قالت مصادر موثوقة لـ «الوسط»: «إن مرسوما ملكيا سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة لسحب مشروع قانون أحكام الأسرة الذي سبق أن قررت الحكومة إحالته إلى السلطة التشريعية نهاية العام الماضي».

ويأتي هذا التوجه بعد التباينات التي برزت على الساحة في ظل رفض كتلة الوفاق وتيار المجلس الإسلامي العلمائي لمشروع القانون من دون ضمانات دستورية. ويقضي التوجه الرسمي بإحالة الشق السني من مشروع القانون في ظل «شبه التوافق» السائد في الشارع السني. وباستثناء كتلة الأصالة الإسلامية (السلف) فإن غالبية الكتل النيابية (المنبر والمستقل) تؤيد التسريع في إصدار مشروع القانون لـ «سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب».