علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية ضمّن رواتب الشهر الجاري التي تصرف اليوم المتأخرات المستحقة لكثير من حراس المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد أن امتنع عن صرفها لهم طيلة الأربعة الأشهر الماضية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لحل مسألة تأخر صرف الساعات الإضافية لـ 650 حارس أمن في مدارسها الحكومية وغيرهم من موظفي الوزارة وذلك وفقا للآليات المتبعة لدى أنظمة الخدمة المدنية، في الوقت الذي استنكر فيه عدد من حراس أمن المدارس الحكومية تأخر صرف مستحقاتهم المالية لساعات العمل الإضافية على مدى 4 أشهر فضلا عن وقف علاوة النوبات منذ شهر أغسطس/ آب الماضي.

ولفتوا حينها إلى أن مستحقات البعض منهم لأربعة شهور وصلت إلى أكثر من 600 دينار، مشيرين إلى أنهم سيداومون خلال أيام العيد، وتأملوا أن تتلمس الوزارة ظروفهم وتصرف لهم مستحقاتهم قبل العيد أسوة بموظفي الوزارات الأخرى والقطاع الخاص ولاسيما أنهم من ذوي الدخل المحدود وعليهم قروض والتزامات اجتماعية ومعيشية، وأنه تم توظيفهم بناء على مكرمة من سمو رئيس الوزراء شملت توظيف 700 حارس وتم تعديل أوضاعهم بعد اعتصامات أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بالتقليل من تدويرهم وتسكينهم على درجات وظيفية أفضل تبدأ من الدرجة الخامسة وسط وعود بتحسين وضع الجامعيين منهم.

يذكر أن في وزارة التربية والتعليم 700 حارس، غير انه تم أخيرا إيكال جزء من الحراسات إلى شركة خاصة، ويشار كذلك إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية عمدت منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى تفعيل توصيات أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.

وكان مجلس الخدمة المدنية عقب جلسته المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي أفاد بأنه كلف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي، حيث تم تحديد حد أقصى لساعات العمل الإضافي لكل موظف بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف وذلك بعد أن كانت تصل لأكثر من 100 ساعة شهريا لدى بعض الموظفين.