قال الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن البحرين تعتزم تعديل قوانينها لتنص صراحة على تجريم ومكافحة الاتجار بالأفراد كونها تنوي الانضمام إلى الاتفاق الدولي لمكافحة الجريمة وتجريم الاتجار بالأفراد. وأشار الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إلى إجراءات وخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد بإغلاق 63 مكتبا من مكاتب الأيدي العاملة، وإصدار نشرات توعية للعمال الأجانب، والتنسيق المستمر مع المنظمات غير الحكومية وتوعية العمال وأرباب العمل ومكاتب التوظيف والتنسيق مع السفارات المعتمدة في المملكة والجهات المعنية، مشيرا إلى توجه الحكومة إلى إقامة مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالأفراد تمولها الحكومة، وأن بعضا من المحسنين يقومون الآن بوضع بعض من ممتلكاتهم كمآوٍ للضحايا ريثما يتم البت في قضاياهم.

في سبيلها لإنشاء مراكز لإيواء الضحايا

البحرين تغير قوانينها لتجريم الاتجار بالأفراد

المنامة - تمام أبوصافي

أكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، أن البحرين تعتزم تعديل قوانينها لتنص صراحة على تجريم ومكافحة الاتجار بالأفراد ضمن التزاماتها بالاتفاقات الدولية في هذا الصدد.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في وزارة الخارجية إن البحرين تنوي الانضمام إلى الاتفاق الدولي لمكافحة الجريمة رسميا بعد أن صادق المجلس الوطني على الاتفاق الذي يشمل تجريم الاتجار بالأفراد.

وقال: «بالإضافة إلى مسئولياتها الدولية، فإن مملكة البحرين بصفتها دولة إسلامية متحضرة، عليها واجب المحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وهي تحرص على عمل كل ما يلزم لإعطاء مسألة الاتجار بالأفراد الأهمية القصوى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العمال الأجانب ومساعدة الضحايا».

وأشار الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إلى إجراءات وخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد، إذ قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق 63 مكتبا من مكاتب الأيدي العاملة من مجموع 140 مكتبا في البحرين، بالإضافة إلى إصدار نشرات توعية للعمال الأجانب والتنسيق المستمر مع المنظمات غير الحكومية - ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني - والقيام بحملات توعية للعمال وأرباب العمل ومكاتب التوظيف والتنسيق مع السفارات المعتمدة في المملكة والجهات المعنية.

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت هناك نية للتصدي إلى ما يسمى «الفري فيزا» والممارسات التي يقدم عليها بعض المواطنين من استغلال للأجانب من خلال هذه التأشيرة، قال الوكيل المساعد: «ليس في القانون ما يسمى «فري فيزا». نحن الآن نقوم بتسجيل الشكاوى المتعلقة بحالات الاتجار بالأفراد لتشمل كل أشكال التعدي على الأجانب في البحرين، وخصوصا خدم المنازل (...) بقيت ثلاثة أيام على الذكرى الـ 55 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونود أن ننتهز الفرصة لإطلاق مبادرات نستطيع من خلالها ان نبدأ حملات توعية من خلال نشر وتوزيع الدليل والكتيبات الإرشادية للعمال الأجانب للتعرف على حقوقهم وواجبا تهم في مملكة البحرين».

وفي تعليقه على تقرير وزارة الخارجية الاميركية الذي رفع تصنيف البحرين من من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية في هذا المجال، قال: «هناك معايير محددة لهذا التصنيف الوارد في تقرير الخارجية الأميركية، أهمها المصطلح نفسه، (أي الاتجار بالأفراد)، إذ يجب أن يكون موجودا في القوانين، هناك معيار آخر هو الإحصاءات وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، وإذا استطعنا تطبيق المعايير المطلوبة فسنرتقي الى مرتبة أفضل».

وفي سؤال عما إذا كان فريق العمل الوزاري ينوي إقامة مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالأفراد رد قائلا: «نعم، هناك نية لإيجاد مراكز من هذا النوع ونتوقع أن نقوم بإنشائها في الربع الأول من العام المقبل، على رغم وجود مشكلة في التمويل»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل عملية الإنشاء، واستطرد «أما في الوقت الراهن، فهناك بعض الأشخاص الذين قاموا طواعية بفتح مراكز في بيوت يملكونها لاستقبال مثل هذه الحالات».

وكان فريق العمل الوزاري الخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد - والذي تشكل قبل عامين ويضم ممثلين عن وزارات عدة هي: وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزارة الداخلية، إدارة الشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وزارة العدل، محافظة العاصمة بالإضافة إلى وزارة الخارجية - قد عقد اجتماعه الدوري يوم الأحد الماضي، واتخذ عدة إجراءات لمكافحة الاتجار بالأفراد إذ استعرض بعض حالات سوء استغلال العمال الأجانب.

وأكد عدم قبول مملكة البحرين وشعبها بمثل هذه الحالات، وناقش فريق العمل الإجراءات التي تم تنفيذها لمساعدة العمال الأجانب في التعرف على ماهية الاتجار بالأفراد والإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بهذه المسألة، واتخذ عدة خطوات أهمها: نشر وتوزيع الدليل والكتيبات الإرشادية للعمال الأجانب للتعرف على حقوقهم وواجباتهم في المملكة، وتحديث آلية عمل الخط الساخن لتلقي الشكاوى ومتابعة إجراءات مساكن آمنة لضحايا الاتجار بالأفراد