فشلت الفصائل الفلسطينية مساء أمس في الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار مع «إسرائيل» بعد أربعة أيام من المحادثات في القاهرة.
وقال المسئول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة حسام عرفات، إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود ولا يوجد اتفاق على الاقتراح المصري بوقف شامل لإطلاق النار أو بتفويض السلطة الفلسطينية متابعة تحركات السلام.
وأضاف أن الفصائل لن تصدر بيانا مشتركا بل بيانا صحافيا يفيد أنها ستواصل الحوار في المستقبل، وهو ما وصفه بأنه غطاء للفشل.
وفي رد الفعل، انتهى اجتماع فلسطيني إسرائيلي مساء أمس من دون تحديد موعد لقاء رئيسي الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي. كما اعتقل جيش الاحتلال 15 فلسطينيا اثر عملية توغل في طولكرم.
القاهرة، الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
بقيت الفصائل الفلسطينية الاثنا عشر متمسكة بمواقفها المتباينة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع «إسرائيل»، وبذلك وصلت المفاوضات بينها في القاهرة إلى طريق مسدود ولم يتم تحديد موعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. وغادر رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع مساء أمس القاهرة بعد أن شارك في الحوار والتقى بالرئيس المصري حسني مبارك.
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم تتوصل الوفود إلى اتفاق بشأن هدنة في الهجمات على «إسرائيل» أو على مبدأ تكليف السلطة الفلسطينية التفاوض بشأن وقف لإطلاق النار مع «إسرائيل». وصرح العضو في وفد حركة فتح برئاسة ياسر عرفات صخر بسيسو أن «مغادرة قريع كانت مقررة ولا علاقة لها بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود».
وفي الوقت الذي رفضت فيه «إسرائيل» أمس الهدنة وقالت أنها ستواصل تصفية القنابل الموقوتة، زعم وزير الحرب الإسرائيلي شاؤول موفاز أن بلاده ستقوم بتفكيك وإزالة عدد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. فقد أكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أنهم سيواصلون تصفية القنابل الموقوتة وأن «إسرائيل» ليست طرفا في الهدنة. ونقلت المصادر الإسرائيلية عن جهات وصفتها بالمسئولة في مكتب رئيس الوزراء قولها أمس إن «إسرائيل» ترفض الشروط التي تضعها فصائل فلسطينية للتوصل إلى الهدنة المقترحة مشددة في الوقت ذاته على أنها ليست طرفا في هذه الهدنة.
وأضافت أن تل أبيب ترفض أي اتفاق يستثني الجنود والمستوطنين من وقف إطلاق النار كما أنها لن توافق على وقف تصفية من تسميهم بالقنابل الموقوتة والمقصود نشطاء فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية غير أنها أضافت أن تصفيتهم ستنفذ في حال تم رصدهم وهم يستعدون لتنفيذ عمليات ضد «إسرائيل».
وزعمت هذه المصادر أن حكومة شارون على استعداد لوقف ما أسمته بنشاطات الجيش في المناطق في حال توقفت الاعتداءات الفلسطينية بصورة مطلقة وكلية. وفي سياق ثان اعتبر يوسي بيلين، أحد مهندسي «وثيقة جنيف» الإسرائيليين أن تصريحات القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود اولمرت، في حال تم تنفيذها، قد تكلف «إسرائيل» ثمنا باهظا. وحذر بيلين من أن تصريحات اولمرت جيدة و مهمة ولكن الانسحاب بموجب اتفاق أفضل من انسحاب من دون مقابل وأن «إسرائيل» قد تدفع ثمنا باهظا مقابل انسحاب أحادى الجانب وهو ما دعا إليه اولمرت.
وكانت صحيفة «معاريف» أعلنت في عددها أمس أن الانسحاب الأحادي الجانب من الأراضي المحتلة الذي اقترحه اولمرت يتضمن تفكيك عشرات المستوطنات ويندرج ضمن إطار خطة أوسع سيتم بموجبها إجلاء نحو 50 ألف مستوطن من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونسبت الصحيفة إلى مقربين من رئيس الوزراء ارييل شارون قولهم إن اولمرت لم يقدم على إجراء مشاورات مع شارون قبل الإعلان عن خطته وأنه يعتقد بأن الوقت حان لاتخاذ قرارات أحادية الجانب.
كما تواصل وزارة الحرب الإسرائيلية ترويج تصريحات وهمية يطلقها موفاز بشأن تفكيك وإزالة عدد من «النقاط الاستيطانية العشوائية» في الضفة الغربية. ونقلت المصادر أن موفاز يعتزم اليوم عقد اجتماع تشاوري مع رؤساء مجلس المستوطنات لمناقشة مصير النقاط الاستيطانية التي يصمم على تفكيكها وأن قرارا بتفكيك 18 نقطة استيطانية عشوائية في غضون الأيام القليلة المقبلة قد اتخذ بصورة نهائية موضحة مع ذلك أن قرار التفكيك لن يطال إلا تلك النقاط العشوائية التي تم بناؤها أخيرا.
