حكم أمس قاضي محكمة الأمور المستعجلة عبدالعزيز النايم بالكتابة إلى اللجان الطبية في وزارة الصحة لإثبات حالة ابن مواطن بحريني رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة خليل حسن، ويقول المواطن إن ابنه تعرض لأضرار صحية ونفسية جسيمة بسبب عدم دقة التشخيص الطبي لحالة ابنه في كل من مستشفى السلمانية ومركز النعيم الصحي.

وجاء في لائحة الدعوى أن ابن المواطن المشتكي عانى ذات يوم من آلام مبرحة أسفل سرته، فقام والده بأخذه لقسم الطواريء في مستشفى السلمانية فتم عرضه على أحد الأطباء، وحقنه بثلاث إبر واعطاه بعض الأدوية، لكن الألم عاد للإبن بعد عودته إلى المنزل بصورة كبيرة ما اضطر والده لأخذه إلى مركز النعيم الصحي وهناك قال احد الأطباء إن الطفل لا يعاني سوى من التهاب وبعض الغازات واعطاه دواء لذلك، ولكن ألم الإبن ظل يتفاقم أيضا فأخذه ابوه إلى مستشفى الإرسالية الأميركية، وعند معاينة الطبيب له هناك قال إن الإبن يعاني من إلتواء في الخصية، وانه لا بد من إجراء عملية عاجلة له خلال ست ساعات، ونظرا لأن العلاج سيكلف أموائلا طائلة، اخذ المدعي ولده لمستشفى السلمانية مرة أخرى وقدم للإطباء تقرير مستشفى الإرسالية الأميركي وتم إجراء العملية للإبن وإزالة إحدى خصيتيه.

ويقول الأب ان ابنه مازال يعاني من مشكلات وآلام في موضع العملية، فضلا عن آلام نفسية مازالت تعاوده، وطالب بإثبات حالة ابنه وندب خبير مختص من لدن أحد المستشفيات المتخصصة، ومعرفة ما إذا كان من الممكن تفادي تلك العملية لو كان تشخيص الأطباء في مستشفى السلمانية ومركز النعيم دقيقا، وهل ان العلاج الذي تلقاه الأبن من المستشفى والمركز فاقم حالة الابن، وهل ثمة نتائج سلبية على تلك العملية؟.

وحكم أمس قاضي محكمة الأمور المستعجلة عبدالعزيز النايم بالكتابة إلى اللجان الطبية في وزارة الصحة لإيقاع الكشف على المريض، وتحديد نسبة العجز، وحدد يوم 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري موعدا لتسلم تقرير اللجان