تلقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اقتراحا بقانون لتفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العالمي بتحريك الاقتصاد الوطني عبر تهيئة البحرين لتكون أرضا خصبة للنمو والإنتاج والتسوق والحرية والحماية في مجالات التجارة والاستثمار، ودعم آليات السوق وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، ومشاركة المواطنين في تحمل واجباتهم في عمليات التنمية.
وقال النائب إبراهيم يوسف العبدالله ان الاقتراح الذي قدمه مع النائبين محمد الدوسري ويوسف الهرمي، يتكون من عدة مواد، هي: تحديد المشكلات والتحديات التي تقف عقبة أمام استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقويم المناخ الاستثماري في المملكة، ووضع الضوابط والمقترحات والحلول لدفع عملية تشجيع الاستثمار مع مراعاة المرونة والانفتاح والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحديد حجم ونوع الاستثمارات التي يجب أن يقوم بها القطاع العام والتي تخدم مصالح الاستثمارات الخاصة وتجذبها، وقياس وتقويم مدى قدرة الحكومة على الترويج لأهدافها في مجال جذب الاستثمارات، ووضع تصور شامل ومتكامل للخصخصة يحدد جدولا زمنيا لخصخصة كل مشروع.
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
تقدم كل من النائب ابراهيم العبدالله ومحمد الدوسري ويوسف الهرمي باقتراح بقانون لتفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها... وعن اسباب التقدم بالمقترح بقانون وأهميته للتنمية قال النائب العبدالله: «على رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة وسعيها للنمو في مستوى الدخل والاستثمار وتحقيق رخاء اقتصادي ملموس للمواطنين فإن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية وإدارية، كغياب التخطيط الاستراتيجي المرن، ومحدودية الانفتاح، وضعف المرونة، والمركزية والاحتكار، والتباطؤ في توفير معطيات منظمة التجارة الدولية (WTO)، وتراجع قدرة الاقتصاد البحريني على توفير فرص عمل جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل».
وأوضح النائب العبدالله أن الاقتراح بقانون يتكون من خمس مواد، المادة الأولى تدعو مجلس الوزراء إلى وضع استراتيجية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها، بعد أن تنفذ الحكومة مجموعة من الاجراءات حددها المقترح بقانون في سبع نقاط وهي على النحو الآتي:
1- تحديد جميع المشكلات والتحديات التي تقف عقبة أمام استقطاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
2- تقويم المناخ الاستثماري في المملكة تقويما علميا شاملا ومتكاملا، ووضع الضوابط والمقترحات والحلول لدفع عملية الانتاج وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة المرونة والانفتاح والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي كاستراتيجية كبرى للمملكة.
3- تحديد حجم ونوع الاستثمارات التي يجب أن يقوم بها القطاع العام والتي تخدم مصالح الاستثمارات الخاصة وتجذبها، ووضع جدول زمني لتطوير القائم منها، وتحديد الفترة الزمنية لاستحداث الجديد منها.
4- قياس وتقويم مدى قدرة الحكومة على الترويج لأهدافها في مجال الاستثمار داخل البحرين وخارجها، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المحملة بالخبرة الإدارية والتقنية الحديثة والكفاءة التسويقية.
5- وضع تصور شامل ومتكامل للخصخصة، وبرنامج زمني واضح للمؤسسات التي ستتم خصخصتها، وأسلوب الخصخصة، والعام المالي الذي ستتم فيه خصخصة كل مشروع.
6- تحديد الافرازات السلبية المتوقعة لكل مشروع من مشروعات الخصخصة، ووضع الاجراءات التي تخفف منها، وضمان تعاضد المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية.
7- مقارنة الجهود التي تتم في مجال تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة مع مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف أن المادة الثانية «أكدنا فيها ضرورة أن تنسق الحكومة وتتعاون مع القطاع الخاص والمختصين بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة وبيوت الخبرة لانجاز المهمات الواردة في المادة الأولى.
والمادة الثالثة تتعلق بقيام الحكومة الموقرة بوضع تقرير متكامل ومشروع استراتيجية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها، وفي هذا الجانب أكد مقترحنا أعطاء أولوية للقطاعات المولدة لفرص العمل.
وجاءت المادة الرابعة لتؤكد ضرورة عرض مشروع الاستراتيجية على كل من مجلس النواب ومجلس الشورى.
أما المادة الخامسة فقد حرصنا على أن تخضع هذه الاستراتيجية للتقويم منذ مرحلة التخطيط والتنفيذ بشكل تتابعي على أن يقوم مجلس الوزراء بتطويرها وتقديم تصور أكثر نضجا كل ست سنوات»
العدد 458 - الأحد 07 ديسمبر 2003م الموافق 12 شوال 1424هـ
