يفتتح وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو صباح اليوم ندوة ترويج المشروعات الصناعية المشتركة بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كروان بلازا.

وقامت وزارة الصناعة بتنظيم هذه الندوة بالتعاون والتنسيق مع بنك البحرين للتنمية ومركز ساينا ميكس - الشرق الأوسط للاستثمار وتنمية التجارة ومقره دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الندوة في أعقاب زيارة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لجمهورية الصين الشعبية وما أعقبها من توقيع الاتفاق الاقتصادي المشترك، إذ تأتي هذه الندوة ضمن توصياتها بتدعيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الندوة إلى تعريف المستثمر الصناعي في البحرين والمنطقة بالمشروعات التي سيعرضها الجانب الصيني وهي مشروعات ذات تقنية متقدمة في المجالات الهندسية والنفطية وإدارة الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الخاصة بالصيانة والتفتيش الصناعي والتي تمكن من اجتياز اختبارات الجودة العالمية.

من جهة أخرى افتتح وزير الصناعة أمس ورشة العمل الخاصة عن أفضل الأساليب والإرشادات للسياسات الصناعية التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة لتطوير الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تنظمها وزارة الصناعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمراجعة وتقييم آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية وتفعيل السياسات الصناعية العامة المتعلقة بتنفيذها.

وقال وزير الصناعة: «إن هذه الورشة التي تعنى بإعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية تبحث في تحديد الآليات والسياسات الصناعية الكفيلة بتنفيذها في إطار ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس التعاون منذ تكليف أعضاء المجلس الأعلى لوزراء الصناعة بإعداد التصور العام لهذه الاستراتيجية مرورا بقيام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد وثيقتها الأساسية والسياسات اللازمة لإعدادها والتي شارك فيها عدد من كبار الخبراء والمختصين في التنمية الصناعية بدول المجلس».

وأضاف: «إن أهداف الاستراتيجية تتركز نحو تسريع عملية التنمية الصناعية في كل الدول الخليجية على أساس تكاملي وبما يتناسب مع إمكانات وظروف كل الدول كما تؤكد إيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة وتعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والنفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى».

وأوضح الوزير أن أولويات الاستراتيجية وضعت في الاعتبار معايير تتركز في تشجيع الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس، فضلا عن الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت لتحث القطاع الخاص والصناعيين على اخذ زمام المبادرة ودراسة الفرص وسبل تمويلها على خلفية دراسة واقع الإنتاج الصناعي في منطقة الخليج ودول المنطقة.

وشارك في الورشة التي تستمر يومين رئيس قسم البحوث الاستراتيجية والاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فرديريك ريتشارد، إذ تركز النقاش على آليات الحكم في الاستراتيجية الصناعية وتهيئة أرضية تنافسية في القطاع الصناعي