قال الوكيل المساعد للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، ورئيس اللجنة التنظيمية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للمياه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة: «يعد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للمياه 2004 دليلا ملموسا على أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط تمتلك من الإمكانات الهائلة ما يؤهلها لإقامة المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية المتخصصة، وان حكومة مملكة البحرين تسير على النهج الصحيح من خلال تأسيس المشروعات المشتركة والشراكة مع جهات دولية متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات. لن تكون البحرين البلد الوحيد المستفيد من هذا الحدث فحسب، بل إن الفائدة ستعم جميع دول مجلس التعاون أيضا وسيتاح للمنطقة بكاملها إمكان الحصول بطريقة سهلة وبشكل دوري على معلومات عن الخبرات، المنتجات، الخدمات والتقنيات الجديدة».

وقال الشيخ دعيج: «وفي هذا الإطار فإن وزارة التجارة تجسد التزامها الكامل بهذه الاستراتيجية وتقوم بدعم نشط لمنظمي المعارض الدولية، وتشعر الوزارة بسعادة كبيرة لأن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2004، وهو معرض تجاري يختص بتوليد الكهرباء والطاقة سيقام بالتزامن مع بعض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا المياه 2004».

وأوضح أن هذين الحدثين بمثابة معرضين تجاريين ومؤتمرين مستقلين قائمين بذاتهما وسينظمان متزامنين خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر/ أيلول 2004 بمركز البحرين الدولي للمعارض. وقال الشيخ دعيج: «إن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2004 ستنظمه بنويل كوربوريشن، وهي مجموعة شركات نشر أميركية تزاول نشاطها في مجال تنظيم المعارض التجارية وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، بينما سيقام معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للمياه 2004 من خلال التعاون المشترك بين وزارة التجارة بمملكة البحرين ونيورنبرغ غلوبال فيرز، وهي إحدى شركات المعارض الألمانية الرائدة المملوكة للحكومة ويقع مقرها في نيورنبرغ بألمانيا».

وأضاف الشيخ دعيج: «إن إقامة هذين الحدثين بالتزامن في البحرين ينطوي على ميزة كبيرة لأن المياه والطاقة موضوعان لا يمكن فصلهما في منطقة الشرق الأوسط إذ يعتمد إنتاج الماء أساسا على توافر الطاقة، ولاسيما لتحلية مياه البحر، نقل المياه ومعالجة مياه الصرف، ولذلك فإن الكثير من الخبراء والمستثمرين والمستخدمين يولون اهتماما بكلا الموضوعين».

وختم بالقول: «كما ان إقامة هذين الحدثين المتزامنين ينطوي على مزايا جمة من حيث الجمع ما بين خبرة القطاع الخاص الدولي وإقامة العلاقات مع القطاع العام في المنطقة، ويعد هذا عنصرا مهما للفعاليات المرتبطة بتطوير البنية الأساسية»