وقع مركز البحرين للدراسات والبحوث عقدا مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ دراسة استطلاع للرأي عن تقنين أحكام الأسرة بهدف التعرف على توجهات الرأي العام بشأن تقنين أحكام الشريعة للأحوال الشخصية.
الوسط - علي القطان
وقّع مركز البحرين للدراسات والبحوث الأسبوع الماضي عقدا مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ دراسة استطلاع للرأي عن تقنين أحكام الأسرة، وقد وقع العقد كل من رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جاسم الغتم والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة صالح العوضي.
وقالت مصادر المركز إن الدراسة تعتبر «من البحوث الاستطلاعية التي تهدف الى التعرف على اتجاهات الرأي العام في المجتمع البحريني بجميع فئاته بشأن تقنين أحكام الشريعة للأحوال الشخصية. وسيتبع فريق عمل الدراسة منهج مسح الرأي العام باستخدام عينة عشوائية لإتاحة فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع في الظهور واتباع أسلوب التوزيع المتساوي بين الذكور والإناث. وسيتم جمع المعلومات اللازمة لهذه الدراسة باستخدام استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة حوالي ستة أشهر».
وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن الاستطلاع قال النائب عبدالله العالي «مسألة الأحوال الشخصية مسألة خلافية بين المؤيدين لها والمعارضين، إلا أنه وفي النهاية لابد من التيقن بأن المصلحة الإسلامية هي فوق كل المصالح حتى ولو تعارضت مع إرادة الأفراد وهي فوق كل المصالح والآراء». وأضاف العالي هناك من العلماء من يؤيد تقنين أحكام الأسرة ويمكن مع مزيد من النقاش والحوار الخروج برؤية مشتركة بخصوص الموضوع. وقال العالي إن هنالك إشكالية في المادة الثانية في الدستور والتي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، وهو ما يعني أن هنالك إمكانا في استغلال مصادر التشريع الأخرى في التشريع لهذا الموضوع ومن ناحية أخرى فإن المادة 120 من الدستور تنص على انه لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور»، وهو ما يعطي انطباعا بإمكان عدم الأخذ بالنظام الإسلامي بشكل كامل في الموضوع «والمطلوب هنا أن يتم تعديل المادة الدستورية بما يضمن ألا يستخدم أي مصدر تشريعي آخر في الموضوعات التي تتعلق بالأمور الشرعية التي يأتي قانون الأحوال الشخصية في مقدمتها».
وأكد العالي أن نواب الكتلة الإسلامية في مجلس النواب إضافة الى عدد من النواب المستقلين اجتمعوا مساء أمس الاثنين مع عدد من العلماء منهم الشيخ حميد المبارك وعلي المبارك ومحمد صنقور والشيخ محمود العالي وآخرين. وقال العالي في حديثه أن اللقاء يأتي لتوحيد موقف النواب الذين سيشاركون في النواب والاتفاق على صيغة معينة يوصلون من خلالها رأيهم للمجلس.
ويناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء الاقتراح برغبة لمناقشة أسباب عدم وجود قواعد تنظم أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) في مملكة البحرين والذي ناقشته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووافقت عليه بالغالبية. وبررت اللجنة الموافقة عليه بأنه يتعلق بأمر مهم إذ إن «إصدار قانون يقنن مسائل الأحوال الشخصية يعتبر مطلبا ملحا»
العدد 459 - الإثنين 08 ديسمبر 2003م الموافق 13 شوال 1424هـ
