تقدمت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بطلب إدراج رغبة مستعجلة باسترجاع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من الحكومة في رسالة وجهتها بصفة مستعجلة إلى مكتب رئاسة المجلس يوم أمس الاثنين.

وذكر الناطق الرسمي للمجموعة النيابية النائب عبدالنبي سلمان أن سبب طلب رغبة استرجاع اللائحة الداخلية يأتي استنادا إلى المادة 128 من اللائحة الداخلية للمجلس النيابي التي سبق للمجلس أن قدمها إلى الحكومة في دور الانعقاد الأول بعد إجراء التعديلات اللازمة من قبل أعضاء مجلس النواب، والتي قالت حينها مجموعة منهم بعدم دستورية إحالتها إلى الحكومة وذلك بحسب المادة 94 من الدستور. وذكر سلمان أن المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «يجوز إدراج موضوع لأمر مستعجل وتحت ما يستجد من أعمال بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل»، إذ جاء طلب المجموعة النيابية التي تتألف من كل من النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان مستندا إلى المادة 94 من الدستور التي تعطي لمجلس النواب حق تعديل لائحته الداخلية من دون الرجوع إلى الحكومة، إذ يؤكد النص أن «لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية».

وبما ان المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب يثبت أن اللائحة تخص مجلس النواب فإنها تجعل من حق أعضائه تعديل لائحته الداخلية وفقا للنظام المقرر بحسب المادة 121.

وذكرت المجموعة أنه بما ان الدستور حدد نظام تعديل القوانين العادية في المواد 92، 81، 82، 83، 84، 85 واللائحة الداخلية في المادة 94 فإن الإجراءات التي اتخذها المجلس الموقر بإحالة الاقتراح بقانون لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية كانت خاطئة وتتعارض مع المادة 94 ب - من الدستور وإذ إنه سبق وقدم الاقتراح برغبة من بعض السادة النواب بهذا الخصوص في دور الانعقاد الأول بشأن تعديل اللائحة الداخلية وفقا للإجراءات التي حددها منطوق المادة 94 ب، وإذ كان رأي المستشار القانوني للمجلس في حينه ومازال يؤكد ما ذهب إليه فقدموا الاقتراح برغبة وذلك بتاريخ 12 ابريل/ نيسان 2003 فإن المجموعة النيابية تقدم طلب الرغبة هذا باسترجاع اللائحة الداخلية من الحكومة من أجل سرعة البت في تعديلها من قبل مجلس النواب ومباشر العمل من دون تسويف معوق لعمل المجلس