئة ضمن الشريحة الثالثة (5000 فأكثر).

أما بخصوص تعرفة المياه فحيث إن النسـبة الأعلى من المواطنين وهم يمثلون 70 في المئة من مشتركي الماء يقعون ضمن الشريحة الأولى حتى 60 ( م3 ) فإن الرسوم الحالية لتعرفة المياه لا تشكل عبئا حقيقيا على المواطنين، ذلك أن متوسط فاتورة الماء في شهر يوليو 2003 = 715 فلسا فقط، ومتوسط استهلاك المشتـرك في الشهر = 30 (م3) فقط.

وفيما يخص تخفيض تعرفة الكهرباء توصي اللجنة توسعة الشريحة الأولى إلى 4000 وحدة بثلاثة فلوس، إذ يستفيد من إقرار هذه التوصية نحو 70 في المئة من المشتركين، كما توصي بتوسعة الشريحة الثانية من 4001 إلى 7000 بتسعة فلوس