تدارس مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مذكرة بشأن وضع قراري المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتيه الحادية والعشرين والثالثة والعشرين بشأن الانشطة الاقتصادية والمهن موضع التنفيذ. وبحث المجلس في ضوء ذلك مشروع قانون يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن من دون تحديد في مملكة البحرين باستثناء بعض الانشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في قائمة مرافقة لهذا القانون.

كما وافق المجلس على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين والهادف الى تعديل واستكمال الاتفاق المبرم بين البلدين الصديقين في العام 1992م بشأن النقل الجوي بالشكل الذي يوائم التطورات والانفتاح الذي يشهده قطاع النقل الجوي وحرية النقل فيه وقرر المجلس إحالة مشروع القانون بهذا الخصوص للعرض على مجلسي الشورى والنواب بعد التوقيع على الاتفاق.

ووافق المجلس بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية على طلب وزارة التجارة اجراء بعض التعديلات على المواد 17 و19 و30 من مشروع قانون العلامات التجارية المعروض حاليا على مجلس الشورى وتقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها على مجلس الشورى. وأحال المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاق قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته القائمة في الجرف القاري وذلك بعد العرض الذي قدمه بشأنها وزير الدولة للشئون الخارجية والتي تأتي في اطار تضافر الجهود الدولية من أجل الحفاظ على السلام والامن الدوليين وذلك من خلال التصدي للاعمال غير المشروعة التي تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات