أصدر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بيانا صحافيا أكد فيه أن التعديل الدستوري أصبح حاجة وطنية ملحة».

ورأى النائب المرزوق أن «بقاء ملف التعديل الدستوري معلقا من دون إضفاء الصبغة التوافقية عليه يعني استمرار تدفق الأزمات واتساع مساحة الاختلاف والتشكيك وعدم القبول بما يفرزه الدستور من قوانين وأحكام في ظل غياب الصبغة التوافقية عنه».

وقال: «الكثير من الأزمات السياسية والتراجعات على المستوى الحقوقي والمناكفات القانونية كان السبب وراءها غياب التوافق الدستوري، ومعظم القوانين والقرارات محل الخلاف والجدل المحلي والدولي ولدت من رحم الدستور الحالي الذي وفر الغطاء للكثير من المشروعات المثيرة للجدل والخلاف بين الحكم والمواطنين على مدى السنوات الماضية منذ صدور وثيقة 2002».

وأكد النائب أن «البحرين بحاجة ملحة إلى التعديل الدستوري للخروج من نفق التراجعات السياسية وذلك من خلال توفير المرجعية القانونية كغطاء توافقي يعطي الشرعية الدستورية لكل القرارات والقوانين الصادرة من رحم الدستور التوافقي الملزم للجميع».

واعتبر «أي حديث عن تحجيم مسألة وجود خلل دستوري والحاجة إلى الدستور التوافقي بأنها نظرة تفتقد لقراءة الواقع بشكل دقيق»، مذكرا «بالحراك الكبير للرموز الوطنية على مدى سنوات منذ صدور وثيقة 2002 حتى الآن، والمقاطعة الكبيرة لبرلمان 2002 والمسيرات والاعتصامات والمؤتمرات الدستورية والدراسات القانونية التي أكدت الخلل واثارت التحفظات على وثيقة 2002 التي لم تصدر بشكل توافقي.