وذكرت المصادر أن جميع النقاط التي قرر موفاز تفكيكها ليست مأهولة باستثناء نقطة واحدة يقيم فيها حوالي ثمانين عامل بناء قدموا إلى «إسرائيل» من الصين. وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية اعتبرت تصريحات موفاز المتعلقة بنيته تشديد المراقبة على بناء مواقع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، غير جادة وكاذبة وتأتي في وقت تستمر فيه أعمال البناء في المستوطنات ونشر العديد من المناقصات لبناء عشرات الوحدات السكنية الجدية في المستوطنات بما فيها تلك التي تسميها «إسرائيل» «غير قانونية».
وميدانيا فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حظر التجوال على بلدتي مسحة والزاوية المحاذيتين للخط الأخضر. وقال شهود عيان إن دورية إسرائيلية جابت شوارع البلدتين معلنة حظر التجوال ومنعت العمال من التوجه إلى داخل الخط الأخضر أو الاقتراب من الشارع الالتفافي الجديد.
وفي نابلس قامت تلك القوات باحتلال عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظة نابلس. وانتشرت مجموعات من جنود الاحتلال في قرية عزموط شرق نابلس وشرعت بتفتيش العديد من المنازل ومنعت الطلاب والعمال من الخروج من القرية. وفي جنين شددت قوات الاحتلال من تدابيرها العسكرية في محافظة جنين ونصبت العديد من الحواجز العسكرية على طرقات متفرقة واحتجزت العشرات من المركبات على حاجز عسكري نصب على طريق جنين - نابلس بالقرب من بلدة عرابة جنوب غرب جنين إذ دقق الجنود في بطاقات الركاب وأخضعوا المركبات لعمليات تفتيش دقيقة وبطيئة تسببت في إعاقة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.
أما في خان يونس فقصفت قوات الاحتلال بالرشاشات الثقيلة المنازل في المخيم الغربي والربوات الغربية شمال المدينة وأدى القصف الذي تواصل بشكل عشوائي إلى إلحاق أضرار جزئية بالمنازل خصوصا في العمارات السكنية في الحي النمساوي التي كانت دائما هدفا للمواقع العسكرية المحيطة بمستوطنة «نفيه ديكاليم» المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
وفي رفح أعلن محافظ رفح جنوبي قطاع غزة مجيد الآغا أن الجدار العازل الذي تقوم القوات الإسرائيلية بإنشائه على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر جنوب رفح التهم حتى منتصف الشهر الماضي 1320 منزلا وشرد 1670 أسرة تضم 9459 شخصا فيما طال الهدم الجزئي 557 منزلا وتضرر جراء الاعتداءات المستمرة وإطلاق الرصاص العشوائي والقذائف تجاه المنازل 3503 منازل ما بين تحطيم نوافذ أو تشقق جدران أو ثقوب في خزانات المياه وأضرار أخرى مختلفة ناجمة عن هذه الاعتداءات.
القدس المحتلة - الوسط
أعلن الوزير الإسرائيلي مئير شطريت أن رئيس الوزراء ارييل شارون يتهرب من السلام، واتهمه بالتهرب من السلام وبانتهاج سياسات تسبب الحرج الدولي لـ «إسرائيل» في العالم.
وهاجم الوزير في وزارة المالية، شطريت توجهات شارون في حديث له مع «الإذاعة الإسرائيلية» أمس قال فيه «أنا من أولئك اللذين يؤمنون انه من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام وعلينا ان نقرر ماذا نريد ففي العام 1977 كان بوسع حزب الليكود ان يضم «المناطق الفلسطينية» في أعقاب اعتلاء مناحم بيغن للسلطة فلماذا لم نفعل ذلك؟ لأن أحدا منا يريد وضعا تكون فيه غالبية عربية داخل دولة «إسرائيل» لا سمح الله وهذا هو العام الثالث أو الرابع يمر على تشكيل حكومة شارون ولم يقم المجلس الأمني السياسي المصغر بإجراء بحث استراتيجي عن وضعنا والى أين نسير وعندما خرج ولي العهد السعودي في مبادرة سلمية تبنتها قمة بيروت ودعت شارون إلى التجاوب معها ولكن للأسف نحن لا نسير في هذا الاتجاه».
وأضاف شطريت « اعتقد أننا بحاجة إلى خطوات حثيثة وان نكون مبادرين بدلا من التعقيب على مبادرات الآخرين وهنا اقترح الشروع الفوري بإخلاء النقاط الاستيطانية غير القانونية لأنها تورطنا في مشكلات دولية وتسبب أضرارا سياسية فادحة في العالم»
العدد 458 - الأحد 07 ديسمبر 2003م الموافق 12 شوال 1424هـ